يظل أداء وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان محل جدل كبير في الوسط الإعلامي ونشطاء الوسائط الاجتماعية، والذي انعكس على بقية شرائح المجتمع, لكن رغم انتقادي له أكثر من مرة، أجد أن أداءه أفضل من كثيرين سبقوه في وزارة الداخلية وينقصه الإعلام فقط, فهو الرجل الاستثنائي في المهمة الانتحارية وسط هذا الضباب الحالك.
أعرف أن كثيرين لن يعجبهم مقالي هذا وسيفسرونه عشرين تفسيراً ومنهم من سيربطه بالانتماء الحزبي الذي يربطني بالوزير، وآخرون سيربطونه بالانتماء المناطقي الذي يجمعني به, وآخرون سيربطونه بأمور أخرى مالية وغيرها, لكن لايهمني كل ذلك, قدر ماتهمني الموضوعية في التناول لموضوع الأمن عموماً والذي ليست الداخلية سوى إحدى حلقاته المتعددة والمتنوعة في الوضع الطبيعي وليس كحالنا الاستثنائي الذي نعيشه.
كانت جريمة الاعتداء على السجن المركزي وتهريب 29 سجيناً أغلبهم من تنظيم القاعدة آخر الجرائم الفظيعة التي لايمكن النظر إليها من زاوية نجاح أو فشل وزير الداخلية الذي أعتب عليه استمراره في تجنب الإعلام والاعتماد على منظومة إعلامية قد عفى عليها الزمن وشرب, سواء في الإدارة العامة للعلاقات أو مركز الإعلام الأمني أو السكرتارية الخاصة بالوزير.
ما حدث في السجن المركزي وقبله في مستشفى ومجمع العرضي وغيره من الجرائم الكبيرة أو الصغيرة, هو نتاج عمل إجرامي منظم وممنهج تتحالف فيه عدة قوى أهمها منظومة أمن النظام السابق, وهي التي تنخر في داخل وزارة الداخلية وأجهزة المعلومات وكشف المخططات التآمرية (الأمن القومي والسياسي والاستخبارات العسكرية) وبعض وحدات الجيش والسلطات المحلية والمؤسسات المدنية الأخرى.
فليس من الطبيعي أن نحمّل وزارة الداخلية وحدها المسئولية وتحديداً شخص الوزير, فيما هي تواجه بصورة أجد الشّبه كبيراً بينها وبين الأعمى الذي يخوض عراكاً مع آخرين يواجهونه في حرب عصابات محترفين ومتسلحين بالخطط والمعلومات ووسائل التخفي والتنصل عن المسئولية عن الضربات التي يوجهونها إلى الأعمى.
الداخلية تخوض عراكاً مع تلك العصابات وقوى أمن النظام السابق ومعهم قوى أخرى طفت على السطح وتتحالف معه, وهم الحوثيون والقاعدة وعصابات الإجرام والتقطعات والمأجورون وحتى عناصر الحراك المسلح الممول من الشقيقة إيران, وهي – الداخلية- تفتقد للخطط والمعلومات والتعاون من بقية المؤسسات والسلطات والسوس ينخرها من الداخل.
كنت انضممت إلى صف الناقدين للوزير الدكتور عبدالقادر قحطان رغم ماتجمعني به من علاقات, لكن حينما لاحظت حالة الهستيريا من طرف شلة الرئيس السابق وجماعة الحوثي, الهادفة إلى إبعاده عن الداخلية بأي صورة كانت، جعلتني أعيد حساباتي, فهو يغيضهم كذلك, لأنه “أوجعهم” وأحبط الكثير من مؤامراتهم بأدائه وسط ذلك الضباب الكثيف والضعف الداخلي.
ينبغي الإنصاف وقول الحقيقة مهما كانت مرة, صحيح أن الأمن ليس بأفضل حال, وأن الوزير لايزال يرفض التعامل مع الاعلام كما ينبغي, لكن لو كان الرئيس عبد ربه منصور هادي يعلم أن السبب هو شخص الوزير الدكتور عبدالقادر قحطان, لكان أبعده من زمان والقرار بيده كرئيس للجمهورية ولن يستطيع أحد أن يقول لا.
أكرر أني صرت أنظر إلى الأمر بموضوعية أكبر حينما وجدت حجم الهستيريا عند طرفين محددين تجاه شخص الوزير, والإصرار على إبعاده والتسريبات الوهمية عن رغبة الرئيس بإبعاده وأنه صرخ عليه وووو, والتشكيلات الحكومية وطرح أسماء محددة كبدائل له تؤكد أن هذا الرجل يعمل بصورة استثنائية في وضع استثنائي.
فقط, أتمنى على الوزير أن يعيد النظر في منظومته الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية, والتي تتعامل مع أكليشات جاهزة من العهد القديم, وآخر دليل على ذلك خبر فشل مداهمة السجن المركزي وإحباط المؤامرة ثم خبر آخر أنه تم تهريب 29 سجيناً من العناصر الخطرة وأن الهجوم نجح.
لم يكن من المعيب إعلان الحقائق للناس كما هي, ولكن العيب إعلان انتصارات وهمية ثم التراجع عنها, وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها المطبخ الإعلامي الأمني أو التابع لوزارة الدفاع، وهو حكاية أخرى وأبسط دليل عليه قتل بن حبريش في حضرموت وإعلانه كقاعدة والصحفي وجدي الشعبي، وغيره من الأخبار غير الدقيقة والتي تتحول إلى مشاكل.
[email protected]