الضالع نيوز- صنعاء

قال تقرير اميركي إن (مسلسل الحرب الأبدية في اليمن) التي يشعلها تنظيم جماعة التمرد الحوثي في الشمال وتنظيم القاعدة في الجنوب, يسوق إلى إقلاق الأمن والاستقرار ويدعو إلى الفوضى في منطقة حساسة من العالم تعكس الاضطرابات فيها حالة من التخوف والقلق المريب على المصالح العالمية والدولية في المنطقة.



وذكر معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى ان قلق يتصاعد الغرب وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، مشيرا الى أنه في الفترة القصيرة الماضية تعالت أصوات داخل ممرات ودهاليز إدارة ومكاتب سياستها الخارجية بعد أن خرجت عن الصمت وارتفعت درجة حرارة القلق بخصوص ما التمرد الحوثي والقاعدي.



الحوثية والقاعدة.. يقلقان الغرب:

واضاف التقرير: لا يزال الغرب تعتريه موجات طامة من القلق بشأن اليمن. بيد أن مصدر هذا القلق لا يخرج عن اشتداد شوكة تنظيمات العنف والإرهاب- القاعدة, الحوثية- في الآونة الأخيرة, فكلا التنظيمين لا يزالان يرصدان حضورا لافتا كأهم التنظيمات تصنيفا, إثارة للعنف والقتل وترويع المدنيين في المنطقة، التنظيمان أيضا لا يزالان يمارسان بنفس الأسلوب والطريقة تقوية النفوذ ووضع اليد على مفاتيح القوة والتمدد السريع. ولعل الشلل الكبير الذي يشهده النظام والحكومة المركزية, في مقدمة الأسباب التي منحت التنظيمين مفاتيح الاستقواء والتمدد.



ووفقا للتقرير المهنون فان قلق الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الفترة الأخيرة, ساقته مجموعة من التطورات التي جرت على الأرض, فتنظيم القاعدة لا يزال يقوم بتنفيذ عملياته الإرهابية واستهداف خلايا ووحدات الجيش والأمن بطريقة تستدعي الالتفات. ولا يتوقف هذا الاستهداف لنقاط التفتيش الصغيرة لكنه يمتد في التمادي ليطول قيادة وحدات الجيش داخل المدن الكبيرة بما يعني ضرورة النظر في مثل هذه التطورات الحاصلة.



ويضيف: تنظيم الجماعة الحوثية في الجانب الآخر يمارس عددا من الانتهاكات وجرائم العنف. وبالعودة إلى أحداث بلدة دماج في محافظة صعدة شمال اليمن وما شهدته البلدة من مسلسل صراع مرير انتهى أخيرا بتهجير السكان الأصليين من الأرض وهو ما دانته منظمات إنسانية وحقوقية عالمية, ناهيك عما تقوم به الجماعة في الوقت الحالي من محاولات التمدد في بعض المحافظات اليمنية التي لم تصلها من قبل مستخدمة السلاح والقوة والعنف.



وبقراءة عميقة ومتفحصة لخلفيات وجذور استمرار الصراع في اليمن بين الحكومة المركزية وهذين التنظيمين في المراحل السابقة والفترة التي تليها حتى الآن يبدو من الواضح أن استمرار المواجهات وحوادث العنف والاضطرابات التي يثيرها هذان التنظيمان تضع صعوبات وعقبات أمام التقدم في العمل السياسي في اليمن. ويصنف الخبراء هذه العقبات إلى مستويات ثلاثة: الاول, في حدود الدولة في اليمن ذاتها, المستوى الثاني تمدد الصراع على حساب البلدان المجاورة والمنطقة, المستوى الثالث, وصول الصراع إلى منطقة القرن الافريقي, وهو ما يثير قلق الولايات المتحدة الامريكية وبلدان الغرب في صناعة القرار والسياسة العالمية بخصوص هذا النوع من الصراع المستمر والمعقد.



وتحت عنوان “الحرب الأبدية في اليمن: التمرد الحوثي”.. يقول التقرير:

بصرف النظر عن “عملية تحرير العراق”، ربما يكون تمرد الحوثيين في شمال اليمن أكبر حرب شهدها العالم العربي على مدار عقد من الزمن. لقد أثبت هذا التمرد أنه أكبر مستنزف للموارد المادية والبشرية اليمنية كما أنه الشغل الشاغل لحكومة صنعاء على مدى السنوات الماضية. ونظرا للعديد من الأزمات المالية والسياسية وأزمات الموارد التي تعاني منها الدولة، لا يمكن أن تتحمّل اليمن هذا الصراع. ومن المفارقات، يبدو أيضاً أن التمرد هو واحد من أكبر التحديات الأمنية القابلة للحل في اليمن.



وبما أن الصراع مع الحوثيين قد أصبح محتملا بشكل متزايد، يبدو أنه يدفع صنعاء باتجاه التسوية مع المقاتلين المحليين من العرب السنة. ومن غير المرجح أن تكون اليمن شريكاً كاملاً في النضال الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهاب والتطرف المسلح، إلى أن تستطيع حل التمرد، وإنهاء الاستنزاف المتواصل للموارد النادرة.



التقرير الذي اعده ديفيد شينكر هو زميل أقدم ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن ودانيال غرين هو زميل آيرا وينر في معهد واشنطن ومحارب قديم في الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق يسترسل:



بدأت الحرب بين الحكومة الفيدرالية وعشائر الحوثيين في حزيران/يونيو 2004، وكانت تتميز بالقتال المستمر بدرجات كثافة متفاوتة تخللتها عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار ومحاولات للتوسط بين الأطراف (حيث تحصي الحكومة اليمنية ست مراحل من القتال النشط). وفي لب هذا الصراع، نجد أنه نزاع على السلطة بين الأطراف الفيدرالية والأطراف المحلية. وتشكل محافظة صعدة في شمال غرب اليمن بالقرب من الحدود السعودية بؤرة هذا التمرد. وقد انتشرت المناوشات إلى صنعاء بل وحتى إلى المملكة العربية السعودية التي تم جرها عسكرياً إلى القتال في بعض الأحيان.



ويقال بأن الصراع قد أسفر عن إصابة ما بين 20,000 و30,000 شخص، من بينهم مقاتلون وغير مقاتلين. ويصعب كثيراً التمييز بين هاتين الفئتين لأن كلاً من الحوثيين والميليشيات القبلية التي تساندها الحكومة يقاتلان من داخل مناطق السكان المدنيين. وتتأرجح تقديرات عدد الأشخاص المشردين داخلياً في حدود الـ 150,000 شخص وأكثر من 3,000 آخرين يقال إنهم تحت الإحتجاز الحكومي في شمال البلاد.



وتحت عنوان “وقف العمليات العسكرية”

يشير تبنّي الحكومة لاتفاق وقف إطلاق النار في شباط/فبراير 2010 إلى أن سياسة الأرض المحروقة التي كانت تطبقها صنعاء في المرحلة السادسة من الحرب لم تكن ناجحة. ومن جانبهم، سعى الحوثيون إلى تجنب حرب على جبهتين تشمل المملكة العربية السعودية، التي بدأ جيشها يواجههم بصورة مباشرة قبل الهدنة. وليس من الواضح ما إذا كانت القوات البرية قد انخرطت في هذه المواجهات أم لا، لكن تم تأكيد قيام الضربات الجوية السعودية ضد الأهداف الحوثية. وقد أتى اتفاق وقف إطلاق النار أيضاً في الوقت الذي كانت فيه التهديدات التي شكلها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتلك التي أتت من الانفصاليين الجنوبيين آخذة في التصاعد، بحيث فاقت قدرات قوات الأمن الحكومية.



لقد كانت هناك [عدة] بنود ضمن الشروط التي تم ذكرها لوقف إطلاق النار، مثل إزالة حواجز الطرق والألغام الأرضية، وإنهاء التحصينات للمناطق الحوثية، وإعادة الأسلحة والبضائع المدنية السعودية التي تم الاستيلاء عليها، وإطلاق سراح المعتقلين العسكريين والمدنيين السعوديين واليمنيين، وإنهاء الأعمال العدائية في الأراضي السعودية. ومع ذلك، يصعب قياس هذه الشروط بموضوعية بل وربما سيثبت من الصعب تنفيذها، في ضوء وجهات نظر [سكان] شمال البلاد حول المنطقة. ومن المرجح أيضاً أن تؤدي المعايير الثقافية – وخاصة العرف القائم منذ فترة طويلة والمتمثل بامتلاك الذكور للأسلحة – إلى استباق أية محاولة لنزع السلاح. وبالمثل، فإن الحاجة الثقافية لكلا الطرفين بأن يُنظر إليهما كمتكافئين في المفاوضات، تميل إلى التناقض مع المفاهيم الحديثة لسيادة الدولة.



ونتيجة لذلك، من المرجح أن ينهار اتفاق وقف إطلاق النار مثل حالات أخرى قبله: ويمكن للمرء أن يجد بالفعل دلائل على أن المرحلة السابعة من الصراع آخذة في الاقتراب بصورة أكثر.



بين قدرات الحكومة والحوثيين

لدى جيش اليمن أعداد كبيرة من الأسلحة الثقيلة. ورغم ادعاءات الحكومة بأنها قامت بهجمات قصف دقيقة ضد أهداف حوثية، إلا أن القوات الجوية السعودية والأمريكية هي التي قامت في الواقع بتنفيذ تلك الغارات. وبالإضافة إلى ذلك، تم استخدام بعض التجهيزات، التي قدمتها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ضد الحوثيين. وقد وفرت صور تلك المعدات الأمريكية -التي تم الاستيلاء عليها أو تدميرها- تعزيزاً دعائياً للحوثيين. ومن جانبهم يحارب الحوثيون كخلايا مرتكزة على أساس القرابة العائلية، وعلاقات الشبكة الاجتماعية المرتبطة بالثقة، والقتال على أراضيهم، غير أن تنظيمهم فضفاض مما يضمن عدم إمكانية القضاء على قيادتهم بسهولة، عن طريق الهجمات الحكومية.



كما أن الحوثيين مسلحون جيدا وبصورة متزايدة. وهناك لقطات فيديو مفتوحة المصدر لمقاتلين متمردين يبدو أنها تُظهر قاذفات قنابل جديدة تدفعها الصواريخ، بما في ذلك رؤوس حربية متقدمة لصواريخ “آر. پي. جي. 29″. وقد تمكنوا أيضاً من الاستيلاء على أسلحة حكومية في كل مرحلة من مراحل الحرب، بما في ذلك أسلحة وفرتها أوروبا أو الولايات المتحدة – حسب المعايير المستعملة في حلف شمال الأطلسي. وقد تم أسر بعض الحوثيين الذين كشفوا عن معدات سعودية للرؤية الليلية وأجهزة تعيين المدى عن طريق أشعة الليزر، على الرغم من عدم وجود إشارة بأنهم حصلوا على كميات كبيرة من مثل هذه “الأجهزة والمواد العسكرية” أو قاموا بتشغيل هذه المعدات بكفاءة.



تمييز التمرد:

سيكون من الخطأ تسمية التمرد بأنه حركة شيعية لمجرد كون الحوثيين زيديون. وعلى الرغم من أن أبناء الطائفة الزيدية يجلُّون الرموز الدينية الشيعية إلا أن عقيدتهم السياسية مختلفة بصورة مميزة عن الشيعة الإثنى عشرية؛ فعلى سبيل المثال، تبنت الأخيرة ولاية الفقيه بينما تخلى الحوثيون عن المطالبة بإمامة سياسية.



إن الجوانب القبلية للتمرد [هي الأخرى] معقدة أيضاً. فعلى الرغم من أن القتال ليس قبلياً محضاً في طبيعته إلا أن الروابط القبلية أصبحت الآن وسيلة للتعبئة، مما يخلق صراعاً مستداماً بذاته ومرتكزاً على الثأر القبلي. وتحديداً، إن قيام الحكومة باستقطاب القوات القبلية المحلية المجندة لخوض الحرب، هي خطوة تنذر بتفاقم الموقف. وعلاوة على ذلك، وبعد تدقيق أقرب، لا يبدو حقا أن الثورة مشابهة للتمرد -الذي تعرّفه المبادئ [السياسية] الأمريكية بأنه حركة منظمة متمسكة باغتصاب السلطة من الحكومة القائمة. ولا يوجد شيء يدل على أن هذه هي غاية الحوثيين في الوقت الحالي- فالصراع هو على محيط السلطة بين الدولة وأقلية مهمشة معتادة على الحكم الذاتي.



وتجدر الإشارة [هنا] أيضاً بأنه على الرغم من قيام الحوثيين بتعزيز شعار غير ودي تماماً -”الموت لأمريكا وإسرائيل، واللعنة على اليهود، والنصر للإسلام”- إلا أنهم لم يشنوا ولو عملاً عدائيا واحدا ضد الولايات المتحدة أو الأصول الأمريكية في المنطقة. وفي الواقع، يشارك الحوثيون نفس العداء الذي تكنه الولايات المتحدة تجاه الإسلام السني السلفي الراديكالي الذي ساعد على تحريض ظهورهم كحركة تمرد في المقام الأول.



