الضالع نيوزـ تقرير / فؤاد مسعد

شكلت محافظة الضالع منذ سنوات حالة استثنائية من بين جميع محافظات الجمهورية، فهي المحافظة الوحيدة التي انفردت بإسقاط الرئيس السابق في المعركة الانتخابية الرئاسية سنة 2006 حين أعلنت فوز منافسه المرحوم فيصل بن شملان، كما حصدت أحزاب اللقاء المشترك في العملية الانتخابية نفسها غالبية مقاعد المجالس المحلية على مستوى مجلس المحافظة، ومجالس المديريات.



غير أنها وفي تطور لافت أعلنت الانتفاضة ضد التكتل الذي اختارته قبل أقل من عامين، وذلك حين تمكن بعض شبابها من إفشال مهرجان جماهيري للقاء المشترك في مارس 2008، على الرغم من كونه يأتي في سياق الفعاليات التي أعلن المشترك من خلالها مناصرة الحراك الجماهيري المتصاعد حينها باسم جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين وجمعيات الشباب العاطلين عن العمل.



ومنذ ذلك الحين باتت القطيعة -والحرب الإعلامية والسياسية- بين المشترك من جهة وبين جماهير الضالع المتوثبة على أكثر من صعيد هي الملمح الأبرز الذي يحكم علاقة الطرفين التي كانت يوما ما أكثر من ودية، وغدت بعض مقراته وقياداته هدفا مباشرا لسهام الحراك في الضالع، حتى لو كان بعض من يشنون الحرب محسوبون على أحزاب اللقاء المشترك.



تأسيس الحراك وتقسيمه

في مطلع العام 2007 بدأت الضالع تحشد قواها لمؤازرة جمعية المتقاعدين العسكريين المطالبة بتحسين أوضاع مئات المسرحين والموقوفين والمبعدين من وظائفهم وأعمالهم، ولم يأت منتصف العام -تحديدا في شهر يوليو- إلا وقد غدت الجمعية تقود حراكا جماهيريا واسعا لا يوجد له نظير على مستوى كافة المحافظات والمديريات الجنوبية والشرقية.



في المقابل لم يأت العام 2009 إلا وقد بات الحراك الجنوبي في الضالع منقسما بين تيارين عريضين، يضم الأول جمعية المتقاعدين ونصف الشباب العاطلين عن العمل، بينما يضم التيار الثاني فصيلا جديدا أطق على نفسه "التصالح والتسامح"، ومعه النصف الآخر من الشباب.



على الرغم من كون الانقسام الطارئ بدا خاصا بالضالع وحراكها إلا أن الانقسام ذاته أخذ يسحب نفسه على مجمل فعاليات الحراك في بقية مناطق الجنوب التي طالها الحراك الجنوبي جمهورا وخطابا.



وفيما كان تيار المتقاعدين يتكئ على شرعيته في الحشد والتأسيس وقيادة الشارع نحو مطالبه، فإن التيار الآخر (التصالح والتسامح) لم يعدم الدليل على تأكيد شرعية وجوده ومشروعية خطابه، وأكثر من ذلك أن الأخير صار يرى في خطاب خصومه مجرد مطالبات حقوقية لا تتجاوز تحسين الأوضاع ورفع الرواتب، بينما يعتبر خطابه المستند على التصالح كقاعدة أكثر تعبيرا عن المطلب الرئيس لقواعد الحراك، ويتمثل في المطالبة بالانفصال وإنهاء الوحدة.



امتد الخلاف إلى مناطق خارج الضالع ظل يمتد للفترة الزمنية اللاحقة، مع تغير طفيف في أسماء المكونات التي شكلت في الأساس امتدادا طبيعيا لأول انقسام عرفته الضالع وتم تعميمه على البقية، وبطبيعة الحال أبقى التياران الرئيسان على مفردات الخطاب لكل منهما، وكذلك ما يتعلق باتهامات كل طرف للآخر.



الملاحظ أنه كلما توسع الحراك رأسيا وأفقيا جاء الانقسام ذاته موازيا للتوسع ومساويا للامتداد.



جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين لم تعد مهتمة بتحسين أوضاع منتسبيها أو إعادة المنقطعين إلى أعمالهم، وجدت أن في خطابها ما يشي بتدني سقف مطالبها ويعد نقصا أمام منتقديها، فلم تجد بدا من التماهي مع المطلب الأبرز، وهو الانفصال واستعادة "دولة الجنوب" التي يمثلون جيشها وأمنها وكادرها.



بيد أن تيار التصالح المناوئ لخطاب الجمعيات وقياداتها سبقهم في أكتوبر 2008 لإعلان ما أسماه "المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب"، الذي يعد أول مكون جنوبي يتخذ من مفردة التحرير ماركة خاصة به، ودليلا على أنه بات المخول بقيادة الجماهير صوب أهدافها.



ومع أن المجلس أعلن أن حسن باعوم رئيسه اعتمادا على شعبية الرجل في أوساط الحراك، إلا أن قيادة المجلس الفاعلة والمؤثرة كانت تضم شخصيات ضالعية، ومنهم أمين صالح محمد نائب الرئيس، بالإضافة لكل من: محمد علي شايف ومحمد مسعد العقلة وشلال علي شايع ومحمد مساعد سيف.



