الضالع نيوز- رياض الزواحي


كثرت في الآونة الأخيرة قضايا الغش التجاري وبيع الأغذية الفاسدة التي تشكل مصدر تهديد خطير لحياة الإنسان و تعرضه لأمراض خطيرة نتيجة وجود مسرطنات ومواد سامة فيها والتي يدخلها البعض إلى الأسواق من خلال التهريب الغير مشروع، إضافة إلى ذلك مازالت التهديدات الصحية الخطيرة التي يمارسها البعض من خلال عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة حاضرة في بعض المطاعم والبوفيات في كثير من مناطق أمانة العاصمة بالرغم من الرقابة والمتابعة من قبل عدد من الجهات المختصة والمعنية ونظرا لأهمية هذه الظواهر الخطيرة التي تهدد سلامة وصحة المواطن كان لـ (الجمهورية) زيارة إلى مكتب صحة البيئة بأمانة العاصمة وعدد من المكاتب التابعة لها في عدد من المديريات... لتسليط الضوء على هذه المؤشرات الخطيرة والإجراءات المتخذة لضبط المخالفين والمتاجرين بأرواح الناس دون أدنى شعور بالمسئولية وأهم الإشكاليات التي تواجه مهام هذه الأجهزة الرقابية وتجعلها غير قادرة على أداء مهامها بالشكل المطلوب كان هذا الاستطلاع:
غش ومتواطئون
المواطن علي محمد علي الفايق سألناه عن رأيه بأعمال الغش التجاري ومدى فعالية الأجهزة المختصة في الحد منه فأجاب بقوله: للأسف الغش التجاري أصبح ظاهرة خطيرة تتوسع كل يوم ونرى نتائجها من خلال ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض خطيرة في المستشفيات كأمراض السرطانات وحوادث التسمم الغذائي، والشيء الغريب أنك تلاحظ الكثير من المحلات التي تبيع منتجات منتهية الصلاحية أو قريبة الانتهاء بكل حرية كمنطقة القاع التي فيها محلات متخصصة لبيع المواد الغذائية المنتهية وبأسعار زهيدة وتستغل فقر الناس وحاجتهم لفارق السعر دون وجود أي جهات تقوم بضبط هذه المحلات، وإذا تم الضبط تلاحظ عودة هذه المحلات بعد أيام لتمارس عملها من جديد، وأيضاً هناك محلات في الدائري وهائل تبيع منتجات غذائية شبه منتهية، وبالتالي اعتقد أن التساهل بتنفيذ القانون هو سبب تزايد هذه الظواهر، فلو تم تنفيذ القانون بشكل رادع على كل مخالف لمثل ذلك رادعاً لغيره من المخالفين والمتاجرين بصحة الناس، الشيء الآخر تواطؤ بعض المفتشين مع هؤلاء التجار والذي يشجعهم على التمادي في تهديد حياة المواطنين لهذا لابد من معاقبة أي مفتش متواطئ مع المخالفين لأنه يعتبر شريكاً في جرائم تهدد حياة المواطنين.
جهود ومعوقات
التقينا المهندس صادق السفياني رئيس قسم صحة البيئة بمديرية التحرير بأمانة العاصمة وسألناه عن تساهل بعض المفتشين مع المخالفين والإجراءات التي يتخذها المكتب في حال ثبوت تورط أحد المفتشين فأجاب بقوله: أولاً العمل الميداني الذي نقوم به في شوارع وأسواق المديرية المترامية الأطراف يتم بجهود ذاتية والذين يقومون بالعمل هم موظفون رسميون ومتعاقدون بمرتبات لا تكفي لتغطية احتياجاتهم المعيشية أو عملهم الميداني، وهذا ما جعلنا لا نصل في عملنا إلى المستوى المطلوب بالرغم من أن هناك حملات كبيرة تجري ويتم ضبط عشرات القضايا وضبط منتجات غير مطابقة للمواصفات بشكل يومي وإحالة قضايا إلى النيابة، ومع هذا مازال المخالفون في المديرية كثراً وعملية ضبطهم جميعاً يتطلب ميزانية تشغيلية تتناسب مع حجم المهام التي يقومون بها وأيضاً مكافآت وحوافز للمتابعين لأن العملَ في الميدان متعب جداً والمتابع والمفتش يحتاج لمصروفات ومواصلات وهذه الإمكانياتُ غير متوفرة.
