العالم يبحث عن رئيس لليمن .. وبحاح على رأس خيارات أمريكا والسعودية
الضالع نيوز | صنعاء

يبدو أن العالم الذي أجمع قبل أكثر من ثلاث سنوات أن عبدربه منصور هادي، هو رجل المرحلة وبطل إخراج البلاد من مأزق كاد أن يقوده إلى هاوية سحيقة من العنف والاحتراب، هو ذاته الداخل والخارج الذي يجمع اليوم أن الرئيس هادي لم يعد رجل المرحلة، وجاري البحث عن رجل بديل، مع تفاقم الأوضاع بمستوياتها المختلفة واقتراب الدولة الشكلية من الانهيار.



التقارير والمعلومات المتواترة تؤكد أن تحضيرات ونقاشات داخلية وخارجية لطي صفحة قرابة ثلاثة أعوام من رئاسة المشير هادي، وأن نقاشات جارية للبحث عن القائد والرئيس البديل. بينما تسابق أطراف داخلية الزمن في محاولة للإمساك بزمام الأمور أو العودة إلى سدة الحكم الذي أبعدت منه بالأمس بفعل ثورة شعبية (فبراير 2011) تبعتها تسوية سياسية فرضتها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية (نوفمبر 2011م).



عملية الانتقال الجديدة –على ما يبدو- يجري النقاش حول إجراءاتها وتفاصيلها، ومن سيكون "بطل المرحلة القادمة". فالمؤشرات القاتمة تقود إلى أن أطرافا إقليمية ودولية باتت في حالة يأس من هادي. ويبدو أن المسألة ليست أكثر من مسألة وقت لخروج "طبخة" يجري صياغتها في غرف مغلقة، سوف يكون هادي خارجها بالتأكيد.

هناك مقترحات مطروحة لطبيعة وقالب إخراج العملية: من يقول أن يقوم هادي بنقل صلاحياته للبديل المحتمل بما يشبه ما حدث مع علي صالح والمبادرة الخليجية. آخر، يتحدث عن تشكيل مجلس رئاسي، وثالث عن مجلس عسكري. في حال تم اختيار الخيارين الأخيرين فأن ذلك يعني أن يتم تشكيل المجلسين من مختلف القوى والأطراف.





بحاح على رأس خيارات أمريكا والسعودية



تتحدث معلومات مصادر سياسية ودبلوماسية أن رئيس الحكومة الحالية المهندس خالد بحاح، على رأس قائمة الأسماء المقترحة لخلافة هادي.



المعلومات ذاتها تشير إلى أن بحاح مطروح من دول إقليمية ودولية، على رأسها أمريكا.



بحاح، يحظى بدعم وتأييد من رأس المال الحضرمي الكبير، والمهاجر في المملكة العربية السعودية تحديدا. أي أن علاقة التأثير والتأثر بين الحضارم وأسرة آل سعود صحبة القرار السعودي يمكن أن تفضي إلى دعم وثقة المملكة ببحاح.



المهندس بحاح، المولود في حضرموت، هو سادس رئيس وزراء حضرمي منذ تحقيق الوحدة الوطنية (22 مايو 1990م)، تم التوافق عليه رئيسا لحكومة الكفاءات بعد عاصفة خلافات استمرت لأشهر. والرجل محسوب على الملياردير الحضرمي عبدالله بقشان، بينما تذهب معلومات إلى القول بأن بقشان هو من رشح بحاح وأقنعه بقبوله.



وسبق وعين بحاح مديراً مالياً وإدارياً للشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة (مصنع إسمنت حـــضرموت) 2005 – 2006م التابعة لبقشان والشيخ العمودي، وتعين وزيرا للنفط مرتين، قبل أن يعينه هادي مندوبا لليمن لدى الأمم المتحدة.



يمكن أن يكون رأس مال الحضارم بقوته غير السهلة واحتفاظه بشراكات استثمارية مع أمراء المملكة "الفانوس السحري" لعبور سعودي إلى أصل ومنبع مشكلات الجارة المضطربة والتأسيس لبنية اقتصادية فاعلة وجاذبة من شأنها ضمان حل بقية الأزمات والتحكم في بقية المعادلات والملفات.



في حال انحازت الأقدار والرياح إلى مصلحة بحاح، تبقى احتمالات آلية العملية مفتوحة، بين انتخابات قد تكون توافقية كما حدث لهادي، أو أن يتنازل الأخير للأول عن السلطة وينقل له صلاحياته ومهامه الكاملة.



