اﻹصلاح يدعو المجتمع الدولي : إعلان أسماء معرقلي العملية السياسية الانتقالية ووضعهم على لائحة لجنة العقوبات الدولية

19 - أغسطس - 2014 , الثلاثاء 06:17 مسائا
2057 مشاهدة | لا يوجد تعليقات
الرئيسيةاخبار وتقارير ⇐ اﻹصلاح يدعو المجتمع الدولي : إعلان أسماء معرقلي العملية السياسية الانتقالية ووضعهم على لائحة لجنة العقوبات الدولية

الضالع نيوز-خاص
استهجن حزب الاصلاح ما تقوم به جماعة الحوثي المسلحة من استثمار معانأة الناس والخروج بمسيرات مسلحة واطلاق التهديدات بإسقاط الحكومة والعاصمة صنعاء ونصب المخيمات المسلحة على مداخلها وفرضح حصار مسلح حولها،واعتبر الاصلاح ان هذه الافعال التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة" خروج سافر على الاجماع الوطني وعن مخرجات الحوار،متسائلا هل تنفيذ مخرجات الحوار يكون بمحاصرة المدن واسقاطها واشعال الحروب ضد الدولة واستهداف القوات المسلحة والسطو على معسكراتهاونهب اسلحتها.."،
وطالب الاصلاح المجتمع الدولي" بإعلان قائمة أسماء معرقلي العملية السياسية والانتقالية ووضعهم على لائحة لجنة العقوبات الدولية" ،مشيرا ان ذلك " ضمان نجاح المبادرة والمرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنية.كما دعا الاصلاح القوى الوطنية المؤمنة بالثورة والوحدة والجمهورية الى اصطفاف وطني واسع للحفاظ على المكتسبات الوطنية واهداف الثورة الشعبية".وأكد الاصلاح في افتتحاحية كتبها المحرر السياسي للاصلاح نت والتي عنونت ب"مشروع انقلابي مرفوض" على ضرورة نزع سلاح المليشيات المسلحة ،وأكد الاصلاح ان زمن الانقلابات قد ولى وانقضى ومن يفكر بالوصول الى الحكم عبر العنف وبعيدا عن صندوق الاقتراع سيجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الشعب"


مشروع انقلابي مرفوض (افتتاحية الاصلاح نت)
إفتتاحية الاصلاح نت/ المحرر السياسي

ممارسة الاحتجاجات والتظاهرات هو حق مكفول للجميع شريطة أن تكون سلمية وبمعزل عن حمل السلاح والإضرار بالأمن ومصالح الشعب. نعم ثمة معاناة شعبية نلمسها جميعا ونرفضها ونسعى لتخفيفها، لكن ذلك ليس مبررا لخروج مسيرات مسلحة في الشوارع واطلاق التهديدات بإسقاط الحكومة والعاصمة صنعاء، ونصب المخيمات المسلحة على مداخلها وفرض حصار مسلح حولها. إسقاط الجرعة لا يسوغ أبدا لجماعة الحوثي وميليشياته المسلحة استخدام العنف ومحاولة إسقاط العاصمة وجعلها نهبا للفوضى والعبث، فإصلاح الخلل لا يكون بنسف البيت من القواعد.

اليوم يعلن الحوثي خروجه السافر عن الإجماع الوطني وعن مخرجات الحوار بزعم إسقاط الجرعة وتغيير الحكومة والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار، وهل اعترف بها أصلا حتى ينفذها! هل تنفيذ مخرجات الحوار يكون بمحاصرة المدن واسقاطها وإشعال الحروب ضد الدولة واستهداف القوات المسلحة والسطو على معسكراتها ونهب أسلحتها؟ هل تنفيذ مخرجات الحوار يعني إرهاب الناس وزعزعة الأمن وإشاعة القلق في أوساط العاصمة ومحاصرتها بالمخيمات المسلحة وإغراقها بالسلاح والتآمر عليها؟!

