قاضي محكمة الإرهاب اليمن يتهم «صالح» بعرقلة العدالة وإفقار القضاة
الضالع نيوز |صنعاء
كشف رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي هلال حامد محفل أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح يستخدم نفوذه السياسي وإعلامه الشخصي لعرقلة سير إجراءات محاكمة المتهمين في هذه المحكمة، المتخصصة بقضايا الارهاب، والتي تنظر قضية متهمين من شباب الثورة الشعبية من الذين رفع صالح وأركان نظامه قضايا ضدهم بتهمة المشاركة في تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف صالح وكبار رجالات الدولة في حزيران /ينويو2011.

وأوضح أن العرقلة لإجراءات المحكمة تمحورت حول رفض صالح ومحاميه لقضاة المحكمة الذين ينظرون قضية تفجير دار الرئاسة، بذريعة أنهم متعاطفون مع المتهمين.

وأعلن محفل قبول طلب منع القاضي محمد يحيى البرغشي من النظر في قضية تفجير جامع دار الرئاسة بناء على الطلب الذي قدمه محامو الدفاع لرئاسة المحكمة.

وارجع محفل حيثيات قرار قبول طلب منع القاضي البرغشي وتحويل القضية إلى مجلس القضاء الأعلى إلى ضغوط سياسية واستجابة لطلب المجني عليه علي عبدالله صالح وخوفا من الهجوم الإعلامي على القضاء من قبل وسائله الإعلامية.

وهاجم القاضي «صالح» صراحة في قراره واتهمه بإفقار القضاة في عهده لخدمة أهدافه السياسية.

وقال في قراره أن الرئيس السابق علي صالح وافراد عائلته «بدلا من المثول أمام القضاء للتحقيق معهم لجأوا للتشكيك في القضاء والقضاة واستخدموا وسائلهم الإعلامية بتصنيف القضاة وشيطنة من يريدون بل وتناسى المجني عليه الرئيس السابق انه ألجأ القضاة في عهده إلى الإفقار والحاجة واليوم نرى ما يفعل إعلامه.. ليتهم جميعا يدركون أن العدالة لا تتجزأ وأن القضاة الذين صمدوا في عهده ولم يتلطخوا بمد اليد، والقاضي المطلوب منعه منهم، قادرون على تحقيق العدالة بحيادية تامة».

وأضاف «لما كان القاضي المطلوب منعه، هو قاضي المحكمة الوحيد وسبق لي التنحي عن نظر هذه القضية فالأمر يعود لمجلس القضاء لتعيين او ندب قاض لنظر القضية».

إلى ذلك يرى الكثير من الحقوقيين أن الذين يحاكمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضية تفجير دار الرئاسة جميعهم مدنيون من شباب الثورة ولا علاقة لهم بهذه القضية ولا بدار الرئاسة وليسوا عسكريين ولا قضايا حقيقية ضدهم، سوى أنهم من شباب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي صالح والذين يرغب صالح بالانتقام منهم.