الضالع نيوز/متابعة خاصة
قال فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، إنه رصد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، عبر غارات جوية وهجمات عشوائية باستخدام قذائف الهاون، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية".



وقدم الفريق تقريره الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وعرض فيه ما سمّاها "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".



وأشار أن من بين الانتهاكات القتل غير المشروع على نقاط التفتيش، واستخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة، وعرقلة العمليات الإنسانية، مما كان له الأثر المدمر على الحياة اليومية لليمنيين.



وندّد فريق الخبراء بالإفلات المستمر من العقاب على تلك الانتهاكات، واعتبر ذلك يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.



وذكّر الفريق بتقريره في العام الماضي، مؤكداً أن الأوضاع لم تتحسن منذ ذلك الوقت، مضيفاً أن استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد على الانعدام التام لاحترام القانون الدولي من قبل أطراف النزاع، وبالنسبة للعديد من الشعب في اليمن، فليس هنالك ببساطة مكان آمن للهروب من ويلات الحرب، حسبما قال كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء البارزين.



وأوضح التقرير الذي صدر تحت عنوان "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة" أن جميع أطراف النزاع ما زالت ترتكب طائفة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.



وقال الجندوبي في كلمته لمجلس حقوق الإنسان: "أكدت تحقيقاتنا هذا العام مستويات متفاقمة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب."



وشدد فريق الخبراء على أنه ما من أيادٍ نظيفة في هذا النزاع، فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع. واستنتج التقرير، استناداً إلى النتائج، أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من الحكومة والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، فضلا عن السعودية والإمارات اللتين تقودان التحالف في اليمن.



ودعا فريق الخبراء مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن، كما عبر الفريق عن دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، وأيضا لإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع في اليمن.



وكرر الفريق دعوته للدول الثالثة أن تكفّ عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، نظراً للدور الذي تلعبه هذه الأسلحة المنقولة في تأجيج النزاع واحتمالية المشاركة في ارتكاب الانتهاكات.