وأضاف السفياني: ومع هذا نبذل قصارى جهدنا حسب الإمكانيات الشحيحة المتاحة لنا، فالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي نجمعها من بعض المحلات وبعض البسطات والعربيات ومن ثم نتلفها بإشراف مكتب صحة البيئة والإدارة العامة للأشغال، وأكثرُ هذه المواد هي العصائر محلية الصنع وكذلك المشروبات الغازية وأغذية وحلويات الأطفال والتمور والأجبان، إضافة إلى أننا في الآونة الأخيرة قُمنا بحملات ميدانية على المطاعم الشعبية وضبطنا عدة مخالفات فيها، وصادرنا كميةً كبيرةً من مقالي وحَرَضات السلتة الشعبية غير الصالحة للعمل والمملوءة من الداخل بأسلاك معدنية تضُــرُّ بصحة الإنسان، إضافةً لمصادرتنا عدداً كبيراً من دباب الكوثر غير النظيفة من عدد من محطات بيع الكوثر وضبط عدد كبير من محطات المياه التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية وتم إحالة عدد كبير من المخالفين إلى النيابة، لهذا نتمنى أن تتفهم وزارة المالية والجهات المعنية احتياجات مكاتب صحة البيئة وتتفهم طبيعة عملنا الميداني الشاق والمضني والذي يحتاج إلى إمكانيات مقبولة لإنجاز العمل بالوجه الصحيح.
عدم توفر الحماية الأمنية
أما الدكتور عبدُاللطيف الشميري رئيسُ قسم صحة البيئة بمديرية معين أمانة العاصمة فقد سألناه عن أهم التحديات والإشكاليات التي تواجه مهامهم في الرقابة على صحة البيئة في المديرية فأجاب: حقيقة أبرزُ الإشكاليات التي تواجهُنا هي عدم توفر الحماية الأمنية، وكذلك عدم توفير الميزانية التشغيلية والمكافآت والحوافز، وهذه الإشكالياتِ هي التي تجعلُ القسمَ يعمَـلُ في الميدان بجُهُود ذاتية وحسب الإمكانيات المتاحة فقط وفي معظم الأوقات نعمل من دافع الشعور بالمسئولية الدينية والوطنية تجاه صحة الناس وسلامتهم والتي هي سلامتنا جميعاً وطبعاً العمل لن يصل إلى المستوى المطلوب إلا بعد حل هذه المشكلة، ومع هذا نعمل حسب إمكانياتنا حيث أتلفنا حوالي (15.000) كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال العام 2013م ، والذي تم ويتم دائماً في مقلب الأزرقين، وفى بداية هذا العام نفذنا الكثير من الحملات التي لازالت مستمرة وبحمد الله تمكنا من ضبط عدد كبير من المخالفين وتحريز الكثير من المواد الغذائية والمعلبات المنتهية في مختلف نواحي المديرية، مع العلم بأن الذين يقومون بالعمل الميداني هم أفرادٌ من القسم ينزلون بتكاليفَ رسميةٍ نمنحُهم إياها قبلَ النزول ونشرفُ على أعمالهم الميدانية أولاً بأول وبشكل مستمر ويومي، والمخالفون نعمَلُ محاضِرَ مخالفات لهم ونشعرهم بالحضور إلينا، وفي حال عدم الحضور يتم ضبطهم وإحالتهم إلى نيابة المخالفات.
«100» مخالفة شهرياً
المهندسُ عارف نعمان – رئيسُ قسم صحة البيئة في مديرية الثورة أمانة العاصمة استهل حديثه قائلاً: نسبةُ المخالفين الذين يبيعون مواد ومنتجات غذائيةً منتهية الصلاحية في المديرية تقدر بـ«100» مخالفة في الشهر تقريباً، مع ملاحظة عدم وجود ميزانية تشغيلية للقسم أو حوافز ومكافآت شهرية ما دفع بعضَ موظفي صحة البيئة إلى الإخلال في أعمالهم المنوطة بهم وأخذهم مبالغ مالية من بعض المخالفين مقابل عدم ضبطهم ورفع تقارير ومحاضر مخالفات بحقهم.
