الضالع نيوز/متابعات

قال خبير في مجال التعدين إن تجارة الذهب وتعدينه في اليمن يمثل بيئة خصبة لغسيل الأموال والمتاجرة بالعملات بطرق غير مشروعة. مضيفا أن مجال التعدين محتكر على أشخاص أو مجموعات لها ارتباطات قبلية وتجارية وأحيانا حزبية ويعمل في هذا المجال سماسرة محترفين في غسيل الأموال وتبييضها.



الخبير أضاف أن العمل في مجال تجارة الذهب يشبه أعمال عصابات المافيا حيث يحافظ أصحاب المعامل على سرية مكان المصنع وهوية التجار والسماسرة الذين يزودونه بالذهب الخام من مناطق التمعدن والتنقيب. في إشارة إلى الغموض والسرية التي تكتنف هذا النوع من التجارة التي تدار بشكل أساس في السوق السوداء بعيدا عن الرقابة الحكومية والضريبية.



الخبير في مجال التعدين قال إن قطاع التعدين والمعادن لا يعود لخزينة الدولة منه شيئا وأن الجهات المعنية في وزارتي التجارة والنفط تجهل كمية ما يتم إنتاجه واستخراجه بطرق بدائية. مشيرا إلى هناك أشخاص أو متعهدين وسماسرة يعملون في تجارة الذهب حيث يتعاملون بشكل مباشر مع المنقبين والمواطنين في مناطق تواجد الذهب ويشترون منهم الذهب الذي في العادة يكون على هيئة أحجار أو ذهب مخلوط بالرمل ويتاجرون به مع أصحاب المعامل ومصانع تعدين الذهب.



مضيفا أن كثير من المواطنين في أكثر من منطقة حول صنعاء يستخرجون الذهب الذي في العادة يكون سطحيا وهو ليس بكميات تجارية مناسبة للشركات والاستثمارات لكنه يمثل مصدر رزق لكثير من الناس في تلك المناطق النائية. مشيرا إلى أن مناطق في صنعاء يستخرج منها مواطنون الذهب بكميات جيدة لكن هذه المناطق ليست ضمن تلك التي تم الإعلان عن تواجد الذهب فيها.



مجلة "الاعلام الاقتصادي" نقلت عن الخبير –قالت إنها تتحفظ على اسمه-قوله إن بإمكان الدولة معرفة كمية ما يتم إنتاجه من ذهب محلي من خلال مراقبة ومتابعة كمية الذهب المتداول في الأسواق ومقارنته بكمية الذهب المستورد من الخارج أو من خلال الرقابة على المحلات التجارية التي في العادة يتحفظ أصحابها عن إعطاء أية معلومات عن كميات الذهب المصنوع محليا فيها وذلك تهربا من الضرائب والرقابة وحفاظا على سرية المعامل التي تزودها بالحلي والمنتجات.



ولم يستبعد الخبير وجود تساهل من بعض الأجهزة والجهات المعنية بالرقابة على هذا المجال. مضيفا "الكثير من الصعوبات يمكن أن تذلل أمام بريق الذهب".



يوضح الخبير أن الشركات العاملة في مجال استكشاف الذهب في اليمن أغلبها تتوقف عن مواصلة العمل بسبب مشاكل أمنية كما أن شبكة مافيا الذهب وارتباطاتها مع القبائل والجهات المستفيدة من هذا المجال عملت بأشكال مختلفة على إعاقة وعرقلة الاستثمار في مجال استكشاف الذهب واستخراجه من قبل الشركات الحاصلة على تراخيص الاستكشاف. حد قوله.



الخبير تحدث عن الفشل المصاحب لمشاريع استكشاف الذهب والتنقيب عنه منذ السبعينات قال إن من العار أن "نكون من الدول الغنية بالذهب والمعادن وإلى الان لم نحقق أي مشروع في استخراج الذهب والثروات المعدنية. دول الجوار فتحت مناجم وصدرت الذهب ونحن لا زلنا ندور في نفس حلقة الاستكشاف والنتائج الواعدة دون تغيير جديد يذكر".



ويعطي الوضع الجيولوجي الإقليمي للدرع العربي - النوبي فرصة كبيرة لتواجد رواسب مهمة للذهب في اليمن. وقد تم خلال الفترة الماضية اكتشاف مناجم قديمة للذهب في كل من الجوف وصعدة وشبوة، وهو ما يؤكد وجود كميات اقتصادية من هذا المعدن النفيس.



من بين الشركات العاملة في التنقيب عن الذهب في اليمن شركة "كانتكس ماين ديفلوبمنت" ومركزها الرئيس (كيلونا – كندا) ولها فرع في اليمن، وتمتلك ترخيص استكشاف عن المعادن الفلزية في المنطقة الشمالية الغربية. وتعمل في اليمن منذ عام 1997.





