قالت وزيرة الثقافة أروى عثمان أمس إن وزارتها مختطفة من قبل نافذين لا علاقة لهم بالشأن الثقافي والحضاري، وحذرت من جر الوزارة إلى مربع الفوضى والعنف.

وأضافت وزيرة الثقافة في بيان رسمي أنها لن تقبل ولن ترضخ لكافة أشكال الابتزاز، التي تهدف إلى تمرير مطالب غير قانونية لنافذين يطالبون بالملايين، ويستغلون ظروف وحاجة البسطاء من موظفي الوزارة، ويقومون بتحشيد المسلحين ويغلقون مداخل وبوابات الوزارة من يوم نيل الحكومة للثقة».

وأعلنت الوزيرة عثمان أنها ستضع الجهات المعنية في الدولة، بما فيها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام ، والرأي العام أمام ملفات وصفتها بالكاشفة لوضع مزري وصلت إليه وزارة الثقافة بسبب اختطافها من قبل نافذين لا علاقة لهم بالشأن الثقافي والحضاري الذي ينبغي أن يترجمه العمل الثقافي”.

واكدت وقوفها مع الحقوق المشروعة لكافة موظفي الوزارة ، لكنها حذرت من جر الوزارة الى مربع الفوضى والعنف عبر استقدام جماعات مسلحة الى مخيمات نصبت بهدف ارباك وتعطيل عمل الوزارة وبرنامجها الجديد مشيرة الى أن مستحقات الموظفين تم صرفها .

وقالت إنها لم تأت إلى الوزارة إلا من أجل تنفيذ برنامج حكومة الكفاءات وتعزيز قيم النزاهة ، ومكافحة الفساد ، ومن هذا المنطلق كانت قد أتخذت بعض الإجراءات الأولية لمراجعة وتصحيح وضع الوزارة ، والهيئات التابعة لها .

وأكدت أنها لن تقبل ولن ترضخ لكافة أشكال الابتزاز” التي تهدف إلى تمرير مطالب غير قانونية لنافذين يطالبون بالملايين، ويستغلون ظروف وحاجة البسطاء من الموظفين ، ويقومون بتحشيد المسلحين ويغلقون مداخل وبوابات الوزارة من يوم نيل الحكومة للثقة “.

وقالت عثمان في بيان لها :لقد جاء ذلك بعد أن أستشعر هؤلاء بتوجه جاد لتصحيح أوضاع الوزارة وصندوق التراث التنمية الثقافية بما يخدم الأهداف المرجوة من إنشائه، ومكافحة الفساد والمفسدين من الطارئين على الثقافة والمثقفين والمصادرين لحقوق وصلاحية كافة الوكلاء والوزراء السابقين ، ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة على نحو ألحق بالغ الضرر بعلاقات مؤسسات الوزارة ، مع المنظمات الدولية ، وهبط بمكانة الوزارة والثقافة في البلاد إلى الحضيض”.