ارتباط صحة البيئة بمكاتب الأشغال
وأضاف نعمان: لهذا فأبرز الإشكاليات التي تجعلنا لا نؤدي العمل حسب ما نريد وبنجاح كامل عدم وجود الحماية الأمنية التي تمكننا من ضبط جميع المخالفين، خاصَّة المستعصين والرافضين كذلك عدم وجود الميزانية التشغيلية وارتباط صحة البيئة بمكاتب الأشغال، حيث أن بعضَ مسؤولي ومدراء مكاتب الأشغال لا يفهمون ولا يعرفون أهميةَ صحة البيئة، وما تقومُ به من أعمالٍ إنسانية كبيرة، أضف لذلك تأخير القضايا في نيابة المخالفات رغم أهميتها وخُصُوصيتها وتأثيرها على صحة الناس، أيضاً المرتبُ الشهري الضئيل جداً والذي يتقاضاه المفتشُ ولا يكفي لتوفير ابسط مقومات الحياة له.
مهام
كما التقينا بالدكتور محمد عبدالكريم الأصبحي مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة والذي سألناه عن مهام واختصاصات مكتب صحة البيئة بالأمانة وأهم القضايا المضبوطة فقال: أولاً نشكر صحيفة الجمهورية على اهتمامها الدائم بهموم وقضايا المواطنين وبالنسبة لنشاطنا في صحة البيئة فنعمل وفقا لقانون الرقابة على الأغذية رقم (38) لسنة 92م وتعديلاته رقم 16 لعام 2002م الخاص بالرقابة على الأغذية وأيضاً لائحة الاشتراطات الصحية رقم 111 لسنة 2001م، وهذه القوانين واللوائح هي التي تحدد مهام وطبيعة العمل في صحة البيئة وتتلخص في موضوع الرقابة على الأغذية و المنشآت التي تقوم بإعداد وتداول الأغذية مثال الشركات المستوردة للأغذية والمؤسسات والمعامل الإنتاجية والمطاعم والبوفيات والأفران وجميع المنشآت التي تقوم بإعداد وتداول الأغذية أو التي تقوم باستيراد الأغذية يتم الرقابة عليها من قبلنا بعد وصول هذه المنتجات إلى الأسواق لكن المنافذ هي مسئولية الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
آلية الرقابة
وعن آلية الرقابة على هذه المنشآت ومتابعة مدى التزامها بالمواصفات أكد الأصبحي: حسب نوع المنشأة وطبيعة عملها، فهناك بعض المنشآت يتم الرقابة عليها بشكل يومي مثل محلات الأسماك واللحوم الطازجة وبعض المنشآت يتم الرقابة عليها بشكل أسبوعي كالأفران والمطاعم والبوفيات وغيرها، والبعض من المؤسسات والمحلات يتم الرقابة عليها كل نصف شهر كمحطات معالجة المياه والفنادق غير المصنفة أو ثلاثة نجوم وأيضاً منشآت يتم الرقابة عليها شهريا كمعامل الإنتاج والشركات والمؤسسات التي تقوم باستيراد الأغذية والفنادق الخمسة نجوم وعند النزول إلى هذه المنشآت يتم الرقابة عليها من حيث الالتزام بالاشتراطات الصحية ومدى سلامة الأغذية المقدمة وإذا استدعت الحاجة إلى أخذ عينات فيتم أخذها وإرسالها إلى المختبر للتأكد من مدى صلاحيتها الغذائية.
شكاوى المواطنين
< ماذا عن الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون؟
طبعاً لدينا غرفة عمليات تتسلم شكاوى المستهلكين وأي بلاغ يخص مكتب الأشغال بشكل عام وصحة البيئة بشكل خاص على مدار الساعة وهذه الغرفة تستقبل البلاغات والشكاوى على مدار الساعة من المستهلكين أو من المبلغين عن أي إشكاليات أو التنسيق بين المديريات.
تحديد المواصفات والمقاييس
< بالنسبة لمسألة تحديد المواصفات والمقاييس كيف يتم تحديدها؟
موضوع المواصفات القياسية من مسئولية الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والتي تقوم أيضاً بالرقابة على المنافذ في الجمهورية، ونحن نقوم بالرقابة على جودة المنتج من خلال المواصفات القياسية اليمنية التي أصبحت مرجعاً لنا ونقوم بالرقابة من حيث فترة صلاحية المواد وجودتها و من خلال ملاحظة أي مفتش وجود أي خلل فيها ليتم إرسال العينات إلى المواصفات والهيئة اليمنية للمواصفات تقوم بدورها بإبلاغنا بالنتيجة ومتى ما كانت العينة سليمة يتم الأفراج عن المواد التي تم التحفظ عليها وإذا كانت النتيجة بأنها غير صالحة يتم سحبها من الأسواق.