وماذا بعد؟

يجذب مستوى الصراع في الوقت الحالي، اهتمام وموارد اليمن بدلا من التركيز على المشاكل الملحة الكثيرة التي تعاني منها تلك البلاد. وكلما يتم جرّ دول إقليمية إلى القتال، قد يصبح حل المشكلة أكثر صعوبة.



من المرجح أن يستمر القتال حتى تقوم الحكومة اليمنية بالاستثمار في إعادة الإعمار وإضفاء الشرعية على المنتمين للحوثيين كممثلين سياسيين في عملية المصالحة. وسوف تستمر التوترات أيضاً ما لم تقم صنعاء بإضفاء الشرعية على نقاط مثل الزيدية والهوية القبلية الشمالية كأجزاء متممة ومميزة من الهوية اليمنية. وتعتبر حرب الدعايات التي تشوه صورة كل طرف، وكذلك الوجود المستمر للقوات العسكرية من كلا الطرفين في المناطق المتنازع عليها بمثابة عقبة في طريق السلام. وربما يكون الوجود الدولي ضروريا لمراقبة وقف إطلاق النار، وفرض شروط عادلة، وتسهيل محادثات الوساطة، والمساعدة على تمويل إعادة الأعمار.



من يقف وراء الحوثيين؟

تختلف اليوم الخطوط العريضة للصراع الدائر شمال اليمن. فالمتمردون الحوثيون (الذين يتبعون المذهب الزيدي الشيعي) يتحدون صنعاء في الشمال، وهو الأمر بالنسبة للإنفصاليين السنة الفقراء في الجنوب، وتنظيم القاعدة الذي يتحدى الحكومة في عدة أماكن في البلاد. وعلى الرغم من وجود كيانات جديدة تلعب أدوارها على الساحة اليمنية، عرضت الجولة الأخيرة من القتال ملامح بعض التشابه مع سابقتها. ومن بين أكثرها إثارة للدهشة هي أن اليمن تتحول مرة أخرى، على ما يبدو، إلى “حرب بالوكالة” -المعركة الأخيرة في الصراع بين إيران والدول العربية “المعتدلة”.



وقد تحالف نظام الملالي المتشدد في إيران مع قوى في اليمن تسعى إلى زعزعة استقرار الحكومة المركزية، على عكس توجهات الدولة الموالية ظاهرياً للغرب، كما حدث في دول أخرى في الشرق الأوسط، ذات حكومات مركزية ضعيفة -لاسيما في العراق، ولبنان، والسلطة الفلسطينية. ولا تزال مصادر أخرى -بما في ذلك نشرة مؤسسة “ستراتفور” الخاصة للاستخبارات العالمية -تدعي بأن سوريا، حليفة إيران، تسهل عبور الجهاديين إلى اليمن، وكما تقوم إيران نفسها بدعم “تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية” الذي مقره في اليمن- وهي المجموعة القوية التي شاركت في محاولة إسقاط طائرة ركاب فوق مدينة ديترويت في يوم عيد الميلاد.



إيران تدعم الحوثيين:

إن قيام إيران بالدفاع عن الحوثيين لم يكن مفاجئا. فالحوثيون يطلقون على فلسفتهم لقب “الشيعة الصافية” ويعلنون صراحة ولاءهم لطهران. وفي العام الماضي عندما سئل رجل الدين الحوثي عصام العماد عن الروابط بين إيران والمتمردين، قال إن زعيم الجماعة، حسين الحوثي، هو أشبه بزعيم “حزب الله” حسن نصر الله، ذليل طهران.



وتشير وفرة الأدلة إلى وجود علاقة كبيرة بين طهران والحوثيين. ولكن حتى لو كانت الإدعاءات اليمنية والسعودية حول الدعم الإيراني للمتمردين مغالى فيها، يبدو من المرجح أن إيران تلعب دوراً في تأجيج نيران التمرد في اليمن، نظراً لسجل طهران طويل الأمد في هذا المجال.



ولم تقم واشنطن بعد باتهام طهران بالتورط في النزاع. ولكن ربما تسير الإدارة الأمريكية في هذا الاتجاه. ففي 21 كانون الثاني/يناير، قال قائد القوات الأمريكية في المنطقة، الجنرال ديفيد بتريوس، إن هناك “بعض المؤشرات” التي يمكن أن تشير إلى تورط إيران في الصراع. وبعد ذلك، في 31 كانون الثاني/يناير، صرح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان لصحيفة “الحياة” بأنه في حين تأخذ واشنطن هذه الاتهامات على محمل الجد، “ليس لدينا أدلة بأن التدخل الإيراني [بقضية] الحوثيين عميق بقدر ما هو مع حزب الله”. إن فيلتمان هو من بين أفضل الدبلوماسيين الأمريكيين وأكثرهم صراحة. ولذلك فمن الجدير بالملاحظة أنه لا ينكر كلياً التورط الإيراني. وفي الواقع، يبدو أن المقارنة التي طرحها تؤكد ذلك.



ومن الممكن -كما يدعي المسؤولون اليمنيون- أن تكون الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة حتى الآن للتقليل من أهمية هذه المسألة لها علاقة بالرغبة بعدم تقويض المحادثات حول البرنامج النووي لطهران. وفي حين أن هذا التفسير هو مقلق، من شأنه أن ينسجم مع تردد إدارة أوباما في دعم اتهامات العراق حول التواطؤ السوري في التفجيرات التي وقعت في بغداد في آب/أغسطس 2009 والتي قتل فيها أكثر من 100 شخص، بسبب الخوف من أن يؤدي انتقاد دمشق إلى إفشال المساعي الأمريكية للتعامل مع نظام الأسد. وبغض النظر عن كمية الدعم الذي توفره إيران للحوثيين، ينظر حلفاء واشنطن -على نحو متزايد- في الرياض والقاهرة إلى الصراع في اليمن باعتباره قتالاً ضد إيران. ففي منطقة غارقة في صراعات مع إيران، يبدو أن اليمن هي أحدث ساحة قتال.



ومن المقرر أن تقوم الولايات المتحدة بزيادة عدد وحداتها من “القوات الخاصة” القوية الموجودة بالفعل في اليمن والتي يبلغ قوامها 200 شخص؛ وتقوم هذه القوات بمهام التدريب. ولن يقوم الحوثيون باستهداف الجنود الأمريكيين فقط – استناداً إلى فتوى صدرت في العام 2010 ضد القوات الأجنبية، ووقعها 150 من رجال الدين غير الحوثيين بمن فيهم عضو في البرلمان- بل يمكن أيضاً أن تجد القوات الأمريكية نفسها بمرأى من اليمنيين العاديين.



إن نشر “القوات الخاصة” المناط بها تدريب القوات اليمنية، لا يمثل فقط قمة التعاون في مكافحة الإرهاب بين واشنطن وصنعاء، بل يشكل فرصة لاحتواء التمدد الإيراني في الخليج. ففي هذه البيئة التي تزداد تعقيداً وخطورة مع الوقت، كلما يزداد تفهم واشنطن وبصورة عاجلة أكثر للدرجة التي وصلها الحوثيون في تعاملهم مع طهران بحيث أصبحوا عملاء إيران، كلما ستكون القوات الأمريكية في اليمن قادرة أكثر على مواجهة هذا الخطر والتخفيف من مخاطر فشل دولة أخرى في الشرق الأوسط.



مرونة تنظيم القاعدة:

جاء إغلاق السفارات الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط في العام الماضي بسبب تهديدات من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ليشير إلى أنه بغض النظر عن نجاح برنامج الطائرات بدون طيار الذي تقوم به الولايات المتحدة فإن الجماعة الإرهابية لا تزال تمثل خِصماً مرناً قادراً على التكيف. وفي 16 تموز/يوليو، قُتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية سعيد الشهري في هجوم لطائرة بدون طيار في اليمن، مما يظهر فائدة وجدوى المركبات الجوية بدون طيار في إضعاف قوة القاعدة هناك. ورغم ذلك فإن الملاذات الآمنة الداخلية في البلاد تسمح لـ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بالاستمرار حتى في ظل تعرضه لهجمات الطائرات بدون طيار والهجمات العسكرية التي تشنها الحكومة. وفي سبيل مواجهة هذه المشكلة، يلزم اتباع نهج جديد.



نحو “استراتيجية مستقبلية”:

في ضوء استمرار تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن في عملياته الإرهابية، يحتاج صناع السياسة الأمريكيون إلى إعادة التفكير في استراتيجيتهم ضد الجماعة. وهذا يعني العمل على تيسير توسيع تواجد قوات الأمن اليمنية وأجهزة الحكومة على المدى الطويل ليشمل المناطق التي تشهد أكبر قدر من نفوذ القاعدة من أجل أن تكمل إستراتيجية الطائرات بدون طيار الحالية وتحل محلها في نهاية المطاف. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على واشنطن أن تساعد صنعاء على إطلاق حملة تهدئة غير مركزية تحاكي هيكل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ووضع إستراتيجية للقوة الناعمة مع تطبيق أفضل ممارسات مكافحة التمرد، ومن ثم الاستفادة من السكان المحليين ضد الجماعة.



