الضالع نيوز /خالد الشودري

لا تزال أصداء جريمة الضالع ظهر الجمعة و التي راح ضحيتها (15) قتيلاً و (50) جريحاً - حسب منظمات حقوقية- تتردد في أرجاء اليمن و لاتزال تتصدر حديث الشارع، إطلاق قذيفة دبابة تابعة للواء (33) مدرع المرابط في المدينة، اطلقت باتجاه مجلس عزاء كان منعقداً داخل إحدى المدارس الواقعة بالقرب من المجمع الحكومي بمنطقة سناح، كان كفيلاً بتمزيق الحاضرين إلى أشلاء متناثرة، و مشاهد مروعة تهز المشاعر، في جريمة تزيد الوضع المحتقن أصلاً في الجنوب، مزيداً من التعقيد في آخر جمعة من العام الدامي 2013م.

وشهدت محافظة الضالع أجواء توتر عقب الحادثة، حيث هاجم مسلحون قوات عسكرية، فيما استولى آخرون على إدارة أمن محافظة الضالع ظهر السبت الماضي.
وقالت مصادر محلية ان الإدارة سقطت في أيديهم دون اي مقاومة.
كما شهدت المدينة أعمال نهب للأسلحة المخزنة بما فيها طقمين عسكريين وما يقرب من ستين قطعة سلاح ورشاش نوع (دوشكا) بحسب مصدر أمني، ولاتزال أجواء التوتر مخيمة على المنطقة.
وبرر مصدر عسكري في اللواء 33 مدرع في الضالع حادثة مجلس العزاء بأنه كان خطأ جاء ذلك في تصريح صحفي.
وأضاف المصدر، أن أحد الأفراد كان على متن الدبابة، التي كانت موجودة بالقرب من المكان، قد أطلق قذيفة أخطأت هدفها، ووقعت في مجمع للعزاء بالمنطقة، مؤكداً عدم صدور توجيهات من قيادة اللواء بإطلاق النار.
وأعرب المصدر عن أسفه للحادثة الأليمة، معبراً عن تعازي كافة منتسبي اللواء لكافة أسر الضحايا من القتلى والجرحى، وكل أهالي محافظة الضالع.
وأكد المصدر، أنه تم اتخاذ الإجراءات الحازمة وإحالة الجندي الذي أطلق النار وطاقم الدبابة إلى التحقيق.


لكن شهود عيان قد أكدوا ان القذائف التي استهدفت مخيم العزاء كانت اربع قذائف اثنتين منها وقعت على رؤوس المعزين وهو ما ينفي وقوع الخطأ ويؤكد النية المبيتة بالاستهداف.
الحادثة وصفها اتحاد علماء ودعاة المحافظات الجنوبية بالبشعة والمروعة في منظر تقشعر منه الأبدان ويندى له الجبين بما يذكر بالمجازر الوحشية التي ارتكبها اليهود بالفلسطينيين، مطالباً بسرعة القصاص وتنفيذ الجزاء العادل في حق من نفذ ومن دبّر هذه المجزرة البشعة.
و كانت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في الحادثة واصلت مهمتها الاثنين الماضي برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع بزيارة ميدانية لمكان الحادث لمعاينة الموقع.
و التقت في وقت سابق قيادة محافظة الضالع برئاسة المحافظ علي قاسم طالب وحضور مندوب عن اللواء 33مدرع.


واستمعت اللجنة الرئاسية إلى شرح مفصل من قبل قيادة المحافظة ومندوب اللواء 33مدرع حول ملابسات ذلك الحادث المؤسف والتداعيات التي ترتبت عليه.

هذا ومن المقرر أن تواصل اللجنة لقاءاتها لتقصي الحقائق لمعرفة ملابسات هذه الحادثة وما نتج عنها من القتلى ومصابين واضرار بغية رفع تقرير شامل بذلك الى اللجنة الأمنية العليا لتتخذ في ضوء ذلك الإجراءات المناسبة والمعالجات الملائمة.


و تداولت وسائل إعلام أنباء عن توجيه رئاسي يقضي بالتحفظ على قائد اللواء (33) مدرع العميد عبدالله ضبعان، وذلك تسهيلاً لعمل سير لجنة التحقيق، و يتهم ناشطون ومنظمات حقوقية العميد ضبعان بانتهاكات حقوق إنسان إبان ثورة الشباب السلمية، حين كان قائداً لقوات الحرس الجمهوري سابقاً في مدينة تعز.
و طالب مجلس تنسيق قوى الثورة الجنوبية رئيس الجمهورية بإقالة العميد عبدالله ضبعان و إلقاء القبض عليه وسرعة إحالته للمحاكمة العسكرية، كونه المسؤول الأول عن الجريمة، وكل من تورط فيها.
و قال المجلس في بلاغ صحفي أنه في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون مخرجات الحوار، تلجأ بعض القوى المتضررة من التغيير لخلط الأوراق في محاولة لتأزيم الموقف، خصوصاً ونحن على أعتاب اختتام الحوار الوطني.


