الضالع نيوز-متابعات

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑـ " ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ " ، ﻛﻤﺎ ﺃﺣﺎﻟﺖ ﺃﻭﺭﺍﻕ 16 ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ " ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ " ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ .
ﻭﺗﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺮﺳﻲ ﻭ 107 ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ -ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‏( ﺣﻤﺎﺱ ‏) ﻭ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ - ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺘﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑﺎﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﻊ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﻭﺳﻌﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻭﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﻳﺎﻥ ﻭﺳﻌﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺗﻨﻲ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ .
ﻭﺷﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺿﺎﻭﻱ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮﺍ ﻧﺤﺒﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺛﻮﺭﺓ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2011 ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻳﻮﻡ 28 ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2014 ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻟﻤﺮﺳﻲ ﻭ 130 ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﻨﻄﺮﻭﻥ ﺇﺑﺎﻥ ﺛﻮﺭﺓ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﺒﺮ " ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ " ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﺰﺓ ، ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ .
ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻨﺎﺓ " ﻣﻜﻤﻠﻴﻦ " ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺜﺖ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎ ﺻﻮﺗﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻨﺎﻥ ﻳﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻗﺘﺤﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﺇﺑﺎﻥ ﺛﻮﺭﺓ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ .

ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ 18 ﺷﺨﺼﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺘﺎﺓ، ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ .
ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ ﺧﻴﺮﺕ ﺍﻟﺸﺎﻃﺮ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ .
ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺰﻝ ﻣﺮﺳﻲ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ 4 ﻳﻮﻟﻴﻮ / ﺗﻤﻮﺯ 2013 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﻭ 35 ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ " ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮ ."
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺮﺳﻲ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ " ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ " ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﺃﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ " ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ " ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ .
ﻳُﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺮﺳﻲ ﻗﺪ ﺣُﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋُﺮﻓﺖ ﺑﻘﻀﻴﺔ " ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ " ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻭﻳﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ ﺃﺧﺮﻳﻴﻦ ﻫﻤﺎ " ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ " ﻭ " ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ."
ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺰﻝ ﻣﺮﺳﻲ ﺗﺸﻦّ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺿﺪ ﺃﻧﺼﺎﺭﻩ ﺧﻠﻔﺖ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻝ ﻧﺤﻮ 1400 ﻗﺘﻴﻞ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15 ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻛﻤﻮﻥ ﺑﺘﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻣﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ."
ﻭﺗﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ .
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ + ﻭﻛﺎﻻﺕ