ستكون هناك مشكلة النص الدستوري المنظم لنقل السلطة في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ويقضي بنقل السلطة إلى رئيس مجلس النواب بحكم أن منصب نائب رئيس الجمهورية لا يزال منذ تولي هادي شاغرا. لكنه يمكن تجاوز المعضلة بأن يصدر هادي قرارا بتعيين بحاح نائبا له ثم ينقل له السلطة بعد ذلك.







هادي يترقب المصير



مقترح آخر، يفضي إلى سفر الرئيس هادي للعلاج في الخارج، وتفويض بحاح بإدارة البلاد لحين موعد انتخابات رئاسية يترشح فيها الأخير دون منافس أو بوجود من ينافسه/ينافسونه.



الوضع الصحي لرئيس الجمهورية هو أحد مبررات إعلان منصبه شاغرا، وجرى الحديث مؤخرا عن تدهور حالة هادي صحيا، فيما بدى كمقدمات للتهيئة لرحيله أو طي صفحته.



هادي خضع، الثلاثاء الماضي، للعلاج في مستشفى مجمع العرضي التابع لوزارة الدفاع، الخاص بكبار رجالات الدولة، وأجرى فحوصات طبية "دورية"، تحت حراسة أمنية مشددة وتكتم اعلامي.



اضطر الرجل في سبتمبر الماضي لتأجيل زيارة علاجية "دورية" اعتاد على الخضوع لها في أحد المستشفيات الأمريكية التي سبق وتلقى العلاج فيها، وكانت المرة الأخيرة التي أجريت له فيها فحوصات طبية في سبتمبر 2012م.



كان هادي ينوي السفر إلى أمريكا تحت مبرر العلاج قبل يومين من سقوط العاصمة صنعاء بيد جماعة الحوثي ومناصري الجماعة في 21 سبتمبر 2014م. حيث أفصح هادي في لقاء جمعه حينها بقيادات الاصطفاف الشعبي وأبلغهم بأنه يستعد للسفر إلى أمريكا، مبررا ذلك بهدف العلاج وحضور مؤتمر المانحين. لكن تلك القيادات رفضت سفره ثم حالت الظروف والتطورات بعد ذلك دون سفره.



يعاني الرئيس من مشاكل صحية في القلب، وتضخم الشريان الرئيسي في القلب، وسبق وأجرى عمليات قسطرة في سنوات سابقة.



في تطور لافت، نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في عددها الصادر في 11 ديسمبر الحالي، تقريرا حول اليمن حمل عنوان (الانهيار المالي الكبير في اليمن - أزمة سياسية جديدة، الاقتصاد يوشك على الانهيار).



قل التقرير إن إهدار الحكومة اليمنية الملايين من الدولارات، يثير القلق حول الطريقة التي يدير بها هادي المرحلة الانتقالية. مشيرا أن الحكومة اليمنية في طريقها لإنفاق 14 مليار دولار في العام 2014، أي ما يقرب ثلاثة أضعاف نفقاتها منذ عقد من الزمان.



تقرير المجلة الأمريكية أضاف أنه في أكثر أوقات السنوات الثلاث الماضية، سافر أعضاء إدارة الرئيس هادي إلى جميع أنحاء المنطقة، القبعات في متناول اليد، والتسول مستمر للحصول على المساعدة من جيرانهم.



مضيفا: منذ العام 2012 أعطت المملكة العربية السعودية اليمن أكثر من 4 مليارات دولار، أما في هذا العام 2014، فقد سلمت المملكة حوالي 2 مليار دولار نقدا في اجتماع يوليو الماضي الذي حضره كل من هادي والملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. أعطى السعوديون هادي أيضا 435مليون دولار للرعاية الاجتماعية، وحوالي 1 مليار دولار لدفع ثمن الوقود، ووعود أخرى بـ 700 مليون دولار من المساعدات العسكرية، تم صرف منها 500 مليون دولار".



وتواصل الفورين بوليسي: وبالمثل، في ديسمبر 2013 تعهدت قطر بـ 350 مليون دولار من أجل دفع تعويضات لضباط الجيش وموظفي الخدمة المدنية، كما تشمل ملاك الأراضي أو الذين كانوا قد تقاعد قسرا أو أصحاب الممتلكات المسروقة بعد العام 1994تاريخ الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. وقد تم تحويل الدفعة الأولى بقيمة 150 مليون دولار للبنك المركزي اليمني بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاق. وجنبا إلى جنب مع مصادر حكومية أخرى، أكد مسئول بوزارة المالية -مرة أخرى- أن "بعض" من المال القطري قد تم إنفاقه – لكن ليس على الجنوبيين". قالت المجلة.



هذا التقرير الذي هاجم هادي يشير إلى تبدل في موقف واشنطن إزاء هادي الذي طالما كان خلال السنوات القليلة الماضية (الحليف الصديق).





مجلس رئاسي



من بين الخيارات المطروحة تشكيل مجلس رئاسي، يشابه ما حدث بعد إعلان الوحدة المباركة بين شطري الوطن عام 90م، إذ حددت فترة انتقالية لمدة 30 شهراً أكملت عملية الاندماج السياسي والاقتصادي بين النظامين، وشكل مجلس رئاسي تم انتخابه من قبل الـ26 عضواً في المجلس الاستشاري للجمهورية العربية اليمنية والـ17 عضواً في مجلس الرئاسة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. المجلس عَين رئيس للوزراء كان حيدر أبوبكر العطاس.



تضم الهيئة الاستشارية للرئيس هادي تسعة مستشارين سياسيين وأربعة متخصصين.



بين المستشارين السياسيين ثلاثة من أمناء عموم أبرز أحزاب المشترك (الإصلاح، الاشتراكي، الناصري) ورئيس حزب الإصلاح، وثلاثة من أبرز قيادات حزب المؤتمر الشعبي، وأضيف لهم لاحقا ياسين مكاوي، عن الحراك الجنوبي، وصالح الصماد، عن جماعة الحوثي.



إضافة إلى اللواء علي محسن، مستشاراً لشئون الأمن والدفاع. ومحبوب علي، للشئون الإعلامية. وفائقة السيد، لشئون المرأة. وفارس السقاف، لشئون الدراسات الاستراتيجية والبحث العلمي.





مجلس عسكري



مقترح آخر، يتحدث عن تشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد، يضم أبرز القيادات العسكرية التي تتولى مناصب حالية، وقد يستوعب أخرى غير معينة أو ممن أقيلت من مناصبها، في محاكاة لما حدث في مصر، على أن يكلف المجلس الحكومة الحالية أو حكومة جديدة بتسيير أعمال السلطة التنفيذية.



يمكن أن يضم المجلس قيادة الجيش والأمن حاليا: على رأسها رئيس هيئة الأركان العامة المعين حديثا اللواء الركن حسين خيران، ووزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وقادة المناطق العسكرية السبع. مع الإشارة إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الرابعة لا يزال شاغرا منذ تعيين قائدها السابق الصبيحي وزيرا للدفاع. ويمكن أن يضم المجلس قيادة القوات الجوية والبحرية وقيادة قوات الاحتياط الاستراتيجي، وقوات العمليات الخاصة. يضاف إليها قيادة وزارة الداخلية وقوات الأمن الخاصة وجهازي الأمن القومي والعسكري.





صالح يتربص



يسعى صالح وعائلته إلى تشكيل مجلس عسكري من الشخصيات العسكرية النافذة التابعة والموالية له. يعول على ما يسمى بـ«الهيئة الوطنية للحفاظ على الجيش» التي شكلت مؤخرا أن تكون سندا للمجلس المحتمل.



يحتفظ صالح وعائلته بنفوذ غير قليل في المؤسسة العسكرية والأمنية، وأذرعهم لا تزال متغولة فيها.



يريد صالح استباق أية خطوات قادمة عبر تشكيل مجلس تابع يمكنه السيطرة على السلطة وفرض حالة طوارئ لمدة معينة ومصادرة صلاحيات الرئيس والحكومة.



خلال عهده عين صالح عدد من أولاده وأقاربه في مناصب عسكرية وأمنية عليا. من بينها: نجله الأكبر العميد أحمد علي كان يقود قوات الحرس الجمهوري والحرس الخاص، قبل تعيينه سفيرا لليمن في دولة الإمارات. واللواء محمد صالح الأحمر، كان يقود القوات الجوية والدفاع الجوي. واللواء مهدي مقولة كان يقود المنطقة العسكرية الجنوبية، وهي المنطقة العسكرية من بين خمس مناطق لم تؤيد ثورة فبراير الشعبية. والعميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، كان يقود الحرس الرئاسي الخاص. والعميد يحيى محمد عبدالله صالح، كان رئيس أركان قوات الأمن المركزي.



