الضالع نيوز/وكالات


قالت صحيفة الخليج الإماراتية
مواقف الميليشيات المتعنتة حيال تطبيق خطة السلام في الحديدة لم تكن جديدة، وخروقاتها المستمرة في أكثر من جهة تشير إلى عدم رغبتها في الامتثال لإرادة المجتمع اليمني، الذي يطالب بسرعة إنهاء مفاعيل الانقلاب وعودة الاستقرار.
وأضافت الصحيفة في مقالها الافتتاحي ان المطالب الحكومية اليمنية بإعادة تقييم اتفاق ستوكهولم الخاص في الحديدة لها ما يبررها، فجماعة الحوثي لا تزال حتى اليوم، وبرغم مرور عدة أشهر على الاتفاق، تماطل في تنفيذه وتناور بوسائل عدة للتهرب من استحقاقاته، أملاً في الحصول على مكاسب إضافية تمنحها حرية أكبر في التملص من التعهدات التي قطعتها للأمم المتحدة، .


واشارت الصحيفة إلى أن مواقف الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، برئاسة الجنرال مايكل لوليسجارد، لم تكن جديدة، بل إنها وضعت منذ الأيام الأولى لتطبيق اتفاق ستوكهولم، وتركزت بدرجة رئيسية حول ضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار، وتصحيح مسار المرحلة الأولى، وفقاً للاتفاق ومفهوم العمليات الخاصة به، لا سيما بعد أن تمت جدولتها من قبل رئيس اللجنة السابق باتريك كاميرت، الذي قدم استقالته بعد العراقيل التي وضعتها أمامه ميليشيات الحوثي.


وجاء اجتماع لجنة التنسيق الثلاثية المشتركة، الذي عقد أول امس الأحد برئاسة رئيس اللجنة الجنرال لوليسجارد، على متن سفينة أممية في عرض البحر في الحديدة، ليجسد حقيقة المصاعب التي تواجه تطبيق الاتفاق، خاصة بعد أن امتنعت الجماعة عن حضور الاجتماع في المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية، حيث ظلت تتهرب من حضور الاجتماع، مفضلة الحوارات المباشرة مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، الذي بدأ يوم أمس زيارة إلى المنطقة.


واختتمت الصحيفة مقالها الافتتاحي بالتأكيد على ان، جماعة الحوثية لا تزال متمسكة بمواقفها الرافضة للتفاهمات السياسية، مفضلة الخيار العسكري، الذي يزيد من الأزمة ويضعف الآمال في التوصل إلى حلول مستدامة، على الرغم من أن اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة كان يمكن أن يسير بالبلاد إلى طريق السلام، خاصة أنه حظي بدعم إقليمي وعربي ودولي كبير.
لقد عكس التصعيد العسكري من قبل جماعة الحوثي مؤخراً في جبهة الحديدة تحديداً، والمشمولة باتفاق السويد، عدم رغبتها في السلام ووقف إطلاق النار، ويمكن فهم ذلك باستمرار مهاجمة الأراضي السعودية بواسطة طائرات مسيّرة حصلت عليها من إيران، إضافة إلى الإجراءات غير القانونية التي تنتهجها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، من بينها أحكام الإعدام التي أصدرتها مؤخراً، والتي استهدفت 30 سياسياً وإعلامياً تم اعتقالهم منذ أربع سنوات، بتهم كيدية، ما يضعها على قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان.