الضالع نيوز/هيثم الشهاب

مع استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تتجه الأنظار نحو ما الذي تفعله حكومة بحاح، بخصوص أسعار بيع المشتقات في السوق المحلي.



إذ من غير المعقول أنه في حال ارتفع السعر العالمي تسارع الحكومة إلى رفع السعر المحلي وحين ينخفض لا يرى المواطن انخفاضا.



وزير النفط والمعادن، محمد نبهان، تحدث الأسبوع الماضي أن الحكومة لن تتسرع، متهربا من مسئولياته راميا بالكرة في ملعب اللجنة الاقتصادية المشكلة بقرار جمهوري.



قال الوزير إن هناك عوامل كثيرة مرتبطة بأسعار المشتقات في العالم إلا أن العامل الأهم هو سعر النفط الخام في الأسواق العالمية. مضيفا أن الارتفاع أو الانخفاض في أسعار المشتقات في السوق العالمية هي" حالات متغيرة وأوقات قد تكون آنية وقد تمتد أو تقصر". مشيرا أن الحكومة "حريصة على عدم التسرع في التعامل مع الوضع" داعيا إلى أن نعطي الحكومة فرصة لدراسة وضع السوق العالمي وانعكاساته على السوق المحلي كبلد مستهلك ومصدر للنفط.





احتيال على المواطن



الدكتور محمد جبران، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، قال إن سعر الدبة البترول لا يتجاوز 1800ريال وسعر اللتر لا يتجاوز 90ريالا، بينما تباع الدبة في السوق المحلي بسعر 3000 ألف ريال.

جبران اعتبر في تصريح خاص لـ"الأهالي" إن ما تقوم به الحكومة في زيادة سعر المشتقات "عملية نصب واحتيال على المواطن.. والدليل الجرعة التي كانت قد اعتمدتها بعد عيد الفطر المبارك دون دراسة مسبقة وليس الغرض منها كذلك رفد الاقتصاد وتنميته بقدر ما يكون إشباع الفساد ذاته المكدس داخل المؤسسات".

وتوقع أن الانخفاض في سعر النفط الخام "حالة مؤقته، لن تستمر طويلا". معتبرا أن انخفاض النفط عالميا وارتفاعه محليا يعود إلى سياسة الدولة نفسها وأنه "لا علاقة له بالسعر العام للأوبك".





أخطاء إدارية في وزارة النفط



الدكتور صلاح المقطري، أستاذ الاقتصاد والتمويل المساعد بجامعة صنعاء، قال إن تحديد أسعار المشتقات في الأسواق المحلية يعتمد على سياسة الدولة نفسها. مشيرا إلى أن هناك دولا أسعار المشتقات فيها "عالية جدا".

موضحا في حديث لـ"الأهالي" أن الحكومة في العام الماضي حددت سعر اللتر 75 واتجهت إلى رفع السعر في حكومة باسندوه لسد عجزها. مضيفا بأن الحكومة قد تحدد سعر 40ريال للتر وقد ينخفض إلى النص في حال أرادت تغطية العجز وتغطية العملة الوطنية. وتابع: تعتمد الحكومة على النفط بنسبة 90%من الإيرادات و70% في الموازنة.

قال المقطري أن فرصة تصحيح الكشوفات الوهمية في الجيش والازدواج الوظيفي سيساعد الحكومة على أن تقاوم وتنتصر على العجز والأزمة التي تواجهها وتوفر مئات الملايين التي تذهب هدرا. مضيفا: الحكومة لا تستطيع أن تدير مواردها، وهناك أخطاء إدارية في وزارة النفط".