مكاتب في 12 مديرية
< ما علاقتكم في الرقابة على المنشآت مع مدراء المديريات؟
طبعاً في كل مديرية لدينا مكتب لصحة البيئة يقوم بالرقابة في نطاق المديرية ونحن بدورنا نقوم بالإشراف على هذه المكاتب والتنسيق فيما بين المكاتب في أمانة العاصمة والتي يبلغ عددها 12 مكتباً في أمانة العاصمة وطبعا المديريات في الأمانة كما تعلمون هي عشر مديريات لكن لدينا المديريات الطرفية لأنها كبيرة نوعا ما قسمت إلى شرقية وغربية وهي مديرية بني الحارث ومديرية السبعين.
إتلاف «1000» طن مواد غذائية
< ما هي أهم القضايا التي تم ضبطها العام الماضي؟
طبعا الإحصاءات يتم تلقيها أسبوعياً من المديريات ، وفى العام الماضي تم ضبط وإتلاف حوالي ألف طن من المواد الغذائية المتنوعة في أمانة العاصمة حيث تم في عموم مديريات أمانة العاصمة العام الماضي حجز (166.496) كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمواد المنتهية وغير القابلة للاستخدام الآدمي، والتي تم جمعها من المحلات والأسواق والشوارع وتمت مصادرتها بلغت “418.788” كجم، والمواد الغذائية منتهية الصلاحية التي تم إتلافها بلغت “863.151” كجم، والمخالفات التي تم رصدها بلغت “7.151”مخالفةً وإحالة(1500) قضية إلى النيابة، وتم إغلاق حوالى مائة محل غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية، وهذا العام لم يتم جمع الإحصائيات لكن هناك قضايا كثيرة تم إحالتها إلى النيابة وضبط أعداد كبيرة من المواد الغذائية الغير مطابقة للمواصفات والتي تشكل مصدر تهديد لصحة المستهلكين من المواطنين.
تساهل
< نسمع شكاوى عن تساهل بعض موظفي صحة البيئة مع بعض أصحاب المنشآت المخالفة كيف تفسرون ذلك؟
طبعا هذا أمر محدود وأي شكاوى تصل بهذا الخصوص يتم التعامل معها بحزم ولو أن الميزانية التشغيلية كانت متوفرةً لدى المكتب وفروعه في الأمانة لكان الإنجاز أكبرَ من هذا بكثير، ولما حدثت أية سلبية من السلبيات التي يقترفها سواء بعضُ موظفي صحة البيئة أو أصحاب المنشآت المخالفة.
صلاحيات لاتخاذ الإجراءات
< ماهي الصلاحيات الممنوحة لكم لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين؟
هناك قانون يحدد هذا الأمر فإما يتم تغريم صاحب المنشأة إذا لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات الصحية وإذا ابدى استعداداً للالتزام وتنفيذ الاشتراطات يتم إعطاؤه مهلة لتنفيذ هذه الإصلاحات، لأن الغرامة ليست هدفاً وإنما وسيلة لإلزام صاحب المنشأة بإصلاح وضعه وفي حال عدم التزامه يتم إحالته إلى نيابة المخالفات، وطبعاً لدينا خمس نيابات في أمانة العاصمة كل مديريتين نيابة وأي مخالفة يتم إحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية والنيابات بدورها إذا وجدت مجالاً للتفاهم مع صاحب المنشأة لأن يلتزم بالإصلاحات في المنشأة يتم إمهاله وإذا لم يلتزم يتم رفع القضية إلى المحكمة.
دور
< نسمع عن دور مكثف لمكاتب الصناعة خلال شهر رمضان ماذا عن دوركم أنتم؟
بالعكس نحن نقوم بالرقابة والتفتيش بشكل مكثف في شهر رمضان والعام الماضي تم خلال شهر رمضان ضبط ما يقارب( 480) طناً من المواد والسلع الغذائية الفاسدة التي يتم الإقبال عليها في شهر رمضان الكريم بشكل كبير ويتم تجميع هذه السلع ويحضر أمين العاصمة بشكل دائم للإشراف على إتلافها ويتم إحالة المخالفين إلى النيابة.
