مصدر يكشف ما دار خلال لقاء لجنة العقوبات الدوليه وسفراء الدول الراعية ( تفاصيل )
الضالع نيوز | المشهد اليمني
أكد مصدر مطلع إن اللقاء المشترك الذي عقد اليوم بالعاصمة صنعاء وضم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ناقشة رصد تجاوزات جماعة الحوثيين المتمرده في شمال اليمن وأكدوا على ضرورة التلويح بورقة العقوبات .

وقال المصدر إن " العمليه السياسيه في اليمن تواجه تحديات ملحه من شانها تهديد التسويه السياسبه وهو ما يستدعي موقف حارم من مجلس الامن والدول الواعيه للمبادره الخليجية

واضاف في تصريح خاص لـ " المشهد اليمني " إن لجنة العقوبات الدوليه قد تطلب إستدعاء زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي أو صالح هبرة رئيس المجلس السياسي للحركة للإستجواب من قبل اللجنة .

وأشار الى إن المجتمعين ابدوا امتعاضهم من ممارسات الرئيس السابق علي عبدالله صالح لانهم اخذوا على محمل الجد اتهامات رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه الاخيره له .

وطالب السفراء من لجنة العقوبات برصد التحاوزات التي يقوم بها بعض الاطراف على رأسهم جماعة الحوثيين المتمرده وبعض الجماعات التي تمتلك مليشيات مسلحه اخرى .

وألمح المصدر الى أن بعض القيادات في النظام السابق بينهم "صافح " وكذلك جماعة الحوثيين سيكونون على رأس قائمة المعرقلين التي من المقرر أن تصدرها الجنة قريبا .

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن اللقاء كرس لمناقشة المهام التي سيقوم بها الخبراء خلال زيارتهم الحالية والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، والمتمثلة بالتوصية بتحديد أسماء الأفراد أو الكيانات "المنخرطين في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن " .

وكان مجلس الأمن قد اقر في قراره رقم 2140 الصادر أواخر فبراير الماضي، تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الاعمال المعرقلة للمرحلة الإنتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وقضى قرار مجلس الأمن بتجميد الأموال ومنع السفر ينطبق على أفراد أو كيانات تسميهم اللجنة متورطين في أو يدعمون تنفيذ أعمال تهدد السلم في اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة استكمال نقل السلطة أو تقويضه وإعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، عبر أعمال عنف وهجمات على بنى تحتية رئيسة أو أعمال إرهابية، والتخطيط وإدارة أعمال تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال تنتهكه، أو تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وألزم قرار مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدأية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، بتجميد جميع الأموال والودائع المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أفراد أو كيانات أو من ينوب عنهم ويأتمر بهم تسميهم لجنة العقوبات.

كما ألزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدأية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها.