الضالع نيوز/الحياة

أظهرت إحصاءات مالية يمنية عن الموقف الفعلي لتنفيذ الموازنة العامة بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) الماضيين، عجزاً قيمته 242 بليون ريال (1.1 بليون دولار) مقارنةً بعجز مقدّرة قيمته 484.6 بليون ريال، أي بانخفاض 242.6 بليون ريال عن العجز المقدر.



وأشارت «نشرة إحصائية مالية الحكومة للربع الثالث من عام 2014» إلى أن «هذا الوفر يمثّل التزامات حقيقية ومؤكدة على الحكومة»، لافتة إلى أن «العجز الصافي بلغ 227.8 بليون ريال مقارنةً بتقديرات بلغت 509.5 بليون، أي بانخفاض 281.7 بليون أو 55.29 في المئة من إجمالي العجز المقدّر».



وأكدت أن حصيلة الإيرادات بلغت 1584.4 بليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة مقارنةً بتقديرات الموازنة البالغة 1653.2 بليون ريال، بنقص مقداره 68.8 بليون ريال أو 4.16 في المئة.



وتركّز النقص في الإيرادات الضريبية بما قيمته 128.9 بليون ريال وإيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات بـ59.4 بليون ريال، خصوصاً النفط والغاز، بينما ارتفعت المنح 104.2 بليون ريال.



وأظهرت النشرة أن النفقات الفعلية بلغت 1812.2 بليون ريال، بينما كانت تقديرات الموازنة تشير إلى 2162.7 بليون ريال، محققة وفراً مقداره 350.5 بليون ريال أو 16.2 في المئة من إجمالي النفقات. وتركّز الوفر في نفقات أجور وتعويضات العاملين بمقدار 46.4 بليون ريال نتيجة عدم تنفيذ الموازنة الوظيفية الجديدة لعام 2013، والعلاوات والتسويات لموظّفي الدولة لعام 2013، وكذلك وجود اعتمادات مخصصة لأغراض محددة محتجزة في وزارة المال.



وتحقق وفر في نفقات على السلع والخدمات مقداره 35.4 بليون ريال نتيجة حجز بعض المبالغ التي لم يتم الارتباط بها حتى الآن، وفي نفقات الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية بـ3.6 بليون ريال نتيجة عدم الارتباط بالمبالغ المخصصة لحالات الضمان الاجتماعي والدعم الجاري لصندوق الرعاية الاجتماعية للربع الثالث الماضي.



وأشارت إلى تحقيق وفر في اكتساب الأصول غير المالية مقداره 206.3 بليون ريال نتيجة عدم إنفاق كثير من الجهات مخصصاتها في الجانب الاستثماري، وفي نفقات اكتساب الأصول المالية وتسديد الخصوم مقداره 58.8 بليون ريال.