الخميس الماضي تحدثت تقارير إعلامية عن اجتماع سري ضم قيادات عسكرية ميدانية ومتقاعدة موالية لصالح عقد بصنعاء، بحضور مندوبين من جماعة الحوثي. أقر تحركات ميدانية بهدف إتمام الإنقلاب العسكري.



تلمح قيادات مؤتمرية موالية لعلي صالح مؤخرا إلى التحضير لانقلاب عسكري على الرئيس هادي، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شئون البلاد.



القيادي المؤتمري المقيم في السعودية ياسر اليماني، قال إن الاستخبارات الأمريكية تقول إن هادي لم يعد يصلح رئيساً لليمن. مضيفا في صفحته على فيس بوك موجها خطابه لهادي: "ألم نقول لك يوما إن مصيرك سيكون مصير شاه إيران ومشرف باكستان وحسني مصر".



اليماني دعا الرئيس هادي أن يبحث عن خروج امن له. مضيفا في رسالة نشرها موقع "التغيير نت": الأخ الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي عليك النجاة بنفسك وأبنائك جلال وناصر ما لم إن المصير القادم لن ولم يرحمك لا أنت ولا أبنائك وربما يكون مصيركم مصير القذافي وأبنائه وربما يكون مصيرك مصير حسني مبارك وأولاده". مضيفا: هذه نصيحة لك قبل فوات الأوان".





الحوثي يسابق الزمن



تسابق جماعة الحوثي استكمال ابتلاعها للدولة بمؤسساتها السيادية والاستراتيجية، العليا منها والدنيا، في محاولة لفرض خياراتها وتحسين موقفها وموقعها في المرحلة الجديدة.



الجماعة التي تتحكم بالدولة والسلطة والثروة صعدت خلال الأيام الأخيرة من خطابها ضد هادي، تصعيد شديد اللهجة ورد على لسان زعيم الجماعة في خطابه الأخير، هاجم فيه هادي واتهمه ونجله بالفساد. بينما تلوح قيادات حوثية أنها قد تقدم على وضع نهاية لهادي الذي تتحدث تقارير أنه بات محاصرا في قصره "تحت رحمة الحوثي"، بعد أن سلب صلاحياته وقراراته وأوراقه ولم تعد بيده القدرة والقوة.



الفصل الأخير من المسرحية الصادمة التي بدأت أحداثها بسقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثي وموالين لجماعته في 21 سبتمبر 2014م، واجتياح المسلحين لمؤسسات الدولة واستحواذهم على أسلحة الجيش والأمن قبل أن يتمكنوا من إحكام القبضة بالدولة، وهو ما يمكن تلخيصه في تشخيص مستشار رئيس الجمهورية السياسي المحنك الدكتور عبدالكريم الإرياني، الذي قال في حوار سابق له أن الدولة لا تحكم وأن الحوثي هو من يتحكم.



صعد الحوثي مؤخرا عمليات السيطرة على مؤسسات الجيش والمال والاعلام، وبسط نفوذه الأسبوع الماضي على البنك المركزي اليمني وصحيفة الثورة الحكومية، الصحيفة الأكبر في اليمن، وشركة صافر النفطية، ومصلحة الأحوال المدنية، ومؤسسات أخرى.





"الرئيس" بحاح يملأ الفراغ



بينما يغيب الرئيس هادي خلال الأيام الأخيرة عن المشهد السياسي والإعلامي باستثناء قيامه ببعض الأنشطة واللقاءات العادية والشكلية في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد، سجل رئيس الحكومة المهندس خالد محفوظ بحاح، خلال الأسبوع الماضي حضورا لافتا في ظل معلومات عن تدارس قوى وأطراف يمنية وأجنبية إعلان نهاية ولاية هادي وتعيين بديلا له.



المهندس بحاح، شهد، الخميس الماضي، عرضا عسكريا لقوات الأمن الخاصة وترأس اجتماعا مطولا لقيادات أجهزة الأمن وقوات الأمن الخاصة، وتفقد مقر القوات الأمنية بمنطقة السبعين جنوب العاصمة وأحوال منتسبيها. وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها إلى وزارة منذ تعيينه في المنصب منتصف نوفمبر المنصرم.



