الضالع نيوز/ علي محسن راشد
تشهد العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ منتصف أبريل الماضي أزمة خانقة في المشتقات النفطية، تسببت في تعطل الحياة وتوقف كثير من الخدمات الأساسية التي تعتمد على المحروقات، في وقت أغلقت كثير من المؤسسات العامة والتجارية أبوابها ولحقت بها خسائر مالية كبيرة لا تقل عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالمزارعين الذين فقدوا محاصيلهم الزراعية بسبب عدم توفر مادة الديزل.



وتواجه الحكومة ضغوطات لرفع الدعم عن المشتقات الذي يكبد الخزينة مليارات الريالات ويصب في معظمه في صالح متنفذين. وهو الأمر الذي تخشاه الحكومة اليمنية في إثارة ردة فعل غير محسوبة العواقب على الوضع العام للمواطنين.



صحيفة "الأهالي" استطلعت آراء عدد من الصحفيين والناشطين حول تداعيات قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية على المواطنين.



الإصلاح الإداري

الكاتب والمحلل السياسي عبدالملك شمسان، قال إن هذا البرنامج اسمه في الأصل "برنامج الإصلاح المالي والإداري"، وتحول إلى كارثة بسبب اجتزائه وتطبيق الجزء المالي منه وحذف الإداري؛ بل زاد الفساد والإفساد الإداري وتضاعف، ولهذا تحول رفع الدعم إلى كارثة. ويضيف: البديل هو تجفيف منابع الفساد، وفي بدايتها التهرب الضريبي والجمركي والإعفاءات التي تمنح بهذا الشأن تحت لافتات مختلفة، والالتفات بجدية إلى المؤسسات والجهات الإيرادية كالثروة السمكية ونحوها، فضلا عن التقشف الحكومي وتقليص النفقات غير الضرورية والتخفف من أعباء قرارات التعيينات المتخذة للمراضاة والمصالحة وما يتبع ذلك من صرف بلا حساب، والعمل بهذه الأشياء يفترض أنه هو الأصل وأن يتم بصورة عاجلة ومستمرة، سواء مع التفكير برفع الدعم عن المشتقات النفطية أو بعدمه". حد قوله.



كائنات تهريب مزعومة

الكاتب الصحفي رياض الأحمدي، قال: يبلغ حجم ما يخسره اليمن جراء الانفلات الأمني وضرب أنابيب النفط وخطوط الكهرباء أضعاف مضاعفة للدعم المقدم لمشتقات النفط، وهو في الحقيقة أقل من 1.5 مليار دولار، وفقاً للموازنة العامة 2014، وحسب تقرير البنك المركزي للعام 2013 الذي أوضح أن الاستيراد للمشتقات بلغ أقل من 3 مليار دولار، مع افتراض أن الدعم 50%. واللجوء إلى جيب الفقير لتغطية فشل وعجز السلطات الرسمية، ليس للبحث عن حل وليس لأن الدعم يذهب لكائنات تهريب مزعومة في البحر، بل استجابة لضغوط جهات دولية ترى في يمن ضعيف ومشرذم بيئة خصبة لتدخلاتها. ومن واقع التجارب من 2006 وحتى اليوم، يمكن الحكم مسبقاً بأن المانحين لن يسلموا شيئاً بعد رفع الدعم، بل سيربطونه بشروط جديدة تعجز الدولة، ووفقاً لذلك، فإن الجرعة أزمة جديدة تفشل الدولة وتضيع ثقة المواطن بها. حد قوله.



وأضاف: الحل للأزمة أولاً، (وليس بديل رفع الدعم)، وتشخيص شفاف للاختلالات الأمنية والأزمات ومن ورائها بعيداً عن الاستخدام السياسي؛ ومن ثم البدء بتصرف الدولة بجدية وفرض هيبتها على كامل التراب الوطني بدلاً من الهرولة إلى المجهول بالأقاليم التي تحتاج ميزانية مضاعفة بإجماع المختصين، وعلى الأرجح أن تزداد حدة الأزمة إذا تم رفع الدعم، لأنها وسيلة وليس هدفاً.



