الضالع نيوز / الضالع – عبد الفتاح حيدره

ألتقى محافظ محافظة الضالع رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اللواء علي قاسم طالب بمشائخ و وجاهات منطقة مريس بمديرية قعطبة، وذلك ضمن المساعي الحثيثة لحل مشكلة القتل التي حدثت في قرية ظفي وراح ضحيتها إثنان من أبناء القرية.

و يأتي هذا اللقاء ضمن محاولة تجنب تداعيات الحادث وخشية توسع دائرة الاقتتال بين قريتي ظفي والمطارين بسبب التوترات والمناوشات التي تطرأ بين الحين والآخر، والتي يخشى من تأثيرها على السلم الاجتماعي خاصة في ظل تجاور القريتين وتداخل المصالح المشتركة بينهما.

و انتشرت جرائم القتل في الآونة الأخيرة في مديرية قعطبة بصورة مريبة، و خاصة خلال العامين الماضيين ابتداء من قتلى مصلى العيد في منطقة العود والتي راح ضحيتها أكثر من عشرة أشخاص و أدت إلى الاقتتال بين قبيلتي آل العماري وآل المنصوب وانتهت بالتحكيم القبلي لثلاثة من مشائخ العود والرضمة ودمت.

و نهاية الأسبوع المنصرم تم الإفراج عن الرهائن الذين أودعوا السجن من القبيلتين بأمر من المحكمين قبل قرابة شهر كوسيلة للضغط على الطرفين لاستكمال الوثائق المطلوبة حتى يتسنى للمحكمين البدء في إجراءات التحكيم.

و أفرج عنهم بعد تسليم التوكيلات اللازمة والتزام كل طرف أمام المحكمين ومحافظ المحافظة عن قبيلته بعدم الاعتداء على الأخر.

و في لقائه بمشائخ مريس أكد محافظ المحافظة أنه لن يسمح بعد اليوم بقطع الطريق من قبل أي شخص أو جماعة مهما كانت الأسباب ، معتبرا أن قطع الطريق حرابة توجب إقامة الحد، موضحا أن هناك وسائل أخرى للمطالبة بالحقوق لا تأتي بالضرورة عبر عرقلة مصالح الناس وتكبيدهم الخسائر المادية.

و أعتبر السكوت عن مثل هذه الأعمال لا يعني ضعف الدولة كما يُشاع وإنما محاولة لعدم جر المحافظة إلى إشكالات أخرى لا تخدم السلم والتنمية.

و حول ما نشر في صحيفة أخبار اليوم عن تمرده على قرارات وزير الإدارة المحلية أكد طالب أنه بالعكس مما قيل، فقد قام بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية رقم (3973) بتاريخ 28/10/2013م الموجهة للوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والتي تقضي بعدم إصدار أي قرارات تعيين جديدة في المحافظات أو عند القيام بالتدوير الوظيفي بين مكاتب الوزارات فيها إلا بعد التشاور والتنسيق مع محافظي المحافظات والأخذ برأيهم والاستناد إلى قانون ا لسلطة المحلية، و كذا توجيهات دولة الأخ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء للأخ وزير الإدارة المحلية بالمذكرة رقم (ر و/10/4396) بتاريخ 17/7/2013م والتي تقضي بتوقيف قرارات التعيين لمدراء عموم مديريات (دمت و الحشاء و قعطبة) وذلك لمخالفتها للتعاميم الصادرة من رئاسة الوزراء برقم (ر و/60/7432) و تاريخ 18/12/2012م ورقم (ر و/60/286) بتاريخ 8/1/2013م والتي تقضي بعدم إصدار أي قرارات بالتكليف لشغل وظائف مجموعة الإدارة العليا (مدراء عموم/ وكلاء مساعدين / وكلاء) بالمحافظات والوزارات … إلخ إلا بعد موافقة خطية مسبقة من رئيس الوزراء.

يذكر أن وزير الإدارة المحلية كان قد أصدر قراراً يقضي بتعيين الأخ عبدالوهاب المشرقي مديراً عاماً لمديرية الحشاء بدلاً عن الدكتور هشام ربيد وقرارات أخرى بتعيين مدراء عموم لمديريات دمت وقعطبة ضمن عشرات القرارات التي أصدرها الوزير لتغيير الكثير من مدراء العموم في مديريات الجمهورية والتي أثارت جدلاً واسعاً من حيث كثرتها وتوقيت إصدارها، نفّذ بعضها وتوقف بعضها بتوجيهات من رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية.