الضالع نيوز-أخبار اليوم

أكدت مصادر حكومية لـ " أخبار اليوم" أن الأزمة الواقعة بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في تصاعد وأن رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة مازال على موقفه الرافض سياسة تجميد الحكومة وسلبها صلاحياتها ومسؤولياتها تجاه الاحداث التي تشهدها البلاد خاصة على المستوى الأمني والعسكري من قِبل رئيس الجمهورية الذي يحتكر سلطة السيطرة على وزارة الدفاع والأجهزة الامنية بعيداً عن الحكومة.

وأكدت المصادر الحكومية أن غالبية الوزراء يدعمون موقف رئيس الوزراء الرافض لتهميش دورها .. ومنعها من تحمل مسؤولياتها تجاه الاحداث التي تشهدها البلاد من قبل الأخ الرئيس والذي بات اليوم يمارس مهام ودور الحكومة وصلاحياتها إضافة إلى صلاحياته كرئيس للجمهورية.

من جانبه نقل مصدر حكومي عن أعضاء في حكومة باسندوة رفضهم ورفض الحكومة تحمل مسؤولية التداعيات التي تشهدها البلاد خاصة على المستوى الأمني والعسكري مبرّرين عدم تحمُّل الحكومة تلك المسؤولية باحتفاظ الرئيس ووزير الدفاع بالملف الأمني والعسكري بعيداً عن الحكومة إضافة الى ملفات كثيرة تعتبر من جوهر مهام الحكومة.

وحمّل العديد من الوزراء مسؤولية الأحداث الامنية والعسكرية وخاصة التوسُّع المسلّح على الأرض للجماعات المسلحة, خاصةً في شمال الشمال حيث باتت اليوم جماعة الحوثي المسلحة تحاصر مدينة عمران وتسيطر على مديريات ومناطق على مشارف العاصمة وفقاً لتأكيدات المصدر والذي أضاف- نقلاً عن أعضاء في حكومة الوفاق- رفضهم اتهام الحكومة بأنها فاشلة في أدائها، معتبراً هذا الاتهام بأنه غير منصف ومُجافٍ للحقيقة وأن الحقيقة التي يجب أن يعلمها جميع أبناء شعبنا اليمني أن الحكومة أُفشِلت ومُنِعت من ممارسة صلاحياتها ودورها في إدارة جميع الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية حيث احتكرت السلطات الرئاسية إدارة غالبية تلك الملفات مؤكدين بأن عضوية وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة لا تعدو عن كونها شكلية وليست عضوية حقيقة.

وتأتي هذه المستجدات في طبيعة علاقة الرئيس بالحكومة خلافاً لما يحدّده الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن وسط مخاوف محلية وإقليمية ودولية من الوضع الامني المتدهور وانتشار الجماعات المسلحة وفقدان الحكومة سيطرتها على العديد من المحافظات والمدن وتحوُّلها الى تربة خصبة للجماعات الارهابية, خاصةً بعد تزايد العمليات ضد الجيش والأمن والتي كان آخرها تعرُّض نقطة أمنية لهجوم إرهابي مسلّح في محافظة حضرموت أمس الأول أدت الى استشهاد 20 جندياً, يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الشمال توسعاً في سيطرة الجماعات المسلحة على غالبية مديريات مدينة عمران وبعض مديريات محافظة صنعاء والتي باتت تمثل تهديداً واضحاً للعاصمة صنعاء.

إلى ذلك وفي السياق نفسه حمّل عددٌ من وزراء الحكومة في حديث أجرته (أخبار اليوم)معهم مساء أمس حول المستجدات التي تشهدها البلاد ودور الحكومة واستراتيجياتها تجاه الأحداث الأمنية والتي كان آخرها حادثة الهجوم المسلح الذي تعرضت له نقطة أمنية أدت الى سقوط 20 شهيداً من منتسبي القوات الأمنية والعسكرية ـ حمّلوا رئيس الجمهورية مسؤولية ما يجري وأكدوا أن الحكومة في ظل سياسة تغييبها عن الملف الامني والعسكري لا تملك سوى أن يقف أعضاؤها في اجتماعهم الدوري اليوم لقراءة الفاتحة وإدانة الحادثة وأن أي عبارات تتجاوز ذلك فإنها ديباجة إعلامية.

وتساءل الوزراء من المستفيد من وراء إفشال الحكومة ولمصلحة من؟!! ولماذا يتم اقصاؤها وإزاحتها عن المشهد بالرغم من أنها تعتبر الجهاز التنفيذي المسؤول عن تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وأن تهميش دورها وسلبها صلاحياتها يمثل إفشالاً للمبادرة الخليجية.

وحول التمدد العسكري المسلح للحوثي ومحاصرة مدينة عمران أكد عددٌ من الوزراء بأن الحكومة وأعضاءها يستمدون معلوماتهم من الإعلام وأن أي حوار حول هذا الموضوع الخطير الذي يهدّد مستقبل الجمهورية ووحدة أراضيها ويهدد وجود الدولة اليمنية بأن مناقشته تتم بصورة سطحية لا تختلف عن مقايل القات.. لا تعدوا عن كونها نقاشات ومقترحات دون أي استعراض لتقارير أمنية تقدَّم من وزير الدفاع والداخلية، مُحمّلين في ختام حديثهم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس وكذلك وزير الدفاع والداخلية مسؤولية تمدُّد الجماعات المسلحة سواءً في شمال الوطن من قبل جماعة الحوثي أو في جنوب الوطن من قِبل جماعات الحراك المسلح وتنظيم القاعدة، مؤكدين أيضاً على تحميل الرئيس ووزير الدفاع مسؤولية ذلك الحصار على مدينة عمران من الجماعات المسلحة باعتبارهما المسؤولَين عن الملف الأمني والعسكري.