زلزال اقتصادي

الكاتب الصحفي سياف الغرباني، قال إن الحكومة ترسل إيحاءات من وقت لآخر بأن خياراتها لمواجهة العجز في الموازنة العامة ضيقة جدا، وأن رفع الدعم عن المشتقات هو الحل الوحيد لتطويق ما يبدو أنه زلزال قد يضرب عرش الاقتصاد الوطني الفترة القادمة. ويضيف: رفع الدعم عن المشتقات قد يحل جزء من أزمة العجز في الموازنة، لكنه سيفضي إلى انعكاسات خطيرة على الوضع المعيشي للمواطن، وسيفتح الباب أمام سلسلة أزمات متتالية.. في المقابل، ثمة حلول آمنة أو بديلة تكفل للحكومة تحقيق الهدف المتوخى من رفع الدعم وتجنب المواطن التداعيات المتوقعة لهكذا خطوة.. ومن البدائل المتاحة أمام الحكومة: ﺇﻟﻐﺎﺀء كافة الإعفاءات الضريبية والجمركية، ومباشرة سن قوانين وتشريعات تنظم التحصيل الضريبي، وأخرى تكافح ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ الضريبي، وتحرير قطاع النفط من سيطرة مراكز النفوذ، وإنهاء عقود من العبث بحق الشعب خارج القانون".



تقليص النفقات

الناشط وعضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل همدان الحقب، يرى أن رفع الدعم عن المشتقات غير مجدي "والفساد ينخر أجهزة الدولة وبمستوى يجعل من خطوة كهذه غير مجدية، رفع الدعم سيلقي بآثاره السيئة والكارثية على الشريحة الأكثر فقرا وتحديدا تلك العاملة في الزراعة، وعليه فإن بحث خيارات بديلة يمكنها أن تساعد في سد عجز الميزانية مهم وممكن ويحتاج إلى جراءة وإرادة سياسية وعلى رأس هذه البدائل محاربة الفساد في النفط والغاز والضرائب وحتى تقليص النفقات التي يستهلكها وزراء الدولة والعديد من شاغري وظائفها في مستوياتها المختلفة".



تقليل الوكلاء

الكاتب الصحفي أحمد ربيع، يضع جملة بدائل مقترحة، من بينها: التقليل من الوكلاء ونواب وزراء وأعضاء لجان وهذا يستنزف الكثير من الأموال، والتقليل من سفريات الوزراء، وإلغاء الازدواج الوظيفي وتصحيح الأسماء الوهمية وتخفيض اعتمادات بعض القطاعات أو الوحدات التي لا يستفاد منها التي تصرف كمحاباة وشراء ذمم، وحماية أنابيب النفط وخطوط الكهرباء وتحجيم خسائر الإصلاح والصيانة وخسائر أعمال التخريب.



المواطن الحلقة الأضعف

الدكتور عبدالرحمن الشامي، عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء، قال إن ترشيد الإنفاق العام أصبح ضرورة حتمية لا مفر منها حتى لا يتفاقم الوضع، ولابد من القيام بإجراءات طويلة المدى بما فيها إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وفق أسس علمية، وأخرى قصيرة المدى تبدأ بترشيد الإنفاق وهي القضية القديمة -الجديدة. ويقترح: تنازل كل قيادات الدولة وأصحاب الوظائف العليا عن علاواتهم وبدلاتهم ومخصصاتهم وغيرها، واكتفائهم بمرتباتهم تقديرا منهم للضائقة التي تمر بها البلاد، وذلك لمدة عام قابل للتجديد. ومنع صرف بدل السفر على نفقة الدولة والاكتفاء بالمشاركات الرسمية الممولة من الجهات المستضيفة. ومنع صرف تذاكر السفر درجة أولى من خزينة الدولة مهما كانت الدرجة الوظيفية للمسافر. وتوقيف الاستضافات والمؤتمرات وغيرها من المشاركات الداخلية والخارجية الممولة من خزينة الدولة ولا غرو أن نتخلف عن الركب لمدة عام أو أكثر.



ويضيف: منع صرف السيارات الحالية للمسئولين، ويكتفي بصرف سيارات من طراز سوزوكي أو برادو كحد أقصى. وتوقيف مخصصات المرافقين وكل أوجه الإنفاق البذخي، ومن يريد مرافقين عليه أن يدفع من جيبه الخاص. وتوجيه كل هذه الأموال للإنفاق على الجوانب التنموية الملحة وفي مقدمتها معالجة الفقر المستشري على نحو مخيف.



ويرى أن اتخاذ إجراءات جادة لمحاربة الفساد من شأنه إعادة الثقة المفتقدة بين الحكومة والمواطن ومن ثم تقبل الناس لجرعات اقتصادية جديدة، أما ضرب الحلقة الأضعف (وهي المواطن) فمن شأنه رفع حدة الاحتقان بين الناس والدفع إلى مزيد مما لا يحمد عقباه.



