الضالع نيوز - عدن
قالت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت مقتل وإصابة 1237 مدنياً بجرائم القنص منذ مارس 2015 حتى ديسمبر 2020.
وأوضحت المنظمة، في تقرير حقوقي عن وقائع جرائم القنص باسم “رعب القناص”، مقتل 725 مدنيًا بهجمات القناصة في عدد من المحافظات اليمنية، من بينهم 141 طفلًا، و78 امرأة، وإصابة 512 مدنيًا، بينهم 157 طفلًا، و85 امرأة.
وكشف التقرير عن مقتل 365 مدنيًا في محافظة تعز، تليها مدينة عدن التي سقط فيها 140 قتيلًا مدنيًا، ثم محافظة الضالع (92 قتيلًا مدنيًا)، تليها محافظة البيضاء (18)، وسُجل مقتل الآخرين في محافظات الحديدة ولحج وشبوة وأبين ومأرب.
وأشارت المنظمة إلى أن جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، كانا في المرتبة الأولى في عدد جرائم القنص، إذ قُتل بسببهما 714 مدنيًا، و480 على يد تلك القوات مجتمعة إبّان تحالفها، و234 بهجمات قوات جماعة الحوثي بمفردها بعد فك تحالفها منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية الفترة المحددة للتقرير.
وأضافت مقتل 5 مدنيين بهجمات القوات الحكومية، و3 آخرين قتلوا بهجمات قوات موالية للإمارات في تعز ومدينة عدن، وتحديدًا بهجمات كتائب أبي العباس وقوات الحزام الأمني، في حين سُجل مقتل 3 على يد جماعات مسلحة.
ووثقت سام إصابة وإعاقة أكثر من 345 مدنيًا، في حين أصيب أكثر من 86 مدنيًا في محافظتي الحديدة والضالع بالتناصف بينهما، وسُجلت إصابة 26 مدنيًا في محافظة البيضاء، بينما أصيب الآخرون في محافظات لحج وأبين وشبوة.
وأفادت بأن تقرير “رعب القناص” محصلة 5 سنوات من البحث والتحقيق، وقد أعده فريق من الباحثين والمتعاونين المدربين على كتابة القصة الحقوقية، وعلى استخدام آليات الرصد والتوثيق المعمول بها دوليًا.
ودعت سام مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لحفظ الأمن والسلم في اليمن، يُجبر كافة الأطراف على وقف الهجمات ضد المدنيين، إضافة إلى وقف كل أشكال الدعم الذي يُقدّم للجماعات المسلحة من الجهات الإقليمية.
كما دعت إلى إحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في كافة أشكال الجرائم التي ارتكبتها أطراف الصراع التي تندرج ضمن اختصاصها في البحث والتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
ومازالت حوادث القنص تستهدف المدنيين بشكل مستمر في محافظة تعز، حيث كان آخرها مقتل امرأة بمديرية مقبنة، وإصابة أخرى برصاص قناص حوثي في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز، السبت الماضي