الضالع نيو/صنعاء

خرج تجار أمانة العاصمة صنعاء عن صمتهم ليعلنوا رفضهم للإجراءات التعسفية التي تمارسها مصلحة الجمارك في أمانة العاصمة ..

وفي بيان صادر عن الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء، قالت الغرفة بأنها عقدت اجتماعا موسعا يوم الخميس الماضي، لمناقشة ما تقوم به المصلحة من إلغاء وشطب لجميع الإجراءات والتعاملات الجمركية التي تتم في المنافذ البحرية والبرية واستبدالها بإجراءات جديدة في مداخل أمانة العاصمة, بحيث لا يتم احتساب أي إجراءات أو معاملات جمركية قامت بها الجمارك في الدوائر الجمركية للموانئ البحرية والمنافذ البرية لليمن.

وقال المجتمعون بأنهم يرفضون هذه الاجراءات جملة وتفصيلا، والتي وصفها البيان بـ "الجنونية " مؤكدين أنهم سيواجهونها بالطرق القانونية .

وقال البيان إن الموانئ البحرية والبرية ودوائرها الجمركية هي المحل والمكان الوحيد قانونا لتنفيذ جميع الإجراءات الجمركية, بما فيها المعاينة وتسديد الرسوم القانونية المفروضة على السلع التجارية، ولا يصح إعادة أي إجراء أو معاملة جمركية أو استيفاء رسوم جمركية أخرى خارج الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والمنافذ البرية.

وأضاف البيان : أن ما تقوم به مصلحة الجمارك ما هو إلا ابتزاز وجباية مرفوضة شرعا وقانونا, خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها اليمن.

وأشار البيان إلى إن القطاع الخاص هو الأمل الوحيد في صمود هذا الشعب اليمني, بعد تنصل القطاع العام لسلطة الأمر الواقع عن الإيفاء بأبسط المتطلبات كالمرتبات وإعاشات المتقاعدين.

ودعى البيان رئيس ما يسمى "مجلس الوزراء" في حكومة الانقلابيين إيقاف جنون وعبث مصلحة الجمارك, لان ذلك، بحسب البيان "ستكون العواقب وخيمة على المجتمع بأكمله في حال توقف القطاع الخاص عن العمل, أو تم استقطابه إلى مناطق أخرى تتوافر فيها بعض مقومات البيئة الاستثمارية المناسبة.

كما دعى البيان كذلك رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجميع الأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بواجبهم الدستوري والقانوني من أجل إيقاف الإجراءات الخاطئة لمصلحة الجمارك ، وإلزامها بالتقيد بنصوص قانون الجمارك النافذ وعدم استحداث أية إجراءات غير مسئولة يمكن أن تكرس (الانفصال) واقعا معاشا على الأرض .

وتابع البيان الصادر من الاجتماع إن المجتمعين يأملون في إيقاف عبث المصلحة خلال الأيام القليلة القادمة ، وسيكونون في حالة اجتماع دائم حتى إنهاء الموضوع، كما سيناقش المجتمعون خلال الأسبوع القادم (الخيارات) المطروحة أمامهم في حال تأخر حل هذه الإشكالية .

كما حمل البيان مصلحة الجمارك كامل المسئولية القانونية عن الأضرار والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بسبب الإجراءات المجافية للدستور والقوانيين النافذة، كما يحملونها مسئولية التداعيات والنتائج الكارثية الناتجة عن ذلك.

وكانت مليشيا الحوثي وصالح قد فرضت رسوم جمركية إضافية على البصائع التي تدخل المناطق التي هي تحت سيطرتها بعد أن يتم دفعها في المنافذ الرسمية للبلاد .
للاشتراك في قناة الضالع نيوز على تيليجرام من خلال احد الروابط التالية👇👇👇
@addalinews
http://tlgrm.me/addalinews
http://ⓣelegram.me/addalinews