استرداد الأموال المنهوبة

الصحفي بلال الجرادي، قال إن على حكومة الوفاق أن تعمل جاهدةً لإصدار قانون الأموال المنهوبة والبدء باستردادها حتى تتعافى خزينة الدولة إضافة إلى الاستفادة من مؤتمر لندن الأخير ما تعهد به المانحون، أما أن تلقي بعجزها على كاهل المواطن المنهار أصلاً فالعواقب لاشك ستكون وخيمة..



تقليل صرفيات الرئاسة

الصحفي خليل العمري، قال إنه يجب تقليل الضخ المالي الهائل لمؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة والوزارات والمكاتب الحكومية، باعتبارها أموال مهدورة في حين الشعب بحاجة إلى الريال الواحد. ولنا في تونس التي تعاني من عجز في ميزانية الدولة لهذا العام مثالا، حيث بدأ الرئيس المنصف المرزوقي بنفسه، خفض ميزانية الرئاسة إلى الثلث، فيما كانت الحكومة تقر سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من النفقات العامة، من بينها خفض رواتب الوزراء بنسبة 10%.



وقف نفقات أولاد الذوات ونفط الكلفة

الصحفي محمد الجرادي، قال: ليعلن الرئيس أن على جميع منتسبي الجيش من وزير الدفاع محمد ناصر أحمد إلى الجندي إبراهيم المسوري عليهم الذهاب إلى أقرب بريد لاستلام الرواتب الشهرية، حينها ستظهر عشرات الآلاف من الأسماء والكتائب الوهمية، ثم يصدر توجيه بإيقاف النفقات العينية التي تصرف لأولاد الذوات وكبار الضباط في الجيش وهي بملايين الدولارات.. ثم يتجه إلى النفط فنفط الكلفة من أكثر حقول الفساد في اليمن، وفي كل دول العالم النفطية لا يتجاوز إنتاج البرميل 7 دولار، وفي اليمن يصل إلى 35 و40 دولار، وهو أغلى نفط كلفة في العالم، كم تفقد اليمن من مليارات نتيجة هذا الفوارق التي أوجدها الفساد المنظم.



وكذلك إعادة هيكلة وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمارك، من أجل تحصيل الفاقد الضريبي، فالعالم يعيش على ضرائب القطاعات الخاصة إلا في اليمن مع أنه من أكثر القطاعات ربحا في العالم لكنه يتهرب من مسؤوليته الاجتماعية والأخلاقية تجاه المجتمع.



تفعيل نظام البصمة

الناشط رداد علي عباد، قال إن هناك بدائل كثيرة عن رفع أسعار المشتقات كمراجعة السياسة النقدية وفوائد القروض بما يضمن الاتزان الاقتصادي والتنموي، وتخفيض النفقات الإدارية الرسمية كالعلاوات وبدلات السفر والمزايا النقدية.. الخ، وكذلك تفعيل نظام البصمة في كل الوزارات وشطب الأسماء الوهمية وغير العاملة، إلزام التجار ورجال الأعمال بدفع الضرائب، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية، وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد وأجهزة الرقابة والمحاسبة.



أزمات لتركيع الشعب

الناشط: صالح السلامي، قال إن هناك غموض يكتنف واقعنا وحياتنا "فلا تجد وزير نفط يحترم نفسه ويظهر على وسائل الإعلام ويوضح الأسباب والحلول والنزول بآلية للمحطات يتم إلزامهم بها والتقيد بذلك.. فبعض المحطات تستثمر الكمية التي تحصل عليها من شركة النفط ويتم بيعها قبل الوصول للمحطة ولتجار السوق وشركة النفط في سبات عميق، ومثل هذه الأزمات تدر للنافذين ملايين من الدولارات إن لم تكن مليارات".



ويضيف: هناك عقوبات يتم ممارستها على هذا الشعب منذ قبل رحيل المخلوع وحتى الآن بل إن ممارسات مثل تلك هي للتجويع والتركيع لهذا الشعب بل هي ممارسة للتشويه بالثورة الشبابية الشعبية السلمية والكثير يقفون مع رفع الدعم عن المشتقات لكن بمقابل إصلاحات اقتصادية وتجفيف منابع الفاسدين والفساد، حكومتنا أذن من طين وأخرى من عجين"ما