الضالع نيوز-الخبر
دعا القيادي في حزب الرشاد اليمني الشيخ عبدالوهاب الحميقاني حكومة الوفاق الى التقشف ومكافحة الفساد باعتبار ذلك أولى من الجرعة. وقال: “لا ريب ولا شك أن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة غاية الصعوبة تستلزم من الرئاسة والحكومة والقوى السياسية والمجتمعية والنخب العلمية والأكاديمية وعموم الشعب اليمني التفكير الجاد وبذل الجهود وعقد الورش والمؤتمرات المتخصصة وإعداد الخطط العلمية والواقعية و المزمنة واتخاذ الاجراءات العملية والتضحية ببعض مستوى المعيشة للنهضة بالاقتصاد اليمني وإخراجه من تعثره”. لافتا إلى أن أهم وأول ما تلجأ له الدول والحكومات المتعثرة اقتصاديا هو فرض سياسة تقشف وترشيد اقتصادي حكومي ومكافحة الفساد و البحث عن إيجاد موارد اقتصادية إضافية. منوها الى أنه ولربما في نهاية المطاف يتم اشراك المجتمع بتحمل جزءا من سياسة الترشيد والتقشف كآخر الدواء الكي حد قوله. واستدرك بانه في ظل سياسة عدم انتهاج الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة سياسة الترف والتوسع حتى غدا مؤشر الوظائف القيادية في الجهاز الحكومي والوظيفي للدولة يتصاعد يوميا في ظل سياسة المحاصصة إلى أن تجاوزت وظيفة وكيل المحافظ كمثال في عدة محافظات العشرين وكيلا”. مردفا: “وهكذا في كل اتجاهات الوظيفة والتوظيف أصبحنا وأمسينا لا نسمع إلا قرارات إيجاد الوظيفة للموظف لا الموظف للوظيفة مما أثقل الموازنة العامة بل عقرها”. وأرجع ازمة الاقتصاد اليمني إلى عدم انتهاج سياسة واضحة وشفافة لمكافحة الفساد والازدواج الوظيفي والتوظيف الوهمي والنهب الممنهج للمال العام مع غياب قرارات واضحة وحالية تنتهج سياسة الترشيد وتقوم بمكافحة الفساد في كل مرافق مؤسسات الدولة، مستغربا في ظل ذلك اعتزام الحكومة معالجة تعثر الاقتصاد باجراءات تجريعية للشعب المنهك الذي يحتسي الفقر ويقتات المسغبة. محذرا من ذلك بقوله : ” ولا ريب أن هذا سيفاقم المشكلة الاقتصادية بل سيفجر أزمات مجتمعية عميقة في كل اتجاه”. وفي النهاية لا ذا تأتى ولا ذا حصل أو كما يقول المثل البيضاني: “لا كملت هيجة ولا غني حطاب”. واختتم الحميقاني ندائه للحكومة بالقول : “فتقشفوا ورشدوا و اقلعوا الفساد قبل أن تجرعوا”.