الضالع نيوز- متابعة خاصه

قال البنك المركزي اليمني، إنه باع مليار و719 مليون دولار أمريكي، في 100 مائة مزاد علني لبيع العملات الأجنبية منذ مطلع عام 2021 وحتى نهاية أكتوبر الفائت.

وأضاف البنك في انفوجرافيك نشره يوم الأربعاء، على موقعه الإلكتروني اطلع الصحوة نت على مضمونه، أنه منذ بداية العام الجاري أجرى البنك 41 مزاداً علنياً لبيع العملات الأجنبية، باع فيها 700 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أنه "في عام 2021 أجرى البنك 9 مزادات علنية بيع فيها 100 مليون دولار، وفي عام 2022 باع البنك المركزي 919 مليون دولار في 50 مزاداً علنياً لبيع العملات الأجنبية".

وأشار إلى عقد مجلس الإدارة اجتماعه الدوري العاشر، وناقش فيه أهم التقارير المتعلقة بتطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية من خلال أداء المؤشرات الاقتصادية وموقف الموازين الداخلية والخارجية في ضوء التطورات غير المواتية على الصعيد المحلي والتطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية اليمنية ‏والتدابير المتاحة للتخفيف من آثارها في إطار تكاملي مع الجهود المبذولة من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الرئاسة والحكومة".

وأعاد مجلس إدارة البنك التأكيد "على التزامه بالسياسات الاحترازية الصارمة التي أعلنها مطلع عام 2022 واستمراره بتفعيل واستخدام أدوات السياسات النقدية المتاحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعدم اللجوء تحت أي ظرف إلى استخدام التمويل التضخمي لمواجهة نفقات الحكومة".

ودعا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود في تحصيل الموارد العامة وتوريدها إلى البنك المركزي وضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات والتسريع في إصلاح الاختلالات في القطاعات التي تستنزف كثيراً من موارد البلاد الشحيحة وإعادة توظيفها بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين".

كما استعرض الاجتماع "التقرير المقدم حول تطورات عمليات المزادات الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية بعد بلوغ مزاد هذا الأسبوع الرقم 100 والنتائج الإيجابية التي حققها باعتباره أداة تدخل فاعلة وشفافة".

وأقر المجلس "المضي بعملية المراجعة والتقييم بالاشتراك مع المانحين والمنظمات الدولية المراقبة والداعمة والمؤسسات التي تقدم الدعم الفني للبنك المركزي في بناء قدراته وترقية أنظمته ووظائفه".

كما "أقر المجلس عدد من اللوائح التنظيمية، ومنها تعليمات (أعرف عميلك إلكترونياً) والتعليمات المنظمة لشغل الوظائف القيادية في البنوك".

وثمن مجلس الإدارة "الجهود والدعم المقدم من الأشقاء والأصدقاء الذي يسهم في تخفيف الآثار السلبية للتطورات غير المواتية، ويحافظ على الاستقرار النسبي في أسعار صرف العملة الوطنية والأسعار، وفي المقدمة الأخوة في المملكة العربية السعودية من خلال مبادرتهم في دعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز احتياطيات البنك المركزي"، وفقا للبيان
.
وانعكست هذه الأنباء على نحو إيجابي على أسعار الصرف في تعاملات الأربعاء، حيث سجل الريال اليمني تعافي نسبياً أمام العملات الأجنبية، بعد أن تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد مطلع الأسبوع حاجز الـ 1500 ريال.

وقالت مصادر مصرفية لـ"الصحوة نت"، إن سعر صرف الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات يوم الأربعاء، سجل أقل من حاجز الـ 1500، وبُيع في محلات الصرافة بحدود 1470 و1490 ريالا للدولار الواحد
.
وكانت العملة الوطنية سجلت في أبريل العام الماضي، تعافي بطيء أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ صرف الدولار الواحد ما بين 1170-1190 ريالا يمنياً، مدفوعا بالوديعة السعودية، لكنه عاود انهياره مجددا، وظل متذبذبا خلال الأشهر الماضية، ما بين 1200 ريال و1440 ريالا لكل دولار واحد