ماذا قال مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم عن الأوضاع على الساحة الوطنية

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الاخ نائب رئيس المجلس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله محسن الأكوع ، أمام الأوضاع على الساحة الوطنية على ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع بما في ذلك الجوانب المتصلة بضمان استقرار مختلف الخدمات العامة .

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح جميع الشهداء من مدنيين وعسكريين الذين سقطوا في الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية .. معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذويهم وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

واستمع المجلس الى تقرير من وزير الدفاع عن مستجدات الأوضاع في العاصمة .. مشيراً الى الجهود الرامية لإعادة انتشار قوات الأمن والشرطة في مختلف مناطق العاصمة .. مؤكدا ان الأوضاع في العاصمة بدأت تعود بشكل متدرج الى حالتها الطبيعية .

واستمع المجلس الى تقرير وزير الصحة العامة والسكان ، عن الإجراءات والجهود الإنسانية التي بذلت من قبل مختلف الفرق والطواقم الطبية خلال الأحداث الأخيرة .. موضحاً انه تم تقديم الرعاية الطبية والإسعافية لـ٤٦٠ شخصا من المصابين والجرحى ، فضلاً عن انتشال ٢٧٠ جثة من المدنيين والعسكريين الذين لقوا حتفهم خلال المواجهات .

فيما أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات ان عملية الالتزام بالدوام الرسمي وتواجد الموظفين في وحداتهم يسير بشكل جيد .. موضحاً ان الوزارة وعلى ضوء حملات النزول الميدانية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الغائبين والمتقاعسين عن الدوام .

وأكد وزير التربية والتعليم ان العملية التعليمية في عموم محافظات الجمهورية تسير بصورة طبيعية ولم تشهد اي توقف باستثناء أمانة العاصمة التي تم إيقاف الدراسة فيها بسبب احتدام المواجهات الاخيرة .. موضحاً انه سيتم استئناف الدراسة في العاصمة من يوم الاثنين القادم .. مشيراً الى قيام فريق من المنشآت بزيارة المدارس المتضررة جراء الأحداث الاخيرة لتقييم مدى الأضرار التي لحقت بها وإعداد تقرير متكامل عنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ترميمها .

وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة في تقريره المقدم الى المجلس ، استقرار الوضع التمويني في أمانة العاصمة وعموم المحافظات بما يغطي الأشهر القادمة .. موضحاً انه لم يتم تسجيل اي اختناقات في المواد الغذائية والتموينية .

وعبر المجلس عن تقديره العالي لكافة الجهود المبذولة لإعادة تطبيع الأوضاع في العاصمة صنعاء .. مؤكداً على أهمية قيام الأجهزة الأمنية والشرطوية بواجباتها ومهامها المعتادة في خدمة المجتمع .. مشددا على وزارتي الدفاع والداخلية القيام بواجباتهما في تأمين المنافذ البرية والجوية والبحرية بما يؤدي الى ضمان تقديم جميع المنافذ لخدماتها المعتادة على النحو المطلوب والمسؤولية الملقاة على عاتقها .

وأشاد المجلس بجهود وزارة الصحة العامة والسكان وطواقمها الطبية خلال الأحداث الأخيرة ، وما قامت به من أعمال إنسانية جليلة في تقديم مختلف الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين والجرحى ، وانتشالها لجثث القتلى بكل شجاعة وبمهنية عالية .

واستمع المجلس الى تقرير وزير الشباب والرياضة عن سير التحضيرات الخاصة بحفل إيقاد شعلة الثورة الام ثورة ٢٦ سبتمبر الخالدة المقرر أقامته عشية احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى الثانية والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة .. موضحاً ان الوزارة استكملت كافة الترتيبات لهذا الحفل السنوي الذي سيشارك فيه الف شخص من منتسبي جمعية الكشافة والمرشدات .

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2013م، ومشاريع قوانين ربطها.. ووجه وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة ومتابعة إصدارها.

حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م بأجمالي عام للموارد الفعلية للموازنة بمبلغ 2 تريليون و177 مليار و991 مليون ريال ، بزيادة عن الموارد المقدرة بمبلغ 93 مليار و779 مليون ريال وبنسبة 5ر4 بالمائة ، وباجمالي عام للنفقات الفعلية للموازنة 2 تريليون و826 مليار و981 مليون ريال، بتجاوز عن تقديرات الموازنة بمبلغ 59 مليار و982 مليون ريال وبنسبة 2ر2 بالمائة.

وبذلك فان العجز الفعلي للموازنة العامة بلغ 648 مليار و990 مليون ريال، وبانخفاض عن العجز المقدر بنسبة 9ر4 بالمائة وبمبلغ 33 مليار و797 مليون ريال.

ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2013 وذلك بإجمالي عام الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 766 مليار و556 مليون ريال، وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 177 مليار و120 مليون ريال، وإجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة قدره 7 مليار و322 مليون ريال.

كما وافق مجلس الوزراء على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2013 وذلك باجمالي عام لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي مبلغ وقدره 3 تريليونات و993 مليار و292 مليون ريال، وإجمالي موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية 183 مليار و437 مليون ريال، و182 مليار و52 مليون ريال إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية لموازنات وحدات القطاع المختلط.

وأقر مجلس الوزراء اتفاقية التمويل الإضافي والموقعة بين الجمهورية وهيئة التنمية الدولية ، والتي سيتم بموجبها تقديم 32 مليون و400 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل 50 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع الأشغال العامة كثيف العمالة.

كما أقر اتفاقية التمويل الإضافي والموقعة مع هيئة التنمية الدولية ، والتي سيتم بموجبها تقديم مليوني وحدة من حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل 3 ملايين دولار، للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة التعليم العالي.

وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقيتين بإصدار الشهادة القانونية لهما ،.. وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مستشفى الغيظة المركزي بمبلغ 6 ملايين دينار كويتي، ما يعادل 20 مليون و400 الف دولار.

ويهدف المشروع الى دعم النظام الصحي في محافظة المهرة وتحسين الخدمات الصحية فيها، وتوفير التجهيزات الطبية وبما يتواءم مع التطوير التقني في الأساليب العلاجية.

وصدق المجلس ، على ثلاث اتفاقيات تمويل لاستيراد سلع وخدمات لمشاريع في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية.. حيث اقر اتفاقية تمويل استيراد سلع وخدمات سعودية لمشروع تحسين وتأهيل الشبكة الكهربائية بأمانة العاصمة بمبلغ 37 مليون و158 الف دولار ، واتفاقية تمويل بمبلغ 9 ملايين و943 الف و389 دولار لتمويل مشروع تطوير شبكات المياه في العاصمة صنعاء، واتفاقية تمويل بمبلغ 20 مليون و686 الف و986 دولار لتمويل مشروع تطوير شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة.

وكلف المجلس وزير التخطيط بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية ، باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقيات.. مؤكدا على وزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل هذه المشاريع.