نجح اليمنيون في إطلاق شرارة التغيير في 11 فبراير 2011م, والذي هو نتاج لنضالات وتحولات سابقة وقطعوا شوطاً لا بأس به في مسيرة حياتهم نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تقوم على المؤسسات وحكم القانون لكن المشكلة لا تزال تكمن في خطواتهم البطيئة نحو تحقيق هدفهم الأسمى.

منذ ثورة 26 سبتمبر 1962م التي أطاحت بالحكم الإمامي البائد وما يزال السؤال الأكبر معلقاً بدون إجابة وهو:متى يتم تشييد هذه الدولة التي ينشدها الجميع لينعمون في ظلالها بالحقوق والحريات والعدالة والرخاء.

إن أردنا الوصول إلى تحقيق ذلك الهدف والحُلم فما علينا إلا تسريع وتيرة العمل وإنجاز أهداف التغيير بشكل أكبر من سرعة المخربين الراغبين في عودتنا لذلك الماضي القريب والبعيد وهم لفيف من فاقدي المصالح لا مكان لهم في المستقبل.

يكفي ندب حظنا العاثر ولوم الماضي أكثر مما يجب على أن هذا لا يمنع من تذكير من لا يعرف بما كان عليه حال الشعب حينها لكي يستوعب الدروس ويستفيد منها لإكمال مسيرته الحضارية نحو غدٍ أجمل.

إن أكبر عائق كان يحول دون قدرة اليمنيين على تخطي واقعهم البائس هو استيطان اليأس في قلوب الكثيرين حتى فقدوا ثقتهم في أنفسهم وظنوا أن لا أمل في إمكانية تغيير حالهم في ظل انسداد الأفق وتضاءل تحقيق ذلك عبر المنهج السلمي والديمقراطية التي كانت تتراجع عاماً بعد آخر.

لكن هذا العائق تم تجاوزه بالثورة التي أعادت الأمل لليمني وأصبح واثقاً بنفسه وقدرته على صناعة المستحيل ولذا لا غرابة أن نجد كثيراً من الخطوط الحمراء تلاشت والأصنام تحطمت ولم يعد أحد بمنأى عن التغيير.

نحتاج تضافر الجهود والتعاون على العام والصالح العام من أجل الانجاز وتجاوز الخلافات على أن هذا التوافق لا يكون على حساب محاسبة المفسدين والعابثين وإلا أهدرنا قيمة عظيمة وهي قيمة العدل وتعطيل القضاء.

لنتذكر أن ما يجمعنا تحت سقف هذا الوطن أكبر مما يفرقنا وأن ما يهمنا أكثر مما يباعدنا وعلى هذا الأساس ينبغي أن تكون حركتنا نحو العمل الجاد أسرع وأقوى ولا تهاون أو استسلام لمن يعيقون هذه الجهود أياً كانوا.

هل يُعقل أن يمضي على انتهاء الحوار ثلاثة شهور ولم يتم البدء بتنفيذ مخرجاته عدا تشكيل لجنة صياغة الدستور ومؤخراً هيئة الإشراف على تنفيذ تلك المخرجات التي تحاور عليها اليمنيون تسعة شهور؟

متى نرى لجنة نزع أسلحة الجماعات المسلحة؟ ومتى نرى تغييراً على مستوى الوزارات والسفارات والمحافظات؟ ومتى يلمس المواطن تغيّراً في حياته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية؟

لابد من استثمار هذا الوعي الشعبي المتنامي لبناء الدولة والاستفادة منه في دعم أي خطوات يمكن اتخاذها في هذا الشأن لأن أي خذلان لهذا الوعي سيعود علينا بالخسران وفقدان الأمل بإمكانية تحقيق ما حلم الناس من أجله قديماً وحديثاً.

مهما يكن الواقع بائساً أو غير مشجع على الإفراط في التفاؤل إلا أن الأمل أكبر ولا يمكن أن نكون إلا متفائلين نرى الصورة من جميع جوانبها وليس من إحدى زواياها وكلنا ثقة أن تلك الأحلام التي سالت من أجلها دماء الشهداء الزكيّة لن تضيع هدرها وستثمر يوماً بوطن يتسع للجميع.