جماعة مسلحة تأسر وتختطف اربعة جنود من الجيش والأمن لديها فيكون رد حماة النظام اعتقال ثلاثة عشر شابا لا ناقة لهم أو معرفة بقضية الجنود المختطفين . تسأل وبحيرة ودهشة : كيف لجنود الدولة اعتقال اناس عُزل ابرياء من الطريق العام ومن ثم وضعهم في الحبس كرهائن يقايضون بهم الخاطفين ؟ .

ليت المهزلة اقتصرت عند هذه الجريمة المقترفة من افراد نقطة امنية مسؤولة عن حماية المواطن ؛ بل وزادت من قبحها وهمجيتها حين قصد اولياء أمر هؤلاء الفتيان مدير أمن المحافظة الذي وجه قيادة القوات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين لديها دون تهمة أو جُرم .

هذا التعنت الحائل ومن جهة يفترض انها ادنى تراتبية من سلطة مدير الامن او محافظ المحافظة كان من الأمور الاعتيادية خلال سنوات كوامل اعقبت حرب 94م وحتى اسقاط رموز النظام القمعي البوليسي أثر ثورة الشباب وما تلاها من وضعية مغايرة نسبيا مقارنة بالسنوات السالفة التي ضاقت سجونها ومعسكراتها بشتى انواع العسف والجبروت .

مثل هذا العبث المنتهك لصميم النظام العام في محافظات الجنوب أحسبه سببا مباشرا في حالة القطيعة والعداء ما بين المواطن والجندي الذي واجبه الاساس حماية الاول لا إذلاله وقهره وقمعه وقتله واعتقاله مثلما هي ممارسة المنتمين لمؤسسة الامن وعلى وجه الدقة للأمن المركزي والنجدة .

وعندما أقول بان وجود رهائن لدى الامن يعد جريمة لا تغتفر ؛ فإن كلامنا هذا لا يعني استحلالنا او صمتنا إزاء جرائم القتل والخطف لجنود الدولة ،ففي كل الاحوال ارفض مسلك القتل والتقطع والخطف والترهيب وسواها من الاعمال الفجة العابثة بحياة الناس وارزاقهم وكرامتهم . المواطن او الجندي كلاهما في المحصلة يمنيين ومن هذا الشعب ولديهم اهل واولاد وزوجات وامهات نائحات مكلومات على فقدانهم .

قلت مرارا بان ما وقع في الجنوب من انتهاكات فظيعة لا مقارنة لها بانتهاكات حصلت إبان الاستعمار البريطاني ، المسألة تتعلق هنا بتفاوت ثقافي وحضاري ، ومع هذا الفارق الشاسع بين تعامل الانكليز وممارسة من نظنهم اخوة ، يبقى هنالك ثمة اسباب يصعب تجاوزها او التعدي عليها ، فهذا الجندي الذي تستفزنا افعاله الهمجية وتنتهكنا تصرفاته العبثية في النهاية ليس جنديا اجنبيا ، بل جنديا تربطك فيه وشائج مجتمعية قبلية ودينية ومناطقية حائلة دون مقاومته كمحتل ويستوجب استباحة حياته ودمه وماله .

خلاصة الكلام : أطلقوا سراح الرهائن ، وكفوا عن ممارسة مثل العبث المهين لكبرياء وكرامة الآدمية ، فالجريمة أيا كان حجمها ونوعها تبقى شخصية ويتحمل وزرها مرتكبها ولا احد سواه من اهله وعشيرته .

هكذا هي ثقافة اناس هذه البلاد ، فلا احد من هؤلاء الرهائن الثلاثة عشر يمكنه استساغة حبسه على ذمة اربعة جنود ، فكل معتقل ظلما وعبثا خلفه عائلة وعشيرة ملتاعة ساخطة كافرة بفعلكم الفج والوقح .

مثل هذه الافعال ربما افلحت في مكان اخر لم يتحرر بعد من ممارسات إمامية ومشيخية مازالت سائدة وبعيد نصف قرن على ثورة الشعب ،لكنها وفي مجتمع تم هندسته حقبة تاريخية على اساس احترام النظام والانصياع لمبادئه وقواعده فإن هذه الافعال سبق تجريبها زمنا فكانت النتيجة كارثية ومأساوية .