الاجتماع الأخير لدول مجلس التعاون كان واضحاً في دعمه التام والشامل للشرعية اليمنية المستمدة من مرئيات المبادرة الخليجية واستتباعاتها المنجزة على الأرض، كما كان موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربي موحداً في رؤيته، وموقف الدول الأعضاء أيضاً، فقد طالبوا بالسير قدماً في تطبيق البرنامج الزمني المحدد للمبادرة الخليجية، كما طالبوا باستعادة الدولة المخطوفة من قبل المليشيات الحوثية المسلحة، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي وفريق عمله المؤسسي في الرئاسة والحكومة.

رسالة دول المجلس ليست موجهة للحوثيين فحسب، بل للمتضامنين معهم، وفيها إشارة ذات مغزى، وخاصة لجهة الرهان الواهي على تكرار البروفة المصرية تحت بند محاربة الإخوان المسلمين في اليمن، وهي البروفة الي انكسرت عملياً في حالتي تونس واليمن؛ ففي تونس أظهر حزب النهضة الإسلامي السياسي حنكة واستيعاباً عاقلاً لمقتضيات اللعبة الديمقراطية وإكراهاتها الواقعية، وفي اليمن أظهر حزب الإصلاح الإسلامي السياسي رباط جأش واستيعاباً سياسياً حصيفاً لمعطيات الميدان، ولم ينجرف إلى مواجهة مسلحة مع الحوثيين، لعلم قياداته بالهدف الأساس من جرجرة الحوثيين إلى ابتلاع طعم لا يقوون على هضمه ولا ينجون من تبعاته الصعبة.

الحالتان التونسية واليمنية استفادت إلى حد كبير من التداعي المتسارع لتيار الإخوان في مصر، وبهذا المعنى فشل الرهان على منظومة دول الخليج العربي التي خرجت هذه المرة موحدة وواضحة في رؤيتها للمسألة اليمنية، وهو الأمر الذي يتطلب حكمة سياسية من قبل المؤتمريين المنجرفين في سياسة الإدارة بالتكتيكات الخائبة، وكذا الحوثيين الذين عليهم إدراك معنى الانخراط في العملية السياسية، والتخلي عن مشروع الظفر الميداني الواهم.

[email protected]

*الجمهورية