الآنسي : قرار مجلس الأمن صحّح خطايا المبادرة الخليجية ولبّى أغلب مطالب الثورة . والمخلافي : القرار جاء داعما لمخرجات مؤتمر الحوار

28 - فبراير - 2014 , الجمعة 06:23 مسائا
2281 مشاهدة | لا يوجد تعليقات
الرئيسيةاخبار وتقارير ⇐ الآنسي : قرار مجلس الأمن صحّح خطايا المبادرة الخليجية ولبّى أغلب مطالب الثورة . والمخلافي : القرار جاء داعما لمخرجات مؤتمر الحوار

الآنسي : قرار مجلس الأمن صحّح خطايا المبادرة الخليجية ولبّى أغلب مطالب الثورة . والمخلافي : القرار جاء داعما لمخرجات مؤتمر الحوار



الضالع نيوز | صنعاء |خالد الحمادي

كشف خبير قانوني يمني أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الصادر أمس الأول بشأن اليمن صحّح خطايا المبادرة الخليجية التي تبناها مجلس التعاون الخليجي خلال الثورة الشعبية في اليمن عام 2011 ولبّى القرار أغلب مطالب الثورة الشعبية في التغيير الشامل.


وقال المحامي خالد الآنسي لـ’القدس العربي’ ‘ان قرار مجلس الأمن صحّح ما وقعت فيه المبادرة الخليجية من خطايا والتفاف على الثورة الشعبية واهدافها’. مشيرا إلى ‘مجلس الأمن كان قد بدأ بتصحيح خطايا المبادرة الخليجية عبر الآلية التنفيذية لها ثم بهذا القرار الأخير’.


وانتقد المبادرة الخليجية بشدة وقال ‘ان المبادرة الخليجية حوّلت الثورة الشعبية الى أزمة سياسية وقرار مجلس الأمن أعادها إلى ثورة’. موضحا أن المبادرة كانت بشكل واضح عملية إنقاذ لصالح ولنظامه بهدف منحه فرصة زمنية لاعادة ترتيب أوراقه كما حدث في مصر.


وأوضح أن ‘المبادرة الخليجية سعت الى الالتفاف على الثورة الشعبية واهدافها من خلال التغيير الشكلي وإعطاء صالح فرصة لترتيبب وضعه السياسي’. وقال ان قرار مجلس الأمن نقل اليمن من تحت وصاية السعودية الى الوصاية الدولية، لأن المجتمع الدولي أدرك أن الرياض تتعامل مع القضية اليمنية بطريقة بدوية، في حين يرى المجتمع الدولي أن اليمن منطقة مشتعلة بالقرب من آبار النفط’.


وذكر أن الأوراق التي لعب بها صالح لابتزاز المجتمع الدولي، خدمت هدف التغيير وأسهمت في الوصول إلى صدور هذا القرار الأممي، ومنها اللعب بالورقة الأمنية والحوثية والقضية الجنوبية.


وقال الآنسي ‘ان قرار مجلس الأمن وجّه رسائل قوية لدول الجوار حول مسألة تسويق أحمد علي، نجل علي صالح، كرئيس قادم لليمن، وأن هذا الأمر غير مقبول، خاصة مع تضمين القرار صراحة لعبارة طي صفحة نظام صالح’.


إلى ذلك قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي لـ’القدس العربي’ ان ‘قرار مجلس الأمن جاء داعما لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ومؤكدا على ضرورة تنفيذها وبالتالي ان التدابير العقابية على من يعرقلون التسوية السياسية تساعد على إنجاز مخرجات الحوار الوطني وآلية نقل السلطة في اليمن’.


وأكد أن قرار مجلس الأمن ناتج عن التقاء الإرادة اليمنية متمثلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبين الارادة الدولية عبر قرار مجلس الأمن. وقال انه ‘جاء معبرا عن دعم دولي للانتقال السياسي ودعم اليمن ودعم توجهات اليمنيين التي تم التعبير عنها عبر مخرجات الحوار الوطني وأن التدابير العقابية حددت ضد من يسعون لتقويض التحول السياسي السلمي وضد من يضربون البنية الأساسية ومن يمارسون العنف والارهاب وأن مضمون هذه القرار الأممي لصالح اليمن وليس ضده’.


