الضالع نيوزـ ذمار/إياد الوسماني


أطلق المجلس المحلي للشباب بمحافظة ذمار اليوم الأحد أول دراساته العلمية والبحثية التي يعمل على إعدادها لتبني قضايا المجتمع المحلي ومشاكله من منظور منهجي وعلمي بندوة عامة لمشاكل المياه بالمحافظة وسط حضور جماهيري ورسمي كبير . وناقشت الدراسة التي أعدها المجلس المحلي للشباب بذمار أسباب وحلول مشكلة نقص إمدادات مياه الشرب في مدينة ذمار بحضور وكيلي المحافظة محمد الهجري ومحمد عبد الرزاق وأعضاء المجلس المحلي بالمدينة والمحافظة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بذمار عدد من المسئولين من السلطتين المحلية والتنفيذية وممثلو منظمات المجتمع المدني وعقّال الحارات والناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين بالمحافظة . وتطرق محمود الغابري رئيس المجلس المحلي للشباب في كلمة المجلس الى هدف المجلس من الدراسة وهي تبني قضايا المجتمع وتلمس معاناتهم وعمل دراسات إستراتيجية علمية لهذه المشاكل وإيصالها للجهات المعنية والسلطات المحلية لوضع الحلول والمعالجات المقترحة لحلها ومتابعة تنفيذ هذه الحلول . وقدم المجلس ملخص ورقة العمل والتي كشفت جملة من المشاكل التي تواجه عمل مؤسسة المياه كارتفاع مديونيتها لدى المواطنين والمقدرة بمبلغ 250 مليون و903 الف و305 ريال بنسبة 50,54% فيما بلغت قيمة المديونية لدى القطاع التجاري 54 مليون و826 الف و937 ريال بنسبة 11,04 % وبلغت قيمة المديونية لدى القطاع الحكومي 151 مليون و217 الف و937 ريال بنسبة 30,46%. بالإضافة الى ما سمتها الاخفاقات الواضحة لإدارة المؤسسة في مواجهة مشكلة المياه المستعصية لافتة الى وجود تهاون ملحوظ من تلك القيادة وشعور بعدم المسؤولية تجاه كل مشاكل المؤسسة فضلا عن عشوائيتها في تنفيذ مشاريع المياه وعدم وجود رقابة حكومية او شعبية على تنفيذ تلك المشاريع . واورد التقرير مشاكل اخرى تعاني منها المؤسسة كرفع قيمة تعرفة استهلاك المياه بدون دراسة وبخلاف باقي المحافظات ، والاعتداءات المستمرة التي تطال شبكة المياه وقلع وسرقة العدادات والتداخل بين الشبكة القديمة والجديدة بالإضافة الى توقف برنامج التوعية للمواطنين بأهمية المياه وعدم التنسيق بين موظفي المؤسسة . وأثريت الورقة بجملة من المداخلات من قبل المشاركين فضلا عن التأكيد على أهمية قيام السلطة المحلية والجهات المعنية بسرعة استشعار مسؤوليتها لإنهاء معاناة المواطنين واتخاذ المعالجات اللازمة لمشكلة نقص إمدادات مياه الشرب في مدينة ذمار. و تحدث في الندوة وكيل محافظة ذمار لشئون الوحدات الإدارية ذمار محمد الهجري بكلمة أكد فيها على أهمية الدور الذي ينبغي ان تضطلع به منظمات المجتمع المدني لتسليط الضوء على جوانب القصور في أي قطاع خدمي او تنموي ومساندة جهود السلطة المحلية لتلافي الإشكاليات التي سببت ذلك. واشاد بما تضمنته ورقة العمل المقدمة لهذه الندوة من تشخيص للعوامل التي سببت مشكلة المياه فضلا عن نقدها لجوانب القصور التي ترافق أداء ادارة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بذمار , مبديا حرصه على عرض ماجاء في الورقة على قيادة المحافظة بغية تشكيل لجنة لدراسة كل المشاكل الواردة فيها واتخاذ الاجراءات والمعالجات المناسبة ومحاسبة المخلين والمخالفين. ودعا الوكيل الهجري منظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى مزيد من التعاون لمساندة الجهد الرسمي لمعالجة مشكلة المياه التي تؤرق ابناء مدينة ذمار وتشكيل لجان شعبية مهمتها رفع دعاوى قضائية ضد من يقومون بحفر عشوائي لآبار المياه شرق وغرب مدينة ذمار. وخرجت الندوة بتشكيل لجنة شعبية تضم منظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع المحلي بالاضافة الى اعضاء المجلس لمتابعة مخرجات هذه الدراسة .