الضالع |محمد الجبلي
تعتبر البطالة إحدى القضايا الهامة والأساسية في مجتمعنا اليمني والتي يتوجب الوقوف عليها، خاصة وأن الإحصائيات تؤكد أن معدلاتها في تزايد مستمر، وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على البحث عن طريق للخروج منها بحلول ومعالجات لهذه القضية، إلا أنه من الواضح أن تلك الطريق أو الطريقة التي تبحث عنها الحكومة تزداد ابتعاداً عنها يوماً بعد آخر.
محافظة الضالع كغيرها من محافظات الجمهورية تعاني من وزر قضية أو كارثة البطالة، التي أسقطت معها آمال وطموحات الشباب الخريجين وغيرهم من الشباب الباحثين عن وظائف وأعمال ليحققوا من خلالها طموحاتهم وقبل ذلك ليتمكنوا من مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة، ودفعت البعض منهم إلى أحضان من يقتاتون على دماء ومصالح اليمنيين.
ولتسليط الضوء أكثر "الثورة" التقت مجموعة من الخريجين والمسؤولين بمحافظة الضالع الذين تحدثوا عن حجم هذه الكارثة وما ينتج عنها من تداعيات خطيرة.. فإلى التفاصيل:



البداية كانت مع الأخ/ فضل علي هادي أحد خريجي المعهد العالي – سابقاً- بالضالع حيث قال:
- أصبح الحصول على وظيفة عامة حلماً صعب المنال، خاصة وأني منذ ما يقارب 14 عاماً وأنا أسعي من أجل الحصول على هذه الوظيفة، ولكن للأسف باتت كل محاولاتي بالفشل.
ويضيف: أصبحت نسبة الخريجين المتقدمين لطلب الوظائف أكثر من الوظائف المعتمدة للمحافظة، الأمر الذي سهل عملية الفساد المستشري بجميع مفاصل الدولة بشكل عام والضالع بشكل خاص وذلك بسبب التلاعب الفاضح والمكشوف بالدرجات الوظيفية، والتي تبدأ بخطط الاحتياجات وتفصيلها بمقاسات محسوبية ومناطقية ضيقة والتلاعب بمعايير المفاضلة من خلال عدم احتساب سنوات التخرج كاملة في بعض الأوقات الأمر الذي جعل الخريجين ينتظرون عشرات السنين دون حصولهم على الوظائف.
استغلال الشباب
ومن جانبه تحدث الشاب مازن شعفل المرشدي قائلاً:
- أعتقد أن سبب البطالة بدرجة رئيسية هو عدم اهتمام الحكومة بهذا الجانب وذلك من خلال وضع خطط استراتيجية تساعد على امتصاص البطالة التي أصبحت اليوم الهم الشاغل الذي يؤرق الكثير من الشباب الخريجين والباحثين عن الوظائف.
وأضاف: في الوقت الراهن الذي تشهد فيه بلادنا العديد من المنغصات، استغل أصحاب النفوس الضيقة والمصالح الضيقة بعض الشباب العاطلين عن العمل لحسابهم ليقوموا بإقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وغيرها من الأعمال المشينة التي لا ترضي الله أو رسوله.
واختتم المرشدي حديثه بالقول: هناك تقصير من قبل السلطة المحلية بالمحافظة الضالع لاستكمال جامعة الضالع ودعم وتطوير كلية المجتمع والمعهد التقني لتتعدد المهن التعليمية للشباب وإيجاد فرص عمل أخرى في القطاع الخاص من خلال استقطاب العديد من المشاريع الاستثمارية التي تخلو المحافظة منها كالشركات والمصانع التي تساعد على تقليص البطالة وتحريك العملية التنموية والاستثمارية الراكدة والاستفادة منها وسد الفراغ المتواجد لدى الكثيرين من الشباب الذين يضطرون لارتكاب أعمال غير مشروعة لطلب الرزق. وأتمنى من المعنيين بالأمر بأن يعيدوا النظر بهذا الموضوع وإيجاد الحلول السريعة لها.
الدرجات الوظيفية
وبعد أن استمعنا لهموم عينة من الخريجين ومعاناتهم، توجهنا إلى فرع مكتب وزارة الخدمة المدنية بالمحافظة، والتقينا المدير العام علي بن علي حرمل، والذي أدلى بدلوه قائلاً:
- يا أخي لدينا (5719) مقيداً لعام 2012م، بالإضافة إلى (1500) خريج لم يقيدوا للعام 2013م ولم نتمكن حتى من إدخال بيناتهم بسبب تعطل الشبكة، وجميعهم لم يحصلوا على الدرجات الوظيفية.
وأضاف حرمل: إن نسبة المحافظة من الدرجات الوظيفية التي يتم اعتمادها من قبل وزارة الخدمة المدنية لا تتجاوز(150 – 200) درجة خلال العام الواحد والتي بدونا نقوم بتوزيعها بحسب المفاضلة وبعد سنوات التخرج والمعدل، وأيضاً بحسب الاحتياج الذي يرفعه كل مكتب وبطرق واضحة وشفافة.
واختتم حديثه قائلاً: اتمنى من الحكومة أن تضع الضالع بين الاعتبار تقديراً لما تمر به من ظروف سياسية حالكة كما أطالب من وزارة الخدمة المدنية بصيانة الأجهزة وفتح الشبكة ليتنسى لنا إدخال بيانات الملتحقين في التقييد لعام 2013م والبالغ عددهم كما أسفلت 1500 متقدم.
التوزيع المناطقي
وفي ذات السياق تحدث الأخ علي العود عضو المجلس المحلي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الضالع بالقول: يتوجب على الجهات المعنية توزيع الوظائف المعتمدة للمحافظة على الخريجين بدلاً من توزيعها على أساس الانتماءات الحزبية والمناطقية. ويضيف: للأسف الشديد أن الحكومة السابقة وأيضاً الحالية لم تعمل على إيجاد الحلول المناسبة وذلك من خلال وضع دراسة متكاملة لأهم المشاريع الاستثمارية التي يتوفر لها دراسة جدوى في إقامتها بالضالع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة والترويج لها عند المستثمرين.
وأوضح قائلاً: دورنا كسلطة محلية بالمحافظة جعلنا غير قادرين على إتخاذ القرارات أو وضع الخطط التي تتناسب مع متطلبات أبناء المحافظة كوننا جهة إشرافية فقط.