وحول المخاوف من وضع اليمن تحت الوصاية الدولية عبر هذا القرار أوضح المخلافي أن ‘قرار مجلس الأمن بمجمله يساند الدولة في اليمن ويساند مساعي الرئيس عبدربه منصور هادي لاخراج اليمن من حالته المضطربة’.


وأكد أن هذا القرار يتماشى مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وان كافة مخرجات هذ الحوار ليس فيها ما يدل على وجود وصاية على اليمن والتي تعبر جميعها على ضرورة استقلالية اليمن. وقال ‘ان التذرّع بأن هذا القرار يفرض الوصاية على اليمن ما هو الا مجرد مقاومة من قبل البعض’ في إشارة إلى بعض أقطاب نظام صالح الذين سوّقوا مخاوف بأن قرار مجلس الأمن سيفرض الوصاية على اليمن.


وأوضح أن قرار مجلس الأمن لم يحدد أسماء المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن لسببين رئيسين، الأول اعطاء الأشخاص فرصة للابتعاد عن الممارسات التي قد توقعهم تحت طائلة الاجراءات العقابية، والسبب الثاني إعطاء فرصة للمزيد من التدقيق في المعلومات والأدلة ضد المتهمين بذلك والتي ستتولى اللجنة، التي ستشكل لاحقا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مهمة فحصها والتدقيق فيها.


من جانبه رحّب الرئيس السابق علي صالح بقرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن والذي يقضي بعقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار، بشرط ‘إذا كان عادلاً’، على حد تعبيره.


وذكر خلال لقائه ببعض الشخصيات الموالين له أمس في ذكرى تسليم السلطة للرئيس هادي ‘ان وضع اليمن تحت الفصل السابع مكأفأة على نقل السلطة سلمياً’.


‘وقال في لغة تهكمية ‘ان إدخال اليمن تحت الفصل السابع لأننا أخرجناها في مثل هذا اليوم من الفتنة والمأزق وإراقة الدم فهذا مكافأة لنا لأننا سلّمنا السلطة سلمياً وهذه هي المكافأة لليمن أن تدخل تحت البند السابع′.


وأضاف ‘إن’ القرار يتعرض للدراسة والعناية من قبل اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي ـ الذي يرأسه ـ والأحزاب المتحالفة معه، لتوضيح رأي المؤتمر حوله’.’


وكان مجلس الأمن الدولي أصدر الأربعاء بالإجماع قراراً حول’اليمن، تحت البند السابع، بتشكيل لجنة من عدد من الخبراء لمراقبة المرحلة الانتقالية في اليمن، وفرض عقوبات على معرقلي عملية التحول السياسي في البلاد.


وفرض القرار، المقدم من’بريطانيا، عقوبات منها تجميد أموال وأصول وحظر سفر ضد الأفراد أو الكيانات الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية في اليمن.


وجاء قرار مجلس الأمن لدعم صياغة دستور جديد في اليمن، وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، بالاضافة إلى التأكيد بأن عملية الانتقال السياسي ‘تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح وضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة بخصوص ادعاءات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم صالح.
الضالع نيوز – القدس العربي

الضالع نيوز/متابعات أغلقت مليشيا الحوثي العشرات من مساجد النساء في محافظة إب، وسط البلاد، ضمن انتهاكات واسعة تطال المساجد ودور العبادة بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة. وقال سكان محليون، إن مليشيا الحوثي، أغلقت مصليات النساء في أغلب مساجد مدينة إب ومدنها الثانوية في يريم والقاعدة والعدين تتمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟

الإسم:

البريد الإلكتروني :

العنوان :

نص التعليق :
*

مساحة إعلانية

فيس بوك

تويتر

إختيارات القراء

إختيارات القراء

لا توجد مشاهدة

لا توجد تعليقات