باذيب ينفي منح شركة قطرية حق الامتياز في تطوير ميناء عدن
الضالع نيوز | متابعات

نفى وزير النقل الدكتور واعد باذيب صحة الانباء التي نشرتها بعض الصحف عن منح حق الامتياز لتطوير ميناء عدن لشركة قطرية دون علم وزارته وقال باذيب في صفحته على الفيس بوك بان لا صحة لتلك الانباء ولم يتم بيع او منح امتياز تشغيل او تطوير لميناء عدن لأي جهة اجنبيه حتى الان وميناء الحاويات بعدن استقبل وفود اجنبيه وسفراء وشركات امريكان وبريطانين وفرنسيين وفرنسيين وقطريين والخ، بعد استعاده الميناء والذي أشرفت ع عملية الاستعادة حتى تكون الأمور بشفافيته واضحة لجنة وزرائه اقترحتها وزارة النقل في مجلس الوزراء برئاسة وزير الخارجيه وعضوية النقل والمالية والقانونية والتجارة والصناعة ومحافظ عدن ومؤسسه مواني خليج عدن وبعد الاستعادة وقبل الموافقه والتوقيع على عقد تنفيذ مشروع التطوير والتأهيل الصيني لميناء الحاويات بعدن وتعميقه ل ١٨ متر وبناء رصيف ١٠٠٠ متر وهو ماهو مزمع البدء به قريبا فان كل ذلك أيضا ولافضاء الشفافيه كان بإشراف لجنة وزرائه اقترحتها وزارة النقل في مجلس الوزراء للإشراف ع ذلك برئاسة وزير التخطيط وعضويه القانونيه والنقل والمالية والتجارة والصناعة ووزير الدوله لشئون مجلس النواب والشوري وامين عام مجلس الوزراء ومحافظ عدن ومؤسسه موانئ خليج عدن ، ما نؤكده ومصرح به وملتزمين به فقط كدوله وحكومة ووزارة النقل المسئولة مباشرتا عن الموانئ وميناء عدن تحديدا هو ذلك المشروع الصيني أما التشغيل للميناء فقد تقدمت عده جهات وهي قيد الدراسة وأولها الجانب الصيني وجميعها سيمر عبر القنوات الرسمية والقانونية وتحت رعاية القيادة السياسية ونحن عندما نقتنع براي نراه لمصلحة شعبنا والميناء او غيره من المرافق التابعه لنا نجاهر به علنا ونبدأ بخطواته علنا وبإرادة شعبيه ورعايه سياسية أما غير ذلك فمرحب بكل العروض العربيه والأجنبية للتشغيل وفي الأخير لن يصح إلا الصحيح وماهو لصالح شعبنا ووفق القانون وبموافقة المؤسسه والوزاره واللجنة الوزارية والذي بعضويتها محافظ عدن والحكومة واليرلمان وفخامة الرئيس، أما غير ذلك فمرحب ومليون مرحب بضيوف عدن ومينائها من أينما كانوا ماعدئ إسرائيل طبعا و الذي أتوا وسيأتوا للنزول الميداني وأخذ صوره ع الواقع لتكوين فكره عرض سيعرض ع الجهات الرسمية أعلاه واولها وزارتي النقل والتخطيط والتعاون الدولي . لنا تجريه سابقه وقعت موسسه خليج عدن ممثله برئيسها القبطان سامي سعيد مذكرة التفاهم مع الجانب الصيني في ديسمبر ٢٠١٢ واستقبلنا خلال العام ٢٠١٣ العديد من العروض ودرستها اللجنه الوزارية وشركة استشارية وبالأخير وبالمفاضله انتصر العرض الصيني لانه الأفضل وبإرادة فخامة الرئيس القائد وبحضور اللجنه الوزارية ثم التوقيع ع عقد التمويل والتنفيذ الصيني للمشروع ممثله أيضا برئيسها بما قيمته ٥٠٧ مليون دولار ، أحبتي ما نستعيده بالنهار ورهنا أرواحنا له لن نفرط به خلسه كما نشرت بعض الأخبار فهذه دوله وحكومة وعندها التزاماتها واليتها للعمل الرسمي والشفافية .