الضالع نيوز/متابعات

تبنى مجلس الإتحاد الأوروبي يوم الجمعة 19 ديسمبر بشكل رسمي نظام العقوبات المالية، ضد كل من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والقيادdين الحوثيين أبو علي الحاكم وعبد الخالق الحوثي.

وأقر الإتحاد الأوروبي في جلسته المشار إليها، أنه تبنى بشكل رسمي نظام العقوبات فيما يتعلق بالأطراف المحددة الخاضعة للرقابة ضد الأفراد والكيانات التي تمت تسميتها ضمن قرار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، باعتبارهم إما منخرطون أو يقدمون دعماً للأعمال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

وفيما أستطرد القرار في تقديم وتفصيل الحيثيات التي تم بموجبها تبني مجلس الإتحاد الأوروبي لمثل هذا القرار، أكد أنه جاء متوافقا مع تلك الأطراف المحددة الخاضعة للرقابة والمدرجة فيما يتعلق بنظام الجزاءات الأخرى، والتي تحظر تقديم الأموال المتاحة أو الموارد الاقتصادية لصالح الطرف المحدد بالعقوبات.

وأضاف أن هذا من شأنه أن يتيح عملية التحفظ على المبالغ المالية أو التزويد بالخدمات/ البضائع إلى الأطراف المحددة بالقرار، فضلا عن إستقبال أية مبالغ مالية تدفع عن طريقهم.وأوضح القرار أيضا أن تلك القيود يمكنها أيضا أن تحظر التعامل مع الأفراد أو الكيانات غير المدرجة ضمن القائمة المحددة، على سبيل المثال، الكيان أو الشخص من خارج القائمة المحددة والذي يتبع أو يقع تحت إدارة الطرف المحدد بالعقوبات.وأوضح القرار أن هذا التطور جاء في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي 2140 الذي تم اعتماده في وقت سابق من هذا العام، إضافة إلى النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة منذ 7 نوفمبر.وحدد القرار أن الأفراد الثلاثة المذكورين حاليا من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هم: عبدالله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم)، وعبد الخالق الحوثي وعلي عبد الله صالح.

يذكر أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المشار إليه، يأتي بعد قرار سابق مماثل أتخذته الإدارة الأمريكية، تنفيذاً لقرار مجلس العقوبات المتخذ مؤخرا بهذا الخصوص. والذي حدد الثلاثة الأشخاص ضمن قائمة المشمولين بقرار العقوبات الدولية التي تم تحديدها وإقراراها سابقا من قبل مجلس الأمن الدولي ضمن القرار الخاص باليمن رقم