الضالع نيوز-متابعات
قالت صحيفة الشارع أن هناك توجه بسحب نصف مليار دولار من الإحتياطي المركزي لدفع الرواتب.

من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء راجح بادي استمرار حكومة الوفاق الوطني في تطبيق السياسة المالية والنقدية التي انتهجتها، وساهمت بنجاح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، رغم التحديات والظرف الاستثنائي الذي واجهته منذ تشكيلها.





وأوضح بادي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السياسة المالية والنقدية للحكومة لن تتأثر أو تتغير بتغير الأشخاص أو المسئولين، باعتبار أن تطبيق هذه السياسات يأتي ضمن الخطة العامة والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي تنفذه الحكومة..

في إشارة الي تغيير وزير المالية السابق صخر الوجيه.



لافتا إلى أن محاولات ترويج وإيهام المواطنين بمعلومات مغلوطة عن تغيرات في السياسات المالية والنقدية بعد التعديل الحكومي الأخير لا أساس له من الصحة.. داعيا المواطنين إلى عدم تصديق هذه الادعاءات المغرضة، والاطمئنان بأن الحكومة عازمة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، رغم كل الصعوبات والتحديات المعروفة للجميع.



وقال " السياسات الناجحة يجب أن يتم الاستمرار فيها وتطويرها للأفضل، وليست مرتبطة بشخص معين بقدر ما هي عمل مؤسسي متكامل، وهذا ما تسعى حكومة الوفاق الوطني إلى ترسيخ وإرساء مبدأ وثقافة العمل المؤسسي".



وأكد الناطق الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تدرك تماما أهمية الاستمرار في انتهاج السياسة النقدية الراشدة التي اتبعتها وحققت من خلالها ثبات أسعار الصرف للعملة الوطنية وكبح معدلات التضخم التي سجلت تراجعا مستمرا في عهد حكومة الوفاق، ما انعكس بشكل ايجابي على الاستقرار المعيشي وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الحد من التراجع المضطرد والمتزايد في مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل.



وأشار إلى حرص الحكومة على إبقاء الاحتياطي النقدي عند مستويات كافية لتغطية الواردات من السلع الأساسية وفي حدود المعايير الدولية المقبولة.. منوها بالدور الناجح للسياسات المتناغمة واليات العمل التي تتبعها وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في هذا الجانب.

وكان البنك المركزي اليمني قال في تقرير " ان البنك قام بتغطية فاتورة المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية بنحو 349 مليون دوﻻر خلال ابريل الماضي ، في حين سجلت ميزانية البنك المركزي انخفاضا طفيفا بلغ 4ر5 مليار ريال ليسجل الرصيد القائم 2 تريليون و44 مليار ريال .







كما أوضح التقرير إن صافي المطالبات على الحكومة في ابريل ارتفعت بنحو 6ر9 مليار ريال عن شهر مارس ، ليسجل رصيدا مدينا مقداره تريليون و891 مليار ريال ، وارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي الى 839 مليار ريال في ابريل بزيادة 24 مليار ريال عن مارس الماضي.



وأكد البنك انخفض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي الى مايعادل بالعملة الوطنية تريليون و15 مليار ريال بنهاية ابريل 2014م بتراجع قدره 43 مليار ريال عن مارس الذي سبق.