الضالع نيوز– صنعاء:

قال الرئيس عبدربه منصور هادي انه يتحمل المسؤولية امام الشعب ومعه رئيس الحكومة ووزرائه وكل مسؤول في اي موقع مبينا أن الأوضاع الاقتصادية في بلادنا قد وصلت الى مرحلة حرجة وتهدد بالانهيار .

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأربعاء اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء بحضور نائبي مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والمهندس عبدالله محسن الأكوع ومستشاري رئيس الجمهورية واللجنة الأمنية العليا.

وأوضح أن التزامات الحكومة كبيرة ومتعددة الأوجه وقد تحملت موازنة العام 2013ستمائة وستة وخمسين مليار ريال دعما للمشتقات النفطية وستمائة وثلاثين مليارا عجزا حكوميا بالاضافة الى ما يزيد عن تريليون في الباب الأول مرتبات وأجور بالاضافة الى زيادة الالتزامات غير المدفوعة ، الى جانب وقف تام للبرنامج الاستثماري وضعف استدامة المالية العامة بسبب الانخفاض المستمر والحاد في حصة الحكومة من انتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام وذلك ما فاقم عجز الموازنة العامة لما تمثلة العائدات النفطية من مورد رئيسي لها والذي كان يمثل 70 في المائة من الإيرادات العامة .

وأردف:" لقد وصل انتاج النفط في عام 2005م بحدود أربعمائة الف برميل وفي موازنة 2014م قدر الانتاج بمائة وستة وستين الف برميل كمخطط وما تحقق فعليا كان مائة وأربعة ثلاثين الف برميل بموجب معلومات يناير - يونيو 2014م ".. مشيرا إلى أن هذا الانخفاض الحاد في الموارد سبب في زيادة الدين المحلي والذي وصل الى ثلاثة تريليون وتسعة وثلاثون مليار ريال بما يمثل نسبة من الناتج المحلي تصل الى ستة وثلاثين في المائة وهو ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات الفورية والأنية كمستحقات للغير من المقاولين والمشتقات النفطية ومستخلصات وارتباطات موقعة قبل يونيو 2014وبحدود مائتين وخمسة عشر مليار ريال .

وتابع:" وكان لذلك تداعيات كثيرة ومتعددة من بينها توقف المانحين عن دفع مستخلصات المقاولين للمشاريع الممولة خارجيا بسبب عدم دفع النسبة المحلية وهي بين عشرة الى عشرين بالمائة ".

ولفت الى ان هناك الكثير من الاختلالات ومنها أيضاً قيمة فاتورة شراء المشتقات النفطية خلال الفترة من يناير الى يونيو 2014 والتي وصلت الى قرابة مليار ونصف مليار دولار أمريكي مقارنة بمبلغ مليار ومائتين مليون دولار اجمالي إيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز خلال نفس الفترة .

وأكد أن اجمالي دعم المشتقات النفطية بلغت خلال الفترة من عام 2000م الى2013م حوالي خمسة تريليون ريال وهو ما يعادل اكثر من ثلاثة وعشرين مليار دولار وذلك ما جعل عجز الموازنة العامة تتجاوز الحدود الآمنة .. مبينا أن الاستمرار في الدعم كان سيؤدي وبلا شك إلى جملة من الصعوبات والآثار السلبية الخطيرة على سعر صرف العملات الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وهو بالتالي ما سيؤدي الى تدني مستويات المعيشة وارتفاع مستحقات خدمة الدين المحلي واستنفاد متسارع لاحتياجات النقد الأجنبي وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات. 

وشدد في هذا الصدد على أهمية وضع آليات جديدة تكفل استمرار دعم الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء والذي يقدر بمائتين وستة وثلاثين مليار ريال في السنة وأن تقوم الحكومة بمراقبة استمرار هذا الوقود المدعوم للتوليد الكهربائي .. داعيا الى العمل في المستقبل على التوليد بالغاز من اجل التخفيف من هذه الأعباء .

وقال:" لم يكن امام الحكومة من خيار سوى التسريع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة بما يضمن دعم الاستقامة المالية والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الأمنة بما يضمن توفير تمويلا من مصادر غير تضخمية " ..

و أكد الرئيس انه قد تم دراسة ووضع عدد من الإجراءات المصاحبة لقرار تصحيح اسعار المشتقات النفطية بمايضمن الديمومة وتلافي الاثار الجانبية السلبية او تلك المعيقة للخطوات الإيجابية حيث تم التوجيه باتخاذ عدد من الإجراءات ومن بينها استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012-2013 وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة هذا العام لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التابعة لو زارة الخدمة المدنية ووزارتي الدفاع والداخلية ابتداء من هذا الشهر وكذلك اعتماد مخصصات لمائتين وخمسين الف حاله ضمان اجتماعي جديدة والتي تم مسحها والتحقق منها سابقا واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإجراء المسح الميداني لعدد مائتين وخمسين الف حالة اخرى جديدة

وعدد اخر من الإجراءات بشتى الجوانب وبما يؤدي الى التطور والنهوض بالعمل المؤسسي والنظامي وبمايخدم المجتمع وبصورة شاملة وعلى مختلف الصعد.

وشدد على ضرورة توظيف كافة الإمكانيات والنشاطات ومن خلال اصطفاف وطني واسع يلبي طموحات الشباب وجماهير الشعب من أقصى اليمن الى أقصاه .