الضالع نيوز " صنعاء
كشفت صحيفة لندنية عن إطاحة الرئيس عبدربه منصور هادي أمس بمحاولة إسقاط العاصمة صنعاء، بعد حلقات متتالية من تضييق الخناق عليها عسكريا من محافظة عمران، وإكمال المخطط أمس عبر قطع شوارع العاصمة وممارسة أعمال شغب ومنع حركة السير ومحاصرة منزل هادي.

وتوقفت حركة السير تماما أمس في شوارع العاصمة، في انتفاضة أطلق عليها البعض بـ(الثورة المضادة)، والتي اتهمت السلطة بقايا نظام صالح بالوقوف وراءها، خاصة وأن العديد من المشاركين في أعمال الشغب رفعوا صور الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر سياسية أن «الفوضى العارمة التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء أمس كانت محاولة واضحة من بقايا النظام السابق بالشراكة مع حلفائه الاستراتيجيين لإسقاط العاصمة صنعاء بعد خطوات مستميتة خلال الفترة القليلة الماضية لإشعال الحروب والمعارك في كل المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء».

وأوضحت أن «الأمر واضح أن أعمال الشغب كانت محاولة لإشعال الثورة المضادة ضد نظام هادي، بعد أن تم نقل المواجهة إلى العاصمة صنعاء عبر اختلاق أزمة المشتقات النفطية وضرب الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية وإصابة كافة الخدمات العامة بالشلل التام من ماء ومواصلات عبر أدوات الدولة العميقة ومحاولة تفجير الوضع في الشارع تحت مبرر المطالبة بالخدمات العامة».

واقتنص الرئيس هادي الفرصة أمس للضرب بيد من حديد ضد من اعتبرتهم السلطة «خارجين على النظام» فاتخذ العديد من الإجراءات الصارمة، أسكت فيها جميع الأطراف السياسية عبر تلبية بعض مطالبهم المعلنة، تضمنت مواجهة أعمال الشغب بالقوة وإجراءات مصاحبة وإجراء تعديل حكومي أطاحت بأغلب وزراء الحقائب السيادية وبالذات الحقائب التي كانت متهمة بالتقصير في توفير الحلول الناجعة لأزمة المشتقات النفطية والخدمات العامة كالكهرباء وغيرها.

وتضمن التعديل الحكومي استحداث منصبين لنائب رئيس الوزراء، بتعيين أحمد عبيد بن دغر نائباً لرئيس الوزراء والاحتفاظ بموقعه السابق زيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، وكذا تعيين عبد الله محسن الاكوع نائباً لرئيس الوزراء بالإضافة إلى تعيينه وزيراً للكهرباء، ونقل مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى من موقعه وتعيينه وزيراً للإعلام، وتعيين أحمد عبدالقادر شائع وزيرا للنفط والمعادن، وتعيين وزيرها السابق خالد محفوظ بحاح مندوبا دائما لليمن لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

واشتمل التعديل الوزاري على تعيين محمد منصور زمام وزيراً للمالية، خلفا لصخر الوجيه الذي تم تعيينه محافظاً لمحافظة الحديدة، وتعيين جمال عبد الله السلال وزيراً للخارجية، وهو نجل أول رئيس لليمن الشمالي سابقا.وقضت القرارات الرئاسية أمس بتعيين احمد عوض بن مبارك مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، وتعيين منصور علي أحمد البطاني أمينا عاماً لرئاسة الجمهورية، وتعيين أبوبكر عبد الله القربي وأحمد عبيد الفضلي أعضاء في مجلس الشورى (الأعيان)، وحسام الشرجبي نائبا لوزير المالية وفؤاد الحميري نائباً لوزير الإعلام .

وجاءت هذه القرارات الرئاسية بعد شلل تام لحركة السير في العاصمة صنعاء، إثر أعمال الشغب وإحراق الإطارات وخلق فوضى عارمة في المدينة، والذي تواكب مع وصول ثلاثة مستشارين للجنة العقوبات الدولية، التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في التهم الموجهة للجهات والأطراف المعرقلة للتسوية السياسية.

وقالت اللجنة الأمنية العليا في اجتماع طارئ أمس أن أعمال الشغب «قامت بها عناصر مندسة في صفوف مجموعات من المحتجين المطالبين بتوفير المشتقات النفطية».

وأوضحت اللجنة الأمنية أن «ما قامت به تلك العناصر من قطع للطرقات وتخريب للممتلكات الخاصة والعامة، يعد عملا تخريبياً يساهم في نشر الفوضى وتهديد السكينة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر».

وأعلنت أن «الأجهزة الأمنية لن تألوا جهدا في تأمين الحياة العامة للمواطنين، والوقوف بحزم تجاه كل من يحاول المساس بالأمن والسكينة العامة والعمل على تهيئة المناخات المناسبة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني».

وطالبت اللجنة الأمنية العليا المواطنين اليمنيين «الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وتوفير الأجواء الملائمة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المشتقات النفطية التي تم توفيرها وإنزالها إلى السوق، وعدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية الهادفة لإقلاق الأمن والسكينة العامة»، دون أن تحدد الجهة التي تقف وراء عملية التحريض على أعمال الشغب.

وواكب القرار الرئاسي أمس اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية والانقطاع الدائم للكهرباء، حيث تم شراء شحنة كبيرة من البنزين والديزل من المملكة العربية السعودية لسد الاحتياج العاجل في السوق اليمني لهذه المواد الأساسية التي خلقت مشكلة كبيرة في النشاط الاقتصادي والتجاري، كما استخدمت الحكومة المروحيات العسكرية لضرب المخربين لأبراج الكهرباء في محافظة مأرب القبلية، حيث تقع المنشآت النفطية الرئيسية في البلاد وكذا المحطة الغازية التي تغذي العاصمة صنعاء بالطاقة الكهربائية والتي كثيرا ما تتعرض للتخريب والتفجير من قبل رجال قبائل مدفوعون من قبل بعض الأطراف المتضررة من عملية التغيير السياسي في اليمن وفقا لمسئولين حكوميين.