الضالع نيوز-صنعاء
دعا الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن الحكومة اليمنية إلى ضرورة تحديد جدول زمني لتنظيم الاستفتاء على الدستور والانتخابات لاستعادة الاستقرار وإنهاء الازمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بهذا البلد العربي.

وحثت المجموعة التي تضم في عضويتها 39 بلدا ومنظمة اقليمية ودولية في بيانها الختامي المجتمع الدولي على مساعدة اليمن في تنظيم الانتخابات والاستفتاء مؤكدة ان السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار ورخاء اليمن يكمن في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشددت المجموعة على ضرورة شرح نتائج مؤتمر الحوار الوطني للشعب اليمني وأهمية عمل لجنة صياغة الدستور معربة عن ترحيبها بالخطوات التي اتخذت بهدف بناء الثقة وخصوصا تطبيق توصيات اللجنة الفنية التحضيرية بمؤتمر الحوار الوطني لاسيما المتعلقة بقضايا الجنوب وصنعاء.

ورحب البيان الختامي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الصادر في 26 فبراير الماضي الذي نص على تشكيل لجنة عقوبات ولجنة خبراء بهدف اتخاذ إجراءات ضد أفراد أو كيانات لهم يد أو يدعمون أفعالا تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة إتمام عملية الانتقال بنجاح محذرا معرقلي تنفيذ مخرجات التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بانخراطهم في أعمال عنف وانتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي.

ورحبت «أصدقاء اليمن» بالتزام جميع الأطراف في اليمن بوضع أسلحتهم والمشاركة سلميا في العملية السياسية وبتوصية مؤتمر الحوار الوطني بشأن إقرار قانون حول العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2011 .

وأشادت بالجهود التي بدأت لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان بيد انها اشارت الى ان تحسن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن يتطلب من الحكومة العمل دون تأخير على توثيق توصيات مؤتمر الحوار الوطني في دستور جديد وتنفيذها بموجب قانون.

وفي الشأن الاقتصادي أكد البيان أهمية استمرار الحاجة لإصلاح اقتصادي وفي مجال الحوكمة بما في ذلك مكافحة الفساد والاستثمار في البنية التحتية وزيادة توفير الخدمات الأساسية لكي يمضي اليمن على طريق تحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي.

ودعت المجموعة في هذا السياق الحكومة اليمنية للعمل سريعا على وضع جدول زمني للإصلاح الاقتصادي واتخاذ قرارات في مجالات الاصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة إنفاق التعهدات المالية وإبداء التزامها بالإصلاح وخصوصا معالجة دعم الوقود بهدف تخفيف الأزمة المالية التي تلوح في الأفق.

وطالبت المجموعة الحكومة اليمنية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مواصلة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي مؤكدة اهمية دعم جهود الحكومة اليمنية في سعيها لمعالجة قضايا اليد العاملة والبطالة وتدريب اليد العاملة اليمنية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني قال البيان إنه «على الرغم مما تحقق من تقدم في عملية الانتقال السياسي الا انه مازال لم يطرأ تغيير عموما على التحديات الإنسانية حيث هناك 7ر14 مليون يمني بحاجة للمساعدات الانسانية».

وأشار إلى أن 5ر10 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي و6ر8 مليون منهم لا يحصلون على خدمات صحية كافية فيما يعاني اكثر من مليون طفل من سوء التغذية الحاد وما يزال 13 مليون لا يحصلون على المياه النظيفة ولا تتوافر لهم شبكات الصرف الصحي.

وحول الوضع الامني دان البيان بشدة الاعتداءات الارهابية المميتة التي وقعت في اليمن ، مؤكدا دعم المجموعة لجهود الحكومة اليمنية لوضع وتنفيذ قانون حول مكافحة الارهاب والتزامها بمواصلة دعمها لبناء قدرات اليمن الأمنية.

واستنكرت المجموعة كافة أشكال العنف والمواجهات المسلحة داعية الأحزاب السياسية للامتناع عن أي أعمال تقوض أو تتعارض مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

ولفت البيان إلى اتفاق المجموعة على مراجعة مبادئها الاساسية الثلاثة التي تم الاتفاق عليها وهي عملية الانتقال السياسي والاصلاح الاقتصادي والتنمية واصلاح قطاع الامن والقضاء.