ومن جهتها تحركت جمعيات المتقاعدين لتأسيس حركة النضال الوطني لاستعادة دولة الجنوب (نجاح)، التي أعلن عنها في إحدى قرى الضالع وبحضور جماهيري ونوعي لافت، أربك إلى حد ما المجلس الوطني، إذ أنه ظهر أكثر تنظيما وأكثر قدرة على الحشد، خاصة أن قيادته جاءت موزعة على جميع المحافظات، وضمت عددا من الشخصيات الضالعية منهم: صلاح الشنفرة وعبده المعطري.



ومثلما شكل العامان 2007 و2008 مرحلة التأسيس والانطلاقة فقد جاء العامان 2009 و2010 حافلين بإنشاء المكونات المختلفة التي كانت تتناسل بشكل لافت، وهو ما دفع بعض قيادات الحراك للسعي لتوحيد هذه المكونات في إطار واحد، ليتم الإعلان في مايو 2009 عن تشكيل مكون جديد، صار يعرف فيما بعد باسم "المجلس الأعلى للحراك"، وذلك بعد انضمام طارق الفضلي وظهور البيض، غير أن هذا الكيان الجديد لم يلبث أن وجد المعوقات التي تمثلت برفضه من قبل المجلس الوطني وهيئة الاستقلال التي يقودها العميد ناصر النوبة، وهو ما يعني من وجهة نظرهم أن المجلس لا يمثل إطارا جامعا لكل المكونات كما زعم مؤيدوه، بقدر ما هو امتداد لحركة نجاح مضافا إليها أشخاص من خارج الحركة، لا يمثلون سوى أنفسهم، كما قالت البيانات والتصريحات الصادرة حينها.



ومع كل تطور عاشه الحراك الجنوبي إيجابا أو سلبا كانت الضالع في طليعة المتأثرين به تارة والمؤثرة في مساره تارة أخرى.



وكلما تصاعد الخلاف بين مكونات الحراك الجنوبي تأتي الضالع متصدرة للمشهد، إلى الحد الذي جعل البعض يتهم قيادات الحراك المحسوبة عليها بتصدير الخلافات الشخصية فيما بينهم إلى بقية المحافظات.



مع "ثورة الجنوب" ضد "ثورة الشمال"

مع اندلاع الثورة الشعبية في فبراير 2011 المطالبة بإسقاط نظام صالح، تجلت سمة الضالع الاستثنائية في كونها المنطقة اليمنية الوحيدة التي لم تشهد أي فعالية ثورية، رغم انخراط كافة المناطق والفعاليات في تيار الثورة الشعبية في كافة أرجاء البلاد شمالا وجنوبا، بما فيها تلك المناطق والمديريات التي كانت معاقل منيعة لنظام صالح ومناصريه، لكنها الضالع تأبى إلا أن تكون صاحبة الاستثناء في كونها أول من أسقط نظام صالح في الانتخابات الرئاسية والمحلية، لكنها ترى في الثورة الشعبية التي تطالب بإسقاطه مؤامرة تستهدف الحراك الجنوبي، وتسعى لطمس قضيته والقضاء على مشروعه في إقامة دولة الجنوب المنشودة.



ويأتي هذا الرفض من قبل قواعد الحراك في الضالع المسيطرة على زمام الشارع، بينما انخرط قطاع واسع من شباب الضالع ومثقفيها في الثورة، وبرز عدد منهم في فعاليات ومكونات وتكوينات ثورية وشبابية على مستوى اليمن، ومع ذلك فقد ظل هؤلاء يتحاشون الصدام مع قواعد الحراك المناوئة للثورة، وعملوا على تجنب الاحتكاك بتلك القواعد لأنهم رأوا في ذلك تقديم خدمة مجانية لبقايا نظام لم يسقط بعد، وبمقدوره أن يعمل على تغذية مثل هذه الصراعات، كما بدا من خلال مهاجمة عناصر الحراك لفعاليات الثورة التي كانت تقام خارج الضالع، خاصة في سناح أو منطقة قعطبة.



وظلت بيانات حراك الضالع تتبرأ من أي فعالية ثورية وتعلن عدم صلتها بالضالع، وكأن الثورة تهمة لا تليق بالمنطقة التي أغلقت نفسها للحراك وعليه، حتى لو كانت هذه الثورة ضد النظام الذي ناصبته الضالع العداء منذ وقت مبكر.



باستثناء مديريتي دمت وجبن ومنطقة مريس التابعة لقعطبة التي كانت تقام فيها فعاليات ثورية أسبوعية على مدى أشهر.



وقد ضمت مديريتي قعطبة ودمت إلى محافظة الضالع وقد كانتا تتبعان محافظة إب، كما ضمت إلى المحافظة مديرية جبن التي كانت تتبع البيضاء ومديرية الحشاء التي كانت تتبع محافظة تعز، وذلك خلال التقسيم الإداري الذي أعقب الوحدة المباركة.



خارج كعكة التغيير

مقابل الحضور اللافت للضالع في الحراك الجنوبي منذ نشأته، ورفضها المطلق لكل ما له صلة بالثورة الشعبية وما نجم عنها من عملية الانتقال السلمي للسلطة، يلاحظ الغياب شبه الكلي لها في مشهد ما بعد الثورة، ومن ذلك غيابها -أو تغييبها- في مجمل التغييرات والتعيينات والقرارات المتعلقة بالانتقال السياسي للبلد، ويتجلى ذلك واضحا في قلة من شملتهم قرارات الرئيس هادي سواء في الجيش أو في الأمن وغيرهما، كما هو واضح أيضا في قلة الممثلين من أعضاء مؤتمر الحوار عن محافظة الضالع.



الضالع وهي معقل "الطغمة" ووقود الحروب السابقة واللاحقة، يلاحقها كابوس الجغرافيا.


*الاهالي نت