الضالع نيوز/متابعات

قالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، إنها رصدت أكثر 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثيين، بينها 33 حالة تعذيب مفض للموت تعرضت لها نساء مختطفات.

جاء ذلك في بيان للوزارة أدانت فيه "الاعمال الاجرامية البشعة التي تمارسها المليشيات الحوثية وفي مقدمتها أعمال التعذيب وانتهاك حق الحياة التي طالت المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها"، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

واستنكرت الوزارة "تلك الاعمال الاجرامية التي تبرز ذلك التوحش لدى تلك المليشيات والتي كان اخرها الجريمة البشعة المرتكبة بحق المختطف في سجونها بمحافظة ذمار المواطن ( محسن محمد القاضي/ ٢٨ عاماً ) والذي قضى تحت التعذيب بعد ان تم اختطافه من منزله في حي عزان وإخفائه قسراً لمده سنة ونصف ليخرج جثة هامدة مشوهه بالتعذيب الحاد والممنهج".

وأشارت الى أن "هذه الجريمة تأتي امتداداً لسلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المختطفين والمخفيين في معتقلاتها رجالاً ونساء وأطفال والذين يتعرضون لابشع انواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة القاسية والا انسانية والتي حرمتها وادانتها القوانين والاعراف المحلية والدولية والتي تندرج تحت الانتهاكات لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان"

وأوضحت الوزارة، أنها "رصدت ١٦٣٥ حالة تعذيب في العامين الماضيين، واكثر من ٣٥٠ حالة قتل تحت التعذيب منها ٣٣ إمراة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت وتوفى عدد من المختطفين نتيجة الاهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج وتعرض اخرون للتصفية الجسدية داخل سجون المليشيات ".

ودعا بيان الوزارة، منضومة الامم المتحدة ومكتب المبعوث الاممي الى "الضغط على المليشيات الحوثية الاجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها واطلاق سراح كافة المختطفيين والمخفيين قسراً والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الاشرافية لاطلاق سراح جميع المختطفين والاسرى واجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ الكل مقابل الكل".

وأكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، أن "هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم وسينال مرتكبيها العقاب العادل..محملة المليشيات الحوثية المتمردة المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة جميع من هم في سجونها ومعتقلاتها".