الضالع نيوز / عدنان الجعفري :

كشف وزير الشؤون القانونية عن تنازلات قدمتها حكومة الوفاق ممثلة "بوزارة النقل" عن ميناء المعلى وموظفيه البالغين أكثر من 60 موظفا أثناء توقيع تسوية تركيا التي وقعت بين الجانبين اليمني والإماراتي في سبتمبر 2012م.



وقال وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق د. محمد أحمد المخلافي في مذكرة موجهة الى الشعبة الاستئنافية التجارية في محافظة عدن "إن تسوية تركيا تم الاتفاق عليها من قبل الجانب اليمني مع الجانب الإماراتي بأن تغلق اي قضايا ما زالت عالقة امام المحاكم مرفوعة من الجانب اليمني ضد موانئ دبي ومنها قضية استئناف دعوى رقم (77) لعام 1434هـ المستأنف شركة موانئ دبي العالمية عدن والمستأنف ضدها مؤسسة موانئ خليج عدن وطالبو التدخل موظفو مؤسسة موانئ خليج عدن في ميناء المعلى رفعت أثنا تشغيل "دبي" لميناء عدن وصدر حكم ابتدائي واستئنافي يقضي بالزام "شركة دبي" بتشغيل ميناء المعلى وابقاء الموظفين في مواقع عملهم ودفع كافة مستحقاتهم غير ان دبي لم تلتزم في تنفيذ الاحكام منذ تشغيلها للميناء حتى بعد توقيع اتفاقية تسوية تركيا.



وجاء في مذكرة الوزير حصلت "الامناء" على نسخة منها "أن تنازل شركة موانئ دبي العالمية عن كل حقوق وامتيازات تتعلق بشركة دبي وعدن" وهذا ما اعتبره مختصون في ميناء عدن أنه فساد مشرعن بتنازل حكومة الوفاق عن ماخلفتة مواني دبي في ميناء المعلى من أضرار في البنية التحتية ومعداته وتسريح الكفاءات البشرية مما ادى الى خروج الميناء عن الجاهزية وتحويل الخطوط الملاحية الى ميناء جبوتي الذي تديره موانئ دبي , وعلى الرغم من هذا التأمر الممنهج على اقتصاد الميناء ومكانته التاريخية دفعت وزارة المالية لصالح الجانب الاماراتي "35 مليون دولار" فضلا عن دفع ملايين الريالات لمكتب المحاماة البريطاني وتصرف – ببذخ- مبالغ طائلة للفريق اليمني الذي شارك في إبرام الأتفاقية "تركيا " سيئة الذكر.



وأوضحت مذكرة وزير الشؤون القانونية " عن اتفاق الطرفين ان تكون الشركة البديلة هي شركة عدن لتطوير الموانئ باعتبارها خلفا للشركة السابقة شركة دبي لتطوير الموانئ ".



و يرى مختصون في ميناء عدن أن موانئ دبي مازالت بعد التسوية تدير ميناء عدن من تحت الطاولة لما يوضحه اتفاق مواني دبي في تسمية الشركة التي جاءت خلفا لها وهي شركة يمنية لا يجوز لمواني دبي التدخل في شؤونها , اضافة الى اشتراط موانئ دبي أن يستمر "السجل التجاري التابع لها كسجل تجاري لشركة عدن لتطوير الموانئ حسب ما جاء في المذكرة.



صحيفة الامناء