آن الأوان للمجتمع الدولي ورعاة المبادرة ان يشرعوا في إعلان أسماء معرقلي العملية السياسية الانتقالية ويضعوهم على لائحة لجنة العقوبات الدولية لضمان نجاح المبادرة والمرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أما القوى الوطنية المؤمنة بالثورة والوحدة والجمهورية والمسار الديمقراطي فعليها ان تشكل اصطفاف وطني واسع للحفاظ على المكتسبات الوطنية وأهداف الثورة الشعبية، وعدم السماح لفئة مغامرة وجماعة ارهابية بسرقة مكتسبات الشعب والعودة به إلى حكم كهنوتي بغيض يفرق بين اليمنيين ويقسمهم طوائف وطبقات اجتماعية عليا ودنيا.

لقد تحاور اليمنيون لمدة عشرة أشهر واتفقوا على خارطة طريق واضحة المعالم تمثلت في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي حظيت بتأييد ومؤازرة دولية وإقليمية واسعة، ولم يعد ثمة مجال للمضي في طريق آخر لإصلاح الأوضاع خارج مصفوفة الحوار التي غدت محل إجماع الشعب وقواه الوطنية، وأي خروج عليها أو محاولة للقفز عليها هو بمثابة انقلاب على المشروع الوطني وارتداد عن الإجماع الشعبي والسياسي.

لقد أكدت مخرجات الحوار الوطني على ضرورة نزع سلاح المليشيات والجماعات المسل واحتكار الدولة فقط لحق حيازة السلاح الثقيل والمتوسط ، فيما نرى الحوثي يكدس المزيد من الأسلحة الثقيلة المنهوبة من معسكرات الجيش. وفي الوقت الذي تؤكد مخرجات الحوار على حق الدولة في بسط سيادتها وسلطانها على كامل ترابها الوطني، نجد الحوثي يتمدد على حساب السيادة الوطنية، مسقطا المدن والمعسكرات، مشردا آلاف المواطنين، مصرا على بناء دولته الطائفية داخل كيان الدولة الوطنية التي يتباكى عليها!!

قبل أن يتحدث الحوثي عن معاناة اليمنيين من الجرعة السعرية ليته يخفف قليلا من معاناتهم ومأساتهم في صعده وعمران والجوف وحجة ومختلف المناطق التي حل بها، ومنذ متى فوضه الشعب للتحدث باسمه، وهل هو أهلا لذلك؟ ينسى الحوثي أنه يفتقر للمشروعية السياسية، وأنه ما يزال مصنف حتى اللحظة وجماعته على أنهم ليسوا أكثر من جماعة متمردة خارجة عن النظام والقانون مطلوبة للعدالة بتهم كثيرة ليس أقلها احتلال المدن وقتل أكثر من ستين ألف جنديا يمنيا في ستة حروب متواصلة وتشريد أكثر من نصف مليون يمني ونسج تحالفات خارجية مشبوهة تستهدف أمن واستقرار ووحدة البلد.

وبالتالي عليه ألاّ يهزأ بالشعب فيحاول إستغفاله لتمرير مخططه المفضوح والعودة به خمسين عاما للوراء، عليه أن يعي جيدا أن زمن الانقلابات ولىّ وانقضى، ومن يفكر بالوصول إلى الحكم عبر العنف وبعيدا عن صندوق الاقتراع سيجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الشعب الذي يمتلك خبرة تاريخية كافية في اسقاط الطغاة والمستبدين.

الضالع نيوز - متابعات قالت صحيفة العربية الإماراتية ان محافظة مارب ستكون البديل عن العاصمة المؤقتة عدن لقيادة المجلس الرئاسي عقب تنامي الخلافات مع المجلس الانتقالي . وأكدت الصحيفة تنامي الخلافات بين قيادة المجلس الانتقالي وقيادة الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي في اليمن. الصحيفة قالت في عددها تتمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟

الإسم:

البريد الإلكتروني :

العنوان :

نص التعليق :
*

مساحة إعلانية

فيس بوك

تويتر

إختيارات القراء

إختيارات القراء