شهد الرجل ومعه وزير الداخلية اللواء الركن جلال الرويشان، استعراض عسكري أقيم بميدان قوات الأمن الخاصة، احتفاء بيوم الشرطة العربي الثامن عشر من ديسمبر.



تضمن العرض العسكري مرور رمزي لوحدة مكافحة الارهاب ووحدة التدخل السريع ووحدة السيطرة على الشغب وكتائب الخاصة والصاعقة والوحدة الصحية وعدد من الدورات المتخصصة. كما تضمن مرور رمزي لآليات ومركبات خاصة بهذه الوحدات قالت وكالة "سبأ" إنها عكست مدى الدقة والانضباط العسكري والجهد الطيب المبذول في الاعداد والجاهزية التامة لهذه الوحدات على أعلى مستوى.



كان في استقباله أثناء وصوله إلى منصة العرض قائد معسكر قوات الأمن الخاصة اللواء الركن عبد الرزاق المروني، وأركان حرب المعسكر العميد علي قٌرقٌر، ورئيس عمليات المعسكر العميد ناصر الشوذبي. وجميعهم عينوا مؤخرا بقرارات غير معلنة.



وترأس بحاح اجتماعا لقيادات وزارة الداخلية وقوات الأمن الخاصة، وحثهم على الاستفادة بعمق من التجربة الماضية، والأخذ بالأصوب منها، وتقويم المعوج. موضحا أن المطلوب هو أداء أمني كفؤ وسلس وبدون تعقيدات.



قال مخاطبهم: "نحن وإياكم في معركة واحدة وخندق واحد". والقضية الأمنية هي أولى القضايا التي يجب الاهتمام بها والعمل على حلها. مضيفا أن تركيز الحكومة سينصب على تجويد الأداء الأمني عبر كل مستويات القيادة، وفي كل وحدات وتشكيلات القوات الأمنية.



قال الرجل إن حكومته "تحملت عبء إدارة هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية من تاريخ اليمن، حيث يعيش الوطن مرحلة انتقال سياسية صعبة للغاية، ومحفوفة بالتحديات، لكنها وبعزم الرجال وبإخلاص كل أبناء الوطن رجالاً ونساء، كل من موقعه، ستتجاوز هذه المرحلة إلى المستقبل الأفضل الذي تنتظره أجيالنا الحاضرة والقادمة".



مضيفا: أنه مهما توفرت الإمكانات والوسائل والمعدات فإنها لا تقوم بدورها في تحقيق الغايات عند وجود نفسيات منكسرة ومعنويات ضعيفة.. بل إن تلك الوسائل قد تتعرض للتدمير والإتلاف المتعمد، لذلك فإن استعادة الجاهزية المعنوية وتعزيزها هي من مسؤولية كل قائد أمني".



وزاد: "أمامنا فرصة سانحة لنقف صفا واحدا في مواجهة تحديات الإختلالات الأمنية، واعادة هيبة الدولة من خلال المواطن نفسه". وقال: علينا أن نقول بصوت مرتفع لا للجريمة ولا للإرهاب ولا للفوضى ولتكن مؤسساتنا الأمنية والعسكرية خالية من الأصوات الحزبية والمناطقية والمذهبية لباسها الأوحد هو الوطن ولا شيء سواه".



مضيفا: الجميع في سفينة واحدة وهو ما يستدعي تشابك الأيادي والجهود لدفع الأخطار عنها وإيصالها إلى بر الأمان".

بحاح، حضر في اليوم ذاته ووزراء في حكومته جلسة مجلس النواب التي خرجت بمنح الثقة للحكومة وصوتت على برنامجها المقدم للمجلس.



مبديا في كلمته أمام الأعضاء ثقته بتجاوز هذه المرحلة إلى المستقبل الأفضل الذي تنتظره الأجيال الحاضرة. وقال: لقد عاهدنا الله والشعب ومنذ ولينا هذه المهمة الجسيمة أن نعمل بإخلاص وجدية وإن نعزز النزاهة في مؤسسات الدولة لأجل الخروج بالوطن من عثراته المؤلمة ونؤكد ذلك مجددا، بأننا سنبقى على مسافة واحدة من كل المكونات واثقين أن الجميع سيكون معنا لأنهم جميعاً يستشعرون أهمية هذه اللحظة من عمر الوطن وفي المقدمة أنتم نواب الشعب".

* المادة عن إسبوعية الأهالي