عن مأزق جنيف اليمني

10 - يونيو - 2015 , الأربعاء 07:57 مسائا
3752 مشاهدة | لا يوجد تعليقات
الرئيسيةنبيل البكيري ⇐ عن مأزق جنيف اليمني

ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻓﻲ 28 ﻣﺎﻳﻮ / ﺃﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺭﺍﺟﻊ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎﺭﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺿﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺑﻐﻄﺎﺀ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﻗﻢ 2216 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻬﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻭﺳﻴﻂ ﻋُﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ، ﺳﺎﺭﻋﺖ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﻀﻐﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﻐﻮﻁ ﻣﻮﺭﺳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻬﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻤﻲ 2216 ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻴﻒ .
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﺪﻝ ﺍﻟﻤﺰﺍﺝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ 17 ﻣﺎﻳﻮ / ﺃﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺿﻤﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﻓﻀﺘﻪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ .
ﻟﻜﻦ ﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻨﻔﺴﺎ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺎ ﻟﻼﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻚ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺟﺮﺍﺀ ﺣﺮﺏ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻮﻗﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ، ﻭﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻓﺸﻠﻮﺍ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺰﻳﻨﺘﻬﺎ .
ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﻫﻨﺎ، ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻴﻒ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﻏﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻨﻴﻦ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻋﺰﻟﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺮﺳﻤﻬﺎ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﺳﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻗﻄﻌًﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻞ ﺟﻨﻴﻒ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺳﺘﺤﺪﺙ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻴﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻷﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﻭﺇﻣﻼﺀ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ .
ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻭﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺛﻤﺔ ﺃﻃﺮﺍﻓﺎ ﻣﺘﺼﺎﺭﻋﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺒﺮﻛﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .

" ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻭﺳﻴﻂ ﻋُﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ "

ﻟﻜﻦ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﺘﺸﺎﺋﻤﻴﻦ، ﻻ ﺷﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺪﺭﻙ ﺟﻴﺪﺍ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﻠﺐ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻬﺪﻧﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻧﺔ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺘﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻓﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺳﺘﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺟﻨﻴﻒ، ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺧﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺳﺮﻋﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺟﺮﺩﺓ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﺪﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎ، ﻭﺻﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻴﺘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻤﻴﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﺤﺎﻑ ﻓﻲ ﺷﺒﻮﺓ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺣﻘﻮﻝ ﻧﻔﻂ ﻣﺄﺭﺏ .
ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻧﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻟﻢ ﻭﻟﻦ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻱ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ، ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻧﻘﻀﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﻒ ﺣﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺻﻠﺤﺎ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻫﻤﺠﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻭﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .

"اﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻴﻒ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺟﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻭﻭﺭﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ"


ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﻣﺄﺯﻗﺎ ﻳﻤﻨﻴﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ، ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﺣﻀﻮﺭﻩ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ . ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﻈﻞ ﺟﻨﻴﻒ ﻣﺄﺯﻗﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﻮﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .
ﻭﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ، ﻳﻠﺰﻡ - ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻱ - ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻄﺮﺩ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻮﺭ .
ﻟﻬﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻱ ﻣﺴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺠﻨﻴﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﺎﺟﺲ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺑﻨﻮﺩﻫﺎ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻗﺘﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ .
ﻭ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﻴﻒ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺟﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻭﻭﺭﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ .
ﻫﺬﺍ ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﻣﺘﻤﺮﺩﺓ .
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ

راكمت الحركة الوطنية اليمنية، على مدى عقود طويلة من النضال الوطني، الكثير من التجارب السياسية النضالية في مختلف محطات العمل الوطني اليمني، واستطاعت هذه الحركة بمختلف أطرها وتياراتها وتوجهاتها السياسية، أن تبني مفاهيم نضالية واضحة في ما يتعلق بثوابت الحركة الوطنية اليمنية، وهي ثوابت النضال المشترك تتمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟

الإسم:

البريد الإلكتروني :

العنوان :

نص التعليق :
*

مساحة إعلانية

فيس بوك

تويتر

إختيارات القراء

إختيارات القراء