الضالع نيوز– نصر المسعدي



ذكرت مصادر وثيقة في محافظة الضالع ما وصفته بتفاصيل ونقاط أبرز ما توصلت إليه اللجنة الرئاسية المكلفة بالتهدئة واحتواء الوضع في المحافظة بين قوات الجيش والأمن ومسلحي الحراك الجنوبي وتصاعدت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية مخلفة العديد من الضحايا من المدنيين والعسكريين .

ومن أهم تلك النقاط التي كشف عنها المصدر وهي عبارة عن مقترحات سيتم طرحها على وزارة الدفاع بعد التشاور مع الوجهاء والمشايخ وكل شرائح الطيف السياسي : إعلان هدنة لمدة شهرين يتم من خلالها تنفيذ وقف إطلاق النار ومحاسبة مرتكبي مجزرة سناح مع سحب المواقع العسكرية الى خارج الضالع وسحب جميع النقاط والمواقع المستحدثة واعادتها الى مواقعها السابقة أو من حيث أتت وتبادل الاسرى وتشكيل لجنه حصر الاضرار وتعويضهم تعويض عادل واحتساب القتلى شهداء ومعالجة الجرحى على نقفة الدولة .

وكذا محاكمة مرتكبي مجزرة سناح محاكمه عادلة ، مشيرا إلى انه لو كان تم محاكمة مرتكبي المجزرة لما آلت الأمور الى ما هي عليه ، وإخراج قوات اللواء 33 مدرع من مواقعة الغير مناسبة الى خارج الضالع والعمل على ايجاد بديل لحفظ الأمن من أبناء الضالع انفسهم وعلى الجيش عدم الاعتراض واطلاق النار والاعتداء على المواطنين في الطرقات ، كما أن على المواطنين عدم اطلاق النار على الجيش والاعتراض عند سحب قوات اللواء .

إلى ذلك ذكر البلاغ ما وصفه بالجزء الثاني من التقرير وذكر فيه الخروقات التي ارتكبت من قبل اللواء 33 مدرع منذ نزول اللجنة ومناقشة إلى المحافظة وإعلان الهدنة وهي مقتل المواطن فضل علي عبدالله من قرية الجليلة وهو في طريقة الى منزله وقريته دون سبب واطلاق النار عشوائي ومنها الى محطة الحدي ومحطة الشنفرة والمواطن جلال عبيد طالب القرين وهو على دراجته وفي طريقه الى منزله والى قريته دون سبب يذكر .واطلاق النار على المارة في الطرقات والشوارع العامة وعلى اللجنة الطبية ومنعها من مزاولة عملها .