أفران
< ماذا عن الأوزان في الأفران؟
موضوع الأوزان وأسعار الخبز من مسئولية مكاتب الصناعة نحن قد نراقب مستوى الجودة أو قابلية هذا الخبز للاستخدام الآدمي.
اعتداءات
< ما هي أهم الإشكاليات المواجهة لعملكم الميداني؟
حقيقة الموضوع الأمني خصوصاً في الفترة الأخيرة كثرت المشاكل الأمنية وطبعاً هناك إشكالية أخرى وهي شحة الإمكانيات المادية والميزانية التشغيلية في المديريات والتي كانت تصرف سابقاً وتم إيقافها حالياً وهذا سبب إشكاليات في العمل لكن مع هذا الإشكالية الكبيرة الموضوع الأمني والحماية الأمنية لمفتشي الصحة ففي كثير من الأحوال يتعرض المفتشين للكثير من الاعتداءات بسبب غيابة الحماية ونتمنى خلال الأيام القادمة أن يتحسن الوضع الأمني وبالتالي سينعكس إيجابياً على كل القطاعات بإذن الله.
رقابة وإتلاف
كما التقينا بالمهندس فايز الزبيري رئيس قسم المرافق في مديرية صنعاء القديمة وسألناه عن نتائج نشاطهم الرقابي لهذا العام فقال: خلال شهر فبراير 2014م تم إتلاف 1800كيلوجرام من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة والمزورة تواريخ صلاحياتها وأيضاً تم مصادرة مواد غذائية تالفة ومزورة التواريخ بمقدار 160 كجم ضبطت في بعض المحلات التجارية والبسطات في نطاق المديرية صنعاء القديمة وخلال الشهر الماضي أيضاً تم قطع استمارات رسمية لأصحاب المحلات غير الملتزمة بالشروط الصحية وتم قطع 19 بطاقة صحية خلال نفس الشهر.
خطة تنشيط
وأضاف: نحن الآن نعد خطة لتنشيط مهام القسم وتكثيف الرقابة على المطاعم والبوفيات ومتابعة المواد الغذائية التالفة والمنتهية في البقالات والبسطات وقد تم قبل أيام ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في شارع علي عبد المغني بالاستعانة بقسم شرطة جمال جميل وكانت معروضة للبيع في أحد المحلات التجارية كما تم في نفس الشارع ضبط كميات من الفواكه التالفة تقدر بطنين وتم بحمد الله إتلافها في مقلب الأزرقين.
وحول الإشكاليات التي يواجهونها في عملهم الرقابي قال: أهم إشكالية تواجهنا هي عدم وجود الميزانية التشغيلية وعدم توفر الحماية الأمنية لهذا تكون عملية الضبط للمخالفين عملية شاقة وخطيرة.
أخيراً
بعد هذا الاستطلاع الميداني يتضح جلياً حجم المعاناة التي يتجرعها المواطن نتيجة تزايد أعمال الغش التجاري من قبل المتاجرين بأرواح وسلامة المواطنين من جعلوا الأسواق ساحة لممارسة الغش والتقليد دون أدنى ضمير أو وازع ديني وأخلاقي ... دون أي إجراءات حاسمة توقفهم عند حدهم، ورغم الحملات اليومية التي تنفذها مكاتب صحة البيئة ومكاتب الصناعة والتجارة إلا أنها مازالت أضعف من أن تجعلهم يقفون عند حدهم لا سيما في ظل الإمكانيات الضئيلة والشبه معدومة التي تمتلكها هذه الجهات الرقابية وبالتالي يبقى السؤال متى يتم وضع ضوابط صارمة لضبط هؤلاء القتلة للإنسانية لجعلهم عبرة لغيرهم والسؤال الأهم لماذا لا نوفر للأجهزة الرقابية الإمكانيات التي تمكنها من أداء مهامها بالشكل المطلوب؟ وماهي مبررات إيقاف ميزانيتها التشغيلية؟ أم إن حياة الناس وسلامتهم لا تستحق أن نهتم بها؟ هذا السؤال نضعه بدورنا أمام الجهات المعنية في أمانة العاصمة وفي وزارة المالية أيضاً وأمام كل جهة تهتم بحياة الإنسان في بلادنا لعلنا نلقى أي إجابة تجيب على تساؤلات الناس البسطاء.