وكان النائب البرلماني انصاف علي مايو أدان جريمة الاعتداء على مخيم العزاء بمنطقة سناح بالضالع .
وقال مايو "إن جريمة استهداف ضبعان للأبرياء، هي استمرار لجرائمه التي كان قد بدأها عند استهداف شباب التغيير"، مطالباً بإقالته.
كما دعا إلى تحقيق شفاف ومحاكمة عادلة للقتلة.


وأوضح أن الاعتداء على مخيم العزاء يهدف إلى زعزعة الأوضاع وتعقيدها لاسيما بعد التوافق الايجابي بتوقيع وثيقة حل القضية الجنوبية, مشيرا إلى أن من مزق تلك الأشلاء هدفه تمزيق الوطن.
ودعا إلى ضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار إلى مؤامرة العنف والعنف المضاد.


و كان وكيل محافظة عدن نايف البكري طالب اللجنة المشكل من قبل فخامة الأخ الرئيس هادي سرعة الكشف عن المجرمين والقتلة من اجل أن ينالوا عقابهم ,بهذه الجريمة التي هزت اليمن برمتها وليس الجنوب وحده,
واتهم البكري أطرافاً بالسعي لإشعال نار الفتنة بين أبناء الضالع وقوات الجيش والأمن, مشيراً إلى أن هذا الحادث الإجرامي هو حلقة من حلقات مسلسل كإرثي يتم إعداده وإنتاجه بطرق قذرة تجاوزت كل الخطوط الحمراء بما فيها خطوط الدم الإنساني و كل الاعتبارات والقيم الإنسانية والأخلاقية والأعراف.
جريمة الضالع أعادت للأذهان مطالبات سابقة أثارها حقوقيون بضرورة إخراج المعسكرات من المدن، لما لتواجدها من مخاطر، وطالبت منظمة (سلام) الحقوقية –في بيان لها- بالضغط على السلطات لإخراج كافة المظاهر العسكرية من المدن المكتظة بالسكان، حفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي.


وفي إشارة إلى ضرورة معالجة الاختلالات التي رافقت قرارات هيكلة القوات المسلحة مطلع العام المنصرم، قال رئيس مجلس حضرموت الثوري للرئيس هادي: لن ننتظر منك برقية مواساة أو خطابات التهدئة والتأجيل .. بل نريد قرارات عاجلة بإلقاء القبض على المجرمين الذين يقتلون أبناء الوطن بشكل ممنهج وجرائم متعددة ومتنوعة وأصبحوا يتفننون فيها ويتلذذون برؤية الدماء الزكية والأشلاء المتناثرة.
و طالب باتيس بمحاسبة ومحاكمة عاجلة للقتلة والمجرمين مهما كانت درجاتهم الوظيفية العليا ورتبهم العسكرية أو الحصانات التي يتمتعون بها.

و تأتي جريمة مجلس العزاء في ظرف سياسي بالغ التعقيد في محافظات الجنوب، تجعل من أي تصعيد عقبة جديدة أمام محاولات التهدئة و المعالجات، و حلقة جديدة في تأزيم المشهد الجنوبي.
وقال إصلاح لحج –في بيان له- إن المخططين لتلك الجريمة إنما يهدفون لإعاقة الاتفاق بشأن القضية الجنوبية الذي وقع مؤخرا في مؤتمر الحوار الوطني ،
داعياً كل المواطنين في الجنوب والشمال لأخذ الحيطة والحذر ممن أسماهم بالطابور الخامس الذين يخلقون الفتن ويؤججونها بين الناس لخلق حالة من الصراع المناطقي الخطير.


و قالت الأمانة للحزب الاشتراكي اليمني –في بيان الإدانة- إن العمل الاجرامي الذي استهدف مدنيين عزل في سناح يعبر عن مدى الصلف الذي وصلت إليه القوى التي لا يروقها التوصل إلى حلول عبر التسوية السياسية،
مشيراً إلى أن هناك من يحاول خلط الاوراق أمام الاستحقاقات التي ناضل ويناضل من أجلها الشعب في الجنوب.
ودعت الامانة العامة للاشتراكي كافة السلطات بتحمل مسئولياتها بالتحقيق الجاد والفوري ومعاقبة من يقف وراء ارتكاب هذه الجريمة.