الضالع نيوز/متابعات
أكد متخصصون في الاقتصاد والمصارف إن قرار مليشيا الحوثي في صنعاء مصادرة أموال الناس والبنوك باسم الطبعة الجديدة هي كارثة على الاقتصاد اليمني وتعمق الانقسام.

وقال الصحفي الاقتصادي، فاروق الكمالي، على حسابه، إن لجوء مليشيا الحوثي إلى ‘الترغيب’، لوقف انتشار النقود التي طبعها البنك المركزي، بعد عامين من فشل ‘الترهيب’، وأعلنوا اليوم عن قرار بتعويض“الأفراد” من غير التجار والبنوك بنقد إلكتروني، هل يثق الناس بوعودهم؟”.

وأضاف:” هذه وسيلة جديدة لسرقة أموال الناس وحلقة في سلسلة الحرب ضد جهود الحكومة الاقتصادية”.

وأوضح أن، حظر تداول الأوراق النقدية، لن يحمي العملة بل يحقق أهداف خاصة بالحوثيين ويفاقم ازمة السيولة من العملة المحلية، ومنذ عامين يتم استخدام قرار حظر النقود الجديدة ذريعة للنهب ومصادرة أموال واستمعت الى شكاوى مريرة من مدراء بنوك عن قيام الحوثيين بمصادرة ونهب ملايين الريالات من فروعهم”.

وتابع:”قرارات الحوثي التي تتم تحت غطاء حماية #الريال، هي حرب أخرى ضد الاقتصاد والعملة والقطاع التجاري وستعمل على تعميق الانقسام المالي والمصرفي وتفاقم معاناة الناس.

مشيرا أن المؤكد من طباعة النقود ليست ترفا، بل إجراء ضروري بعد تهاوي مصادر الدخل ولتتمكن الحكومة من مواجهة النفقات ودفع الرواتب”.

وعلقت مصادر من بنوك كاك بنك وبنك اليمن والكويت في تصريحات صحفية أنهم تفاجأوا بإعلان فرع البنك المركزي صنعاء، مشيرين أنه لم يتم بعد الاتفاق حول آلية لتنظيم استبدال النقود الجديدة الكترونيا، ولا تعرف البنوك التي تم إعلانها أي تفاصيل، سوى مجرد نقاش في اجتماع قبل أيام، ربما قنبلة صوتية لأهداف خاصة”.