كتب: مارب الورد

هل يمكن أن نجد جواباً على سؤال الناس الذي يشغل حالهم هذه الأيام عن أسباب عودة أزمة المشتقات النفطية خاصة في العاصمة صنعاء وبعض المدن والتي أثرت على مصالح المواطنين وأحالت حياتهم إلى جحيم همّاً وقلقاً وتعباً بحثاً عن دبة بترول أو ديزل.

ثمة أسئلة عدة تطرق أبواب هذه الأزمة التي أطلت برأسها من جديد وما إن تختفي حتى تعود أكثر بشكل مخيف يُعيد للأذهان ما كان يحصل لليمنيين في الماضي وأبرز محطة على ذلك الأزمة المفتعلة التي ظهرت إبان أحداث الثورة عام 2011م. من يقف وراء هذه الأزمة وما أسباب عودتها وما دور الحكومة والجهات المعنية في مواجهة مثل هذا التحدي الذي يمس حياة مواطنيها ويهدد الاستقرار الأمني والتمويني الغذائي ويمثّل بيئة خصبة لمشاريع العنف وانتشار السوق السوداء.

الأزمة تفاقمت في الأيام الأخيرة بعد أن شهدت السوق المحلية انفراجاً إثر توفر مخزون كافي من المشتقات النفطية، لكن هذه السيولة لم تكن ضمن معالجات شاملة وجذرية لإنهاء الأزمة بما يؤدي إلى عدم تكرارها في المستقبل.

ما نقرأه من تصريحات رسمية أن الأسباب تتعدد بين تأخر وصول الكميات المشتراه من الخارج وبين مبررات التقطعات القبلية في الطرقات وأخرى تتمثل في استغلال بعض ملاك المحطات لحالة هلع الناس واندفاعهم لشراء النفط والديزل نتيجة تأثرهم بالأخبار الشائعة التي تروج لوجود أزمة قبل وقوعها ومؤخراً لاعتزام الحكومة تنفيذ جرعة رغم نفيها هذا الأمر رسمياً.

لا أحد يعرف بالضبط أين المشكلة، هل في شركة النفط أم في كمية المخصصات للسوق المحلية أم في شحة السيولة المالية لشراء الكميات المطلوبة أم في عدم تأمين طرق قاطرات نقل هذه الكميات للمدن المختلفة. في غمرة هذه الأجواء يظل الجانب السياسي حاضراً بقوة في تفسير أسباب هذه الأزمة وما إذا كان له علاقة بتحقيق هدف سياسي كلما تحسن الوضع في البلاد وانتظر الناس تنفيذ مخرجات الحوار.

هناك من يرى أن الأزمة مؤقتة وستزول أياً كانت دوافعها وهو المرجح في المقابل هناك من يعتقد أنها قد تطول لأيام وربما أسابيع ويستند أصحاب هذا الرأي إلى عدم وجود تحرك رسمي يواكب تطورات الأزمة ويضع حداً لفصولها قبل دخولها أطواراً غاية في التعقيد ستكون تداعياتها خطيرة على أكثر من صعيد.

الناس في حالة إحباط وقلق إزاء تفاقم معاناتهم دون أن يجدوا حلاً ومخرجاً يلوح في الأفق عدا تطمينات كلامية لم تجد تنفيذاً على أرض الواقع يمنح الأمل بجدية في سرعة معالجة الأزمة.

التداعيات طالت المزارعين الذين يعانون منذ شهور وأصحاب المشاريع الصغيرة وقطاعات اقتصادية مختلفة فردية ومؤسسية والخشية أن تنتقل هذه العدوى بشكل أكبر إلى أسعار السلع والمواد الغذائية وهو ما سيضاعف معاناة الفقراء وما أكثرهم في اليمن.

السؤال الذي لا يقل أهمية عمّا يشغل بال الكثيرين هو ذاك المرتبط بمدى وجود استراتيجية أو رؤية لدى الحكومة ليس لتجاوز هذه الأزمة والتي ستتمكن من اجتيازها ولكن على المدى المتوسط على الأقل بحيث لا تظل كابوساً وشبحاً يطارد المواطنين ويثير مخاوفهم طوال الوقت.

إن لم تضع الحكومة خطة لمواجهة مثل هذا التحدي في المستقبل فلن تنجح أي حلول مؤقتة في ضمان عدم تجدد ظهور هذه الأزمة بين الحين والآخر وستظل اليمن على موعد مع فصول متعددة لا تنتهي إلا مؤقتاً سرعان ما تعود أقوى مما كانت عليه.

إن لم يتم تأمين توفر مادتي الديزل والبترول للناس وجعلها في متناول دخولهم ومراقبة المخالفين والجشعين الذين يستغلون كل أزمة لرفع الأسعار والاستثمار في السوق السوداء لاستنزاف جيوب الناس والتربح على حسابهم.

هذه الأزمة تحتاج تعاطياً جاداً ومسؤولاً وعدم توظيف واستغلال الموضوع للاستثمار السياسي حتى لا تستمر معاناة الناس ويظلوا على الدوام دافعين ثمن تقصير أو مخالفة هذه الجهة أو تلك وهم ليسوا طرفاً في ما يحصل.

هل تطمئن الحكومة مواطنيها بمعالجة الأزمة كما طمأنتهم في عدم توجهها لرفع الدعم عن المشتقات النفطية؟هذا ما يشغل تفكير المواطنين وينتظرون انفراجة عاجلة لأزمة قد تتناسل من رحمها أزمات أخرى البلاد والعباد في غنى عنها.