واتفقت المجموعة على تشكيل لجنة توجيهية وفرق عمل في كل من هذه المجالات الثلاثة على ان تقدم هذه الفرق تقاريرها للجنة التوجيهية التي ترفع بدورها تقريرا لاجتماعات (اصدقاء اليمن) السنوية التي تعقد على مستوى وزراء الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من كل عام.

واتفق «أصدقاء اليمن» على تشكيل لجنة توجيهية وفرق عمل في كل من هذه المجالات الثلاثة. وتقديم فرق العمل تقاريرها للجنة التوجيهية التي ترفع بدورها تقريرا لاجتماعات أصدقاء اليمن السنوية التي تعقد على مستوى وزراء الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر كل عام.

وفيما يلي نص البيان الختامي:

بيان الرئاسة المشتركة

اللقاء السابع لمجموعة أصدقاء اليمن

لندن، 29 إبريل 2014

اجتمع أصدقاء اليمن في لندن يوم 29 إبريل 2014 تحت الرئاسة المشتركة لكل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وجمهورية اليمن لمناقشة عملية الانتقال السياسي في اليمن، والوضع الإنساني فيه، والإصلاح الاقتصادي والأمني، وإعادة هيكلة مجموعة أصدقاء اليمن.

وقد أكد أصدقاء اليمن دعمهم التام لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، إلى جانب الالتزام بمبدأ عدم التدخل بشؤونه الداخلية. وأشادوا بجهود وعزم الرئيس هادي وحكومة وشعب اليمن في سعيهم لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها.

الوضع السياسي

رحب أصدقاء اليمن باختتام مؤتمر الحوار الوطني بنجاح في 25 يناير وبمخرجاته، بما في ذلك ما يتعلق بأن اليمن سيصبح دولة فيدرالية مؤلفة من ستة محافظات. وأكد أصدقاء اليمن أهمية ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى خطوات ملموسة، وهم يدركون أهمية دعم الحكومة اليمنية في جهودها الرامية لتنفيذ هذه المرحلة. كما رحب أصدقاء اليمن بتعيين لجنة صياغة الدستور في 8 مارس. ورحبوا أيضا بالإعلان مؤخرا في 25 إبريل عن تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأشاد أصدقاء اليمن بجهود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وباستعداداتها لتأسيس سجل بيومتري للناخبين، وحثوا الحكومة اليمنية على وضع جدول زمني واضح لإجراء الاستفتاء والانتخابات، ودعوا المجتمع الدولي لمساندة اليمن بهذا الصدد.

وقد رحب أصدقاء اليمن بما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الانتقالية، وأكدوا دعمهم التام والمستمر للمراحل المتبقية.

وأكد أصدقاء اليمن بأن السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار ورخاء اليمن يكمن في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وشددوا على ضرورة شرح نتائج مؤتمر الحوار الوطني للشعب اليمني، وأهمية عمل لجنة صياغة الدستور، والخطوات التالية في عملية الانتقال.

وأعرب أصدقاء اليمن عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذت بهدف بناء الثقة، وخصوصا الخطوات المتخذة لتطبيق 20 نقطة أوصت بها اللجنة الفنية التحضيرية بمؤتمر الحوار الوطني، و11 نقطة وافق عليها المؤتمر بشأن قضايا الجنوب وصنعاء. وقد حثوا الحكومة اليمنية على تنفيذ هذه النقاط، ودعوا المجتمع الدولي للعمل مع الحكومة اليمنية والمكتب التنفيذي لدعم المشاريع المرتبطة بهذه النقاط.

كما رحب أصدقاء اليمن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الصادر في 26 فبراير، والذي نص على تشكيل لجنة عقوبات ولجنة خبراء بهدف اتخاذ إجراءات ضد أفراد أو كيانات لهم يد أو يدعمون أفعال تهدد سلام أو أمن أو استقرار اليمن، وخصوصا عرقلة أو تقويض إتمام عملية الانتقال بنجاح أو عرقلة تنفيذ مخرجات التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بانخراطهم بالعنف أو بتخطيط أو إدارة أو تنفيذ أعمال فيها انتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي أو القانون الإنساني الدولي.

وأبدى أصدقاء اليمن ترحيبهم بالتزام مؤتمر الحوار الوطني بأن كافة الأطراف سوف يضعون أسلحتهم ويشاركون سلميا في العملية السياسية، وأكدوا دعمهم لهذه الجهود.

ورحب أصدقاء اليمن بالتوصيات الإيجابية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك تحديد حد أدنى للسن القانوني للزواج، وتخصيص 30% على الأقل من المقاعد في الهيئات المنتخبة للنساء، ودعوا لتنفيذ هذه التوصيات. كما رحبوا بشمول النساء والشباب في العملية السياسية والانتقالية، وأعربوا عن دعم مشاركتهم المستمرة التي تشكل 30% من كافة المجموعات.

كما رحب أصدقاء اليمن أيضا بتوصية مؤتمر الحوار الوطني بشأن إقرار قانون حول العدل الانتقالي وتشكيل لجنة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في 2011. وأشادوا بالجهود التي بدأت لتأسيس هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان. لكن تحسن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن يتطلب من الحكومة العمل دون تأخير على توثيق توصيات مؤتمر الحوار الوطني في دستور جديد وتنفيذها بموجب قانون.

وينوه أصدقاء اليمن بالتزام الحكومة اليمنية بحقوق الإنسان، وحثوا على تنفيذ توصيات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي قبلت بها حكومة اليمن.

الوضع الاقتصادي

أشار أصدقاء اليمن إلى استمرار الحاجة للإصلاح الاقتصادي وبمجال الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد، والاستثمار بالبنية التحتية وزيادة توفير الخدمات الأساسية لكي يمضي اليمن على طريق تحقيق الاستقرار والكفاءة الذاتية. وقد تعهدت الحكومة اليمنية وشركاؤها الدوليون بالتزامات بموجب إطار المساءلة المتبادلة. وهناك حاجة للإيفاء بهذه الالتزامات لتحقيق فوائد ملموسة للشعب اليمني، وتعزيز واستمرار إنجازات العملية الانتقالية.

وقد رحب أصدقاء اليمن بتعيين رئيس للمكتب التنفيذي في صنعاء، وأكدوا ضرورة عمل الدول المانحة مع المكتب التنفيذي لتسهيل إنفاق التعهدات المالية. كما حثوا الحكومة اليمنية على العمل سريعا لوضع جدول زمني للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات بمجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة إنفاق التعهدات المالية، وإبداء التزامها بالإصلاح المجدي، وخصوصا بمعالجة موضوع دعم الوقود، بهدف تخفيف الأزمة المالية التي تلوح بالأفق وإعطاء من هم بحاجة للموارد الأولوية بالحصول عليها. وحث أصدقاء اليمن الحكومة اليمنية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مواصلة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي.

ويدرك أصدقاء اليمن الجهود الجارية لدعم الحكومة اليمنية في سعيها لمعالجة قضايا اليد العاملة والبطالة. لابد وأن تنطوي هذه الجهود على توفير فرص العمل، وتدريب اليد العاملة اليمنية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف توفير فرص العمل في اليمن. كما يدرك أصدقاء اليمن تطلعات اليمنيين تجاه بحث سبل تخفيف العوائق أمام سفر اليمنيين وعملهم بالخارج.

الوضع الإنساني

يشير أصدقاء اليمن إلى أنه رغم ما تحقق من تقدم في عملية الانتقال السياسي، مازال لم يطرأ تغيير عموما على التحديات الإنسانية. حيث هناك 14.7 مليون يمني بحاجة لشكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية. كما يعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، و8.6 مليون منهم لا يحصلون على خدمات صحية كافية، ويعاني أكثر من مليون طفل من سوء التغذية الحاد، ومازال 13 مليون لا يحصلون على المياه النظيفة ولا تتوفر لهم شبكات الصرف الصحي. وأشاروا إلى أن نداء العام الحالي يتطلب جمع 592 مليون دولار: وهم يحثون المجتمع الدولي على ضمان توفير المبلغ بالكامل وتقديم موارد على مدى عدة سنوات لتحقيق أفضل استجابة لهذه الأزمة الإنسانية الممتدة.

وينوه أصدقاء اليمن بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية استجابة لزيادة أعداد اللاجئين، وحثوا المجتمع الدولي على مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين ظروف النازحين داخليا والمهاجرين واللاجئين.

وقد رحب أصدقاء اليمن بعقد المؤتمر الإقليمي حول اللجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن، والذي عقد في صنعاء في الفترة من 11-13 نوفمبر 2013، وشددوا على أهمية تطبيق إعلان صنعاء.

الوضع الأمني

أدان أصدقاء اليمن بشدة الاعتداءات الإرهابية المميتة التي وقعت في اليمن وأشادوا بتضحيات أفراد قوات الدفاع والأمن والشرطة الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا. وهم يتوجهون بالتعازي والمواساة لعائلاتهم وأصدقائهم.

ويدعم أصدقاء اليمن جهود الحكومة اليمنية لوضع وتنفيذ قانون حول مكافحة الإرهاب، وأبدوا ترحيبهم بجهود الحكومة المستمرة لمكافحة الإرهاب والتهريب والقرصنة، وأكدوا التزامهم بمواصلة دعمها لبناء قدرات اليمن بهذا المجال.

كما يرحب أصدقاء اليمن بالسعي لتطوير كفاءة وفعالية قوات الدفاع والأمن والشرطة بتحسين التنسيق والتعاون بين الوزارات والدول المانحة.

ويستنكر أصدقاء اليمن كافة أشكال العنف والمواجهات المسلحة، ويدعون الأحزاب السياسية للامتناع عن أي أعمال تقوض أو تتعارض مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعرب أصدقاء اليمن عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذت لإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن والشرطة، ويتطلعون إلى المزيد من برامج الإصلاح تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وقد كرروا إدانتهم للاعتداءات على شبكات الكهرباء وأنابيب النفط والغاز التي تكبد الاقتصاد الوطني بسببها خسائر هائلة وتسببت بتفاقم معاناة كافة اليمنيين.

وأكد أصدقاء اليمن رفضهم التام لدفع فدية للإرهابيين، ودعوا كافة الدول والشركات في أنحاء العالم لتجفيف مصدر الدخل الكبير هذا لتمويل الإرهابيين.

وأبدى أصدقاء اليمن ترحيبهم بجهود الحكومة اليمنية لتأسيس برنامج لإعادة تأهيل المتطرفين بالتنسيق مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، وأكدوا التزامهم بدعم جهودها هذه.

وقد وافق أصدقاء اليمن على الإيفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في بداية مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن العملية الانتقالية حول توفير التدريب والمعدات اللازمة لأجهزة الأمن ومؤسسات العدل الجنائي في اليمن بهدف مساعدة اليمن على أن ينعم بالأمن ويطبق العدالة بفعالية.

الهيكل الجديد

وافق أصدقاء اليمن على مراجعة هيكل مجموعة أصدقاء اليمن بهدف تطوير عملها وتقديم الدعم التام لليمن بينما يمضي في عملية الانتقال السياسي وعمليات الإصلاح ذات الصلة. المبادئ الأساسية لهذا الهيكل الجديد مبنية على المبادرات اليمنية ودعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التطبيق في ثلاث مجالات أساسية: عملية الانتقال السياسي، والإصلاح الاقتصادي والتنمية، وإصلاح قطاع الأمن والقضاء.

وقد اتفق أصدقاء اليمن على تشكيل لجنة توجيهية وفرق عمل في كل من هذه المجالات الثلاثة. وسوف تقدم فرق العمل تقاريرها للجنة التوجيهية التي ترفع بدورها تقريرا لاجتماعات أصدقاء اليمن السنوية التي تعقد على مستوى وزراء الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر كل عام.

وأعرب أصدقاء اليمن عن تقديرهم وشكرهم للمملكة المتحدة لاستضافتها هذا الاجتماع، وللمشاركين في رئاسة الاجتماع لإعدادهم له.

وقد قرر أصدقاء اليمن الاجتماع مرة أخرى في شهر سبتمبر 2014 في نيويوك على مستوى وزراء الخارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم ما تحقق من تقدم.