وعلى عكس الوضع في العراق وأفغانستان، ستمارس واشنطن من خلال الحكومة اليمنية بناء العلاقات مع المسئولين المحليين والمواطنين من أجل مواجهة الأسباب الأساسية وراء قوة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وفي العديد من الحالات، تؤوي عناصر قبلية الجماعة لأنهم يأملون في جذب المزيد من اهتمام الحكومة أو الحصول على مزية على منافسيهم أو الاستفادة من برامج التنمية والعدالة التي تنفذها القاعدة. ويريد مؤيدون آخرون داخل اليمن وخارجها أن يعمل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على زرع بذور الشقاق لأنهم يؤمنون أن ذلك سيعزز أجندتهم السياسية أو مكاسبهم الشخصية.



ورغم أن مهام مكافحة الإرهاب تُعد مكوناً جوهرياً في أية إستراتيجية لهزيمة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إلا أنها غير كافية وربما تؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل بسبب مخاطر وقوع ضحايا بين المدنيين. والمطلوب هو إستراتيجية منخفضة الظهور وغير مُكلفة نسبياً في المحافظات – نهج واقعي يركز على الحكم الرشيد والتنمية والتعمير والأنشطة الأمنية التي تُكمل حملة مكافحة الإرهاب المستمرة.



التنظيم لتحقيق النصر

سوف يتطلب برنامج التهدئة الذي يركز على مدّ نفوذ الحكومة اليمنية إلى الملاذات الآمنة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية جهوداً مكثفة ومزج أساليب الحكومة والتنمية والأمنية التقليدية. وسوف يعمل التصميم العملياتي على تعويض المصادر المتناقصة. ينبغي أن تكون خطوة واشنطن الأولى هي إنشاء كيان منفصل في سفارتها في اليمن من أجل التركيز على بناء علاقة أعمق مع المسؤولين والوكالات المسؤولة عن توفير الخدمات إلى المحافظات.



التركيز على الريف

بمجرد أن تضع واشنطن هيكلاً يركز على المحافظات، ينبغي عليها أن تراجع برامجها الأمنية والإدارية والتنموية الحالية، بإعطائها الأولوية للمناطق التي يحظى فيها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية, بأكبر قدر من القوة فضلاً عن إعطاء الأولوية للوزارات اليمنية المعنية في المقام الأول بشؤون المحافظات. وهذا من شأنه أن يتطلب إعادة توجيه بعض الموارد بعيداً عن التنمية ومكافحة الإرهاب ورفع التقارير السياسية باتجاه العمل على تحقيق الاستقرار والتهدئة والإنجاز السياسي. على سبيل المثال، ليس من الغريب على المسؤولين الأمريكيين أن يعملوا على برامج تنموية في مناطق أكثر أمناً نسبياً في اليمن بسبب سهولة العمل مع المسؤولين المحليين هناك. ورغم ذلك فإن العديد من تلك المناطق لديها هياكل حوكمة أكثر تقدماً وسعة أكبر من المناطق الأخرى، مما يشير إلى أنه يمكن إعادة تخصيص بعض البرامج التنموية إلى المناطق الأقل استقراراً.



تدويل الصراع

عند تنفيذ هذه الاستراتيجية ينبغي على واشنطن أن تقيم شراكة ليس فقط مع الدول ذات المصلحة في هزيمة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإنما مع المؤسسات الدولية مثل “البنك الدولي” و”مجلس التعاون الخليجي” و”منظمة الصحة العالمية”.



الخاتمة:

سوف يمثل المواطنون اليمنيون الذين تحميهم أجهزة الأمن الحكومية والذين يتم تجنيدهم من أجل الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من اتخاذ قرارات سياسية محلية عامل صد مرن ودائم ضد تنظيمات العنف والإرهاب ووعودها الزائفة بتحقيق مستقبل أفضل. وتلك النتيجة ستجعل اليمن وبلدان القرار السياسي العالمي أكثر أمانا أيضا، حيث أن مثل هذه التنظيمات الاكثر إثارة للعنف والفوضى في شبه الجزيرة العربية ستكون قد تعرضت للهزيمة على يد أولئك الناس أنفسهم الذي سعت لتجنيدهم من أجل خدمة قضيتها.



المصدر | صحيفة الناس