وشركة "ثاني دبي للتعدين" وهي شركة إماراتية يقع مركزها الرئيسي في مدينة دبي في الإمارات ولها فرع في اليمن، وتمتلك ترخيصين استكشاف عن المعادن الفلزية. وحصلت على رخصة استكشاف في عام2005. وشركة "انسان ويكفس للاستثمار المحدودة" وهي شركة يمنية، وقد منحت ترخيصين استطلاع في يناير 2011م. وتعمل في شبوة والبيضاء وأبين. وشركة "فولروك مايننج" وهي شركة سعودية، وقد منحت ترخيص استكشاف في ديسمبر 2010م. وشركة "سي سي مايننج" اللبنانية تأسست في جمهورية بنما، مقرها الرئيسي في اليمن، وهي إحدى شركات مجموعة شركة اتحاد المقاولين (CCC)، وقد منحت ترخيص استكشاف في يونيو 2009م. وشركة "انمار" اليمنية ولديها رخصة استطلاع للبحث عن المعادن الفلزية والذهب وبدأت الشركة بتنفيذ العديد من الأعمال خلال العام 2012. وشركة (في تي جي) هولدنج ووسينا جروب، شركتان تركيتان حصلتا على رخصة استطلاع في مجال البحث عن الذهب ومعادن الأساس بلوك حرض- بعلان بمحافظة حجة بداية العام 2013. وشركة "دبليو سي بي"، شركة أسترالية دخلت الاستثمار في اليمن عام 2012.





بداية متعثرة للتعدين

بدأت أعمال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في اليمن مبكراً، حيث أبرم أول عقد رسمي لاستكشاف واستغلال المعادن بحسب القواعد والشروط السائدة عالمياً في الشطر الشمالي من الوطن في العام 1961م وذلك مع الشركة السويدية بوليدن المتخصصة في خامات النحاس، إلا أن تلك الاستكشافات وما تلاها من أعمال تنقيب وبحث عن الثروات المعدنية وعلى رأسها الذهب لم تأتي بنتائج مأمولة، إضافة إلى تعثر أغلبها بسبب الظروف السياسية والأمنية التي شهدها الوطن بشطرية الجنوبي والشمالي.



وفي عام 1976 أعلنت نتائج الدراسات المسحية التي قامت بها البعثات الروسية في مناطق مختلفة بالشطر الجنوبي من الوطن عن اكتشاف أول موقع غني بمعدن الذهب وذلك في وادي مدن بمحافظة حضرموت تبعه اكتشاف 20 موقعا للذهب ومعادن أخرى كالفضة والنحاس والزنك والبلاتين والنيكل والحديد بكميات تجارية في مناطق متعددة.



وانحصرت مشاريع التنقيب بعد ذلك على جهود الدولة إضافة إلى بعض المساعدات من قبل الأمم المتحدة وبعض الدول الصديقة، الأمر الذي جعل أعمال البحث والتنقيب في الشطرين تشهد تعثرات وعدم استمرارية، وبميلاد الوحدة اليمنية في 1990م وما صاحبها من تشكل للمؤسسات المتخصصة في المساحة والجيولوجيا والجغرافيا والثروات وأعمالها في رسم خرائط الجمهورية الموحدة والفرص الاستثمارية والثروات المعدنية متيحة بذلك المعلومات الشركات للاستثمار في اليمن.



ومثل العام 1996م تحول كبير في المجال الاستثماري حيث دخلت شركات أجنبية في مجال البحث والتنقيب عن المعادن الفلزية، وعملت مجموعة من الشركات الكندية والأوروبية على تطوير الأعمال السابقة لبعض المشاريع التعدينية التي أدت إلى نتائج إيجابية وتأكيد نتائج مهمة لتواجد الذهب في صخور القاعدة من عصر ما قبل الكامبري في كل من وادي مدن بمحافظة حضرموت، ومنطقة الحارقة بمحافظة حجة، وفي الصخور البركانية من العصر الجيولوجي الثالث في محافظة ذمار.





ثلث احتياطي الذهب في حجة

كشفت الدراسات الجيولوجية والمسوحات الاستكشافي التي أجرتها شركة كندية في محافظة حجة عن وجود نطاق تمعدني للذهب بنسب واعده ومشجعة في 6 مناطق ونطاقات مستقلة ويتركز الذهب في محافظة حجة في صخور الأساس التي تعود للعصر ما قبل الكامبري والحقبة الزمنية التي تشكل فيها الدرع العربي الأفريقي.



تمكن أهالي منطقة الحارق في حجة بفعل اختلاطهم بالجيولوجيين وعمال الشركة من التعرف على الصخور الحاوية للذهب والأشكال التي تتمدد فيها غالبا، عروق الكوارتز. تمييز الذهب في الكوارتز بالعين المجردة وتوفر العروق السطحية بتركيز عالٍ وكمية منخفضة سهَّلَ أعمال التنقيب الحرفي لأهالي المنطقة وكان سبباً في تغيير نمط حياتهم باستمرار، إضافة إلى ما صاحب ذلك التغيير من أحداث وصراع داخل الأسرة الواحدة على عروق الذهب، كل ذلك غير ما يسببه التنقيب والتعدين الحرفي باستخدام مواد سامة من حوادث، أو المخاطرة في الحفر لأعماق كبيرة دون الأخذ بالاعتبار احتمالية السقوط والتهدم على العاملين فيها.



ولاعتقادهم بعدم قانونية ما يقومون به من تنقيب، يحافظ أهالي "الحارق" على خصوصيات حياتهم الجديدة، ما زاد من صعوبة الحصول على المعلومة والقصص والحوادث من أصحابها، كما أن خوفهم من تعرضهم للمساءلة القانونية يفسر نشاط أعمال التنقيب والحفر ليلا، ذلك ما لوحظ أثناء وصول "الإعلام الاقتصادي" إلى المنطقة في ساعات العصر.



في المقابل، تسبب الذهب بشقاء أسرٍ أخرى وتعاستها كما هو الحال مع محمد م . ع وشقيقه، اللذين شب بينهما خلاف أثناء قيامهم بفصل الزئبق عن الذهب باستخدام النار، أعقبه عراك بالأيدي قبل أن يتعثر أحدهما ببقايا الصخور فيسقط بوجهه على الزئبق وبقايا الماء المغلي والذهب، الأمر الذي أفقده ملامح وجه وبصره، ليعيش بقية عمره حبيس الدار وظلمة البصر.



يروي مواطن آخر قصة نجاته من الموت بأعجوبة، حيث انهار فوقه البئر (15 متر) الذي حفره المواطن "علي ص.ع" متتبعاً عروق الذهب، وبقي عدة ساعات تحت الركام، فلم يخرجه إلا صراخ زوجته وقدوم الناس لنجدته، لكنه نجا، وأصيب بكسور متوسطة قد تبقيه قعيد الفراش لفترة طويلة، حسب الراوي، الذي رفض التحدث للمجلة، معتبراً نجاته فرصة ثانية ليكفر عن حياته السابقة ويعيش على أمل تمكنه يوماً ما من الأيام الوقوف على قدميه.



تقدر السلطة المحلية في مديرية أفلح عدد الأسر التي تعمل في مجال التنقيب الحرفي بـ 230 أسرة تعتمد على الذهب كمصدر رئيسي أو ثانوي للدخل، ما ساهم في تحسين دخل تلك الأسر التي كان أهلها في الغالب يعتمدون على العمل في زراعة القات أو الاغتراب والعمل في السعودية عن طريق التهرب.



استورد أحد مشايخ المنطقة معدات خاصة بالتعدين الحرفي من الصين إلا أنه عجز عن تشغيلها واستخدامها في استخراج الذهب واستخلاصه من الصخر.. وحاول غيره من أهالي المنطقة أن يستفيد من التقدم التكنولوجي والتقنيات الحديثة، لكن الجهل المطبق بتشغيل هذه الآلات واستخدامها حال دون نجاحهم.



فيما تكتفي الدولة التي تعارض التعدين الحرفي تكتفي بالتحذيرات من مخاطر استخدام المواد السامة في التعدين، لكنها لم تقدم أي نصائح عن كيفية تجنب تلك المخاطر من خلال تقنيات حديثة معقولة الثمن، مع أن دولة مثل السودان تدعم مثل هذا النشاط (يقدر عدد المحترفين في التعدين 2000 مواطن).





حضرموت الذهب

يعود اكتشاف الذهب في وادي مدن بمحافظة حضرموت إلى العام 1976 حيث أعلنت البعثات الروسية نتائج دراساتها المسحية في المنطقة واكتشافاها للذهب بكميات تجارية.



واستمرت الدراسات والاستكشافات الروسية حتى نهاية الثمانينات دون أي تقدم يذكر عدا حفر عشرات الآبار والأخاديد، وتذكر المعلومات أن وزير الطاقة والمعادن في دولة الجنوب سابقاً صالح أبوبكر بن حسينون قام بزيارة للمنطقة واستغرب وجود الحفر الكبيرة دون مخلفات للحفر أو أتربه ناتجة عن الحفر، واتهم في ذلك الحين الروس بسرقة المنجم وتهريب الذهب إلى روسيا لكن البعثات الروسية نفت ذلك وقالت أن ما يرسل إلى روسيا من أجل الفحوصات والدراسات فقط.



وتوقفت أعمال البعثات الروسية بعد الوحدة وحرب 94 حتى عام 2005 حيث منحت اليمن شركة ثاني دبي رخصة الاستكشاف في وادي مدن بمحافظة حضرموت بمساحة امتياز قدرها 340 كيلومتر مربع، إضافة إلى عمل الشركة في منطقة وادي شرس في مساحة قدرها 343 كيلومتر مربع.

*بتصرف من ملف نشرته مجلة "الاعلام الاقتصادي"