الفساد في اليمن ..القصة التي لم تنتهي بعد!
الضالع نيوز-خاص -تقرير-احمد الضحياني
ان الفساد مشكلة سياسية في المقام الاول فالاستبداد والتخلف السياسي وغياب القيادة السياسية الراشدة يؤدي الى نشر القيم المنحرفة وضف سيادة القانون والنظام لصالح المتنفذين واصحاب المصالح غير المشروعة..فعلى صعيد توزيع الثروة والدخل في المجتمع تزداد الفوارق في الدخل وتحتكر الثروة بيد القلة على حساب الاغلبية المسحوقة..كما ان الفساد يؤدي الى ضياع المال العام وسرقته بطرقﻻمختلفة مما يؤثر على امكانات الدولة المالية وهو ما ينعكس سلبا على ادائها العام وتدني مستوى الخدمات العام المقدمة للمواطنين وضعف الانفاق على التنمية وعلى مشاريع البنية التحتية.
ان مشكلة الفساد في اليمن ترجع بدرجة رئيسية الى اتباع نظام صالح في الفترات السابقة في ادارته للدولة سياسات ادارية ومالية تساعد على زيادة الانحرافات المنتظمة الممنهجة والمنسجمة مع الاوضاع العامة المؤيدة بالاقصاء السياسي المغيب لدولة النظام والقانون (مكنهم من السلطة والثروة)فاصبح الفساد منتجا رئيسيا للفقر ومعيقا للتنمية الشاملة والمستدامة ولا نبالغ في القول اذا قلنا ان منظومة الفساد التي زرعها صالح تنذر بكوارث حقيقية تهدد البلد في ضوء الملامح الذي تشهده اليمن حاليا.

مهددات حقيقية
اصدرت مؤسسة كارينجي للسلام دراسة تحت عنوان[اليمن كيف يمكن تجنب الانهيار المطرد؟]والتي اعدها كريتوفريوتشيك حيث حددت هذه الدراسةثلاثة تحديات رئيسية متشابكة يواجهها اليمن هي:1- الصعوبات الاقتصادية
2- التحديات الديموغرافية
3-وتحديات الامن الداخلي
كما ذكرت الدراسة تحت بند التحديات الاقتصادية احتمال انخفاظ على كميات منسوب النفط واشارت الى اسباب ذلك من ضعف الصيانة والقدرة المحدودة لقطاع النفط-وعدم التنقيب الجديد عن حقول نفطية،وعدم وجود خطة طويلة الاجل لقطاع الطاقة ،وعدم تنظيم وتحديث اقسام الانتاج.
كما ان القطاع النفطي من اهم الموارد السيادية للدولة ويظم العديد من الوحدات التالية التي تدار بطريقة غيرشفافة واكثر عرضة للفساد:
1- المؤسسة اليمنية للنفط والغاز 2- الهيئة العامة لاستكشاف وانتاج النفط 3- المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي والثروات المعدنية،4- شركