الضالع نيوز/صنعاء

بدأت لجنة صياغة الدستور اجتماعها المغلقة يوم أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير، و بحضور مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشئون الخارجية أحمد الجرمان ومسؤولين من الامانة العامة للحوار وممثلي مكتب المبعوث الاممي لدى اليمن.

وفي مستهل الاجتماع عبر رئيس لجنة صياغة الدستور عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الامارات العربية المتحدة على استضافتها لأعمال الاجتماع المغلق للجنة في أبوظبي .. مشيدا بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين اليمني والإماراتي.

وأثنى على الجهود التي تبذلها الإمارات لدعم العملية الانتقالية في اليمن لما فيه تحقيق استقرار اليمن ونهضته وكل ما يخدم تطلعات الشعب اليمني في الازدهار والتقدم.

مساعد وزير الخارجية الإماراتي رحب من جانبه برئيس وأعضاء لجنة صياغة الدستور في أبوظبي .. معربا عن أمله في أن تتكلل اعمال اللجنة بالنجاح والتوفيق بما يحقق أمن واستقرار وازدهار اليمن ولما لذلك من انعكاسات كبيرة على امن واستقرار المنطقة.

وأكد السفير الجرمان على ضرورة تظافر كل الجهود المخلصة لكافة أطياف المجتمع اليمني والجهود الدولية لتسهيل العملية الانتقالية في اليمن وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. وكذا استكمال العملية الانتقالية المستندة على المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية التي تعد المخرج الوحيد من التحديات والصعوبات التي يمر بها اليمن.. مشيدا بعزيمة الشعب اليمني والحكمة اليمانية في تذليل كافة الصعوبات والتغلب على التحديات.

وقال:" إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤكد دعمنا للشرعية في اليمن الشقيق ونتطلع لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال ما تبقي من استحقاقات المرحلة الانتقالية بما في ذلك صياغة الدستور استنادا إلى ما نصت عليه وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني".

عقب ذلك ناقشت اللجنة جدول أعمال اجتماعها المغلق وأقرته، ثم باشرت مجموعتا العمل المنبثقتين عنها بمناقشة مواد وفصول مسودة الدستور المكلفة بها كل مجموعة.


وكان موقع الضالع نيوز قد كشف ان رغبة امريكية وضغط أمارتي لنقل عمل لجنة صياغة الدستور الى الامارات.
وكشف الصحفي عارف ابو حاتم "ربما هناك سيتم طبخ دستوراً آخر.. أما بوضع مواد تحرم وتجرم عمل الجمعيات المحسوبة على الإصلاح، وتفسح المجال للحوثيين،

وأكد ابو حاتم ان هناك رغبة امريكية في ذلك.. لعمل دستور جديد لشكل الدولة الجديدة التي ستنتجها الميلشيات وجماعة الانفصال بعد 30 نوفمبر القادم... وربما وضع مواد دستورية تضمن للجنوبيين صلاحيات دولة كاملة مع ضرورة بقاءهم ضمن الدولة الاتحادية.. وهذا الأرجح."

واضاف ابو حاتم "أعتقد ان مبرر لجنة الدستور هو للاطلاع على تجربة الإمارات في النظام الفيدرالي.. هذا المبرر لا يتطلب نقل اللجنة بكل أعضاءها."