الضالع نيوز-صنعاء
رفض حزب المؤتمر الشعبي العام قرارات التعديل الحكومي.



وقال المؤتمر –في بيان له اليوم- أنه يرفض أي تغييرات أو تعيينات تكون من حصة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دون الموافقة المسبقة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.



وجدد حزب المؤتمر الشعبي العام الترحيب بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتعيين مبعوث خاص للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل متابعة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحديد الاطراف التي تتنصل من مسئوليتها في تنفيذ نصوصها وعرقلة جهود التسوية السياسية. كما جاء في بيان الحزب اليوم



وأكد المؤتمر الشعبي وحلفائه التزامهم بتنفيذ المبادرة الخليجية معتبرين أي خروج عنها وعن مخرجات الحوار الوطني أمرٌ مرفوض ونسفاً لجهود التسوية وعودة بالأزمة الى مربعها الاول وادخال الوطن الى نفق مظلم كان المؤتمر الشعبي العام ممثلاً بقيادته قد أخرج الوطن منه ومن تلك الازمة في العام 2011م.



ويرأس حزب المؤتمر العشبي العام علي عبدالله صالح، بينما يشغل الرئيس هادي منصب الأمين العام في الحزب والنائب الأول، لرئيس الحزب.



وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء الفائت، قراراً جمهورياً، أجرى بموجبه تعديلاً وزارياً على حكومة الوفاق.



وتضمن القرار تعيين أحمد عبيد بن دغر نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، و عبد الله محسن الأكوع نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للكهرباء، و نصر طه مصطفى وزيراً للإعلام، وأحمد عبد القادر شائع وزيراً للنفط والمعادن، و محمد منصور زمام وزيراً للمالية، و جمال عبد الله السلال وزيراً للخارجية.



وأصدر الرئيس اليمني عدة قرارات رئاسية منها تعيين أحمد عوض بن مبارك مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، و منصور علي أحمد البطاني أمينا عاماً لرئاسة الجمهورية، وتعيين أبو بكر عبد الله القربي وأحمد عبيد الفضلي عضوين في مجلس الشورى.



وعين حسام الشرجبي نائباً لوزير المالية، وفؤاد الحميري نائباً لوزير الإعلام، و صخر أحمد الوجيه محافظاً لمحافظة الحديدة