الكشف عن الجهة التي تملك المليار والمائتين المليون في الفلوس الآي قبضت عليها نقطة أمنية في الضالع

كثر الحديث عن الاموال الخاصة بمصرف الكريمي للتمويل الاصغر والتي كانت في طريقها الي المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح في المحافظات الشمالية، وآمل ان اقدم بعض الحقائق حولها من الناحية الاقتصادية :
1️⃣ الاموال ومقدارها ٢ مليار ومأتين مليون ريال يمني هي اموال خاصة بمصرف الكريمي للتمويل الاصغر جزء منها (٩٠٠ مليون ريال) خاص بمرتبات معلمي المديريات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح في تعز والجزء الاخر خاص بالمصرف لتغطية استحقاقات سابقه لمرتبات كان قد دفعها المصرف لموظفين في صنعاء وبعضها استحقاقات قادمة.
2️⃣ تلك الاموال تم نقلها بالتنسيق مع القيادات الامنية والعسكريه والبنك المركزي اليمني في عدن وهي جزء من اتفاق سابق مع الحكومة الشرعية بأن يتولي المصرف عملية تسليم المرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات اليمنية وفقا لكشوفات ٢٠١٤م وسبق وان قام المصرف بنقل دفعتين الاولي مليار ومأتين مليون ريال والثانية : خمسمائة مليون ريال بنفس الطريقة.
3️⃣ تم نقل الاموال عبر سيارات خاصة بمصرف الكريمي وبحماية أمنية رسمية وكان يفترض توزيعها الي المحافظات التي سيتم فيها تسليم المرتبات في صنعاء واب وتعز وليست جميعها الي صنعاء.
4️⃣ نقل الاموال بهذه الطريقة هو جزء من ادارة السيولة للمصرف ويتمتع المصرف بشفافية كبيرة وتوثيق واضح لعملياته المالية اليومية ومقدار السيولة لديه ولذلك فإنه وعقب وقوع حادثة احتجاز المبالغ في النقطة الامنية في الضالع طلب بان تسلم الي البنك المركزي في عدن وسوف يقدم للجنة المشكلة كل التفاصيل حول تلك المبالغ وبأنها جزء من نشاطه الطبيعي لاسيما وقد قيدت في حسابه مرتبات وزارة الخدمة المدنية وجامعة صنعاء ووزارة الاشغال العامة.
5️⃣ تشكل الاموال التي نقلت كمرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثي وصالح ما نسبته ٢٪ فقط من اجمالي المبلغ الذي وصلت الي الحكومة من شركة الطباعة الروسية ومقداره ١٦٠ مليار ريال وهذه النسبة متواضعة للغاية مقارنة بمقدار ما كان يفترض ان يصرف من مرتبات للموظفين المدنيين وفقا لتعهد الحكومة للشعب اليمني وللامم المتحدة والمنظمات الدولية.
6️⃣ ما تزال المنظمات الدولية لاسيما الامم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين وغيرها من الدول الراعية تنظر بترقب لاداء البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية في صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين واتباع سياسات واجراءات مسئوله وهذا سينعكس مباشرة علي اجراءات الاعتراف بالبنك المركزي والتعامل معه باعتباره البنك الرسمي لليمن.
7️⃣ قطعت الحكومة الشرعية شوطا مهما في ابداء حسن النيه تجاه الشعب اليمني والمجتمع الدولي عندما بدأت بصرف مرتبات بعض المؤسسات الحكومية وهي بذلك رمت الكره في ملعب جماعة الحوثي وصالح ووضعتهم في موقف محرج عندما طالبتهم تسليمها الايرادات كونها بدأت بصرف مرتبات موظفي الدولة واي عرقلة لهذه الجهود سيجعل موضوع الاعتراف بالبنك المركزي والتعامل معه محل شك.
8️⃣ عقب هذه العملية سترتفع المطالب بحياديه المؤسسات المالية ومنها المصارف علي وجه الخصوص وسيتم البحث عن بدائل اخري لنقل الاموال سواء عبر طيران الامم المتحدة او بطرق اخري تجعل وصول الاموال آمنا وبعيدا عن المجازفه.
9️⃣ ان انتقال هذه المبالغ البسيطة المتمثلة في مرتبات بعض المؤسسات الحكومية الي المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي ليست بالقدر الذي سيمكنها من معالجة ازمة السيولة التي تعانيها كما ان انتقال الاموال عبر المصارف بطريقة معلنه سيقلل من عمليات تهريب الاموال بطرق سرية مما سيضاعف الصعوبات امام الحكومة في ادارة السيولة في السوق اليمني والتحكم بها بحيث لا يحدث تضخم في العمله وبالتالي تراجع سعر الريال مقابل الدولار.
🔟 آمل من الحريصين علي عدم تسرب الاموال ان يراقبو عدم تسليم الاموال الي بنوك معروف بان ادارتها واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح والبحث عن اجراءآت فعالة تضمن عدم استمرار تدفق ايرادات الدولة اليهم وهذا في اعتقادي ما يضمن تجفيف المنابع وليس عرقلة مرتبات موظفين مدنيين انهكهم طول الانتظار وباتوا علي شفا مجاعة محققه.

🔴 مصطفي نصر
رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي


للاشتراك في قناة الضالع نيوز على تيليجرام من خلال احد الروابط التالية👇👇👇
@addalinews
http://tlgrm.me/addalinews
http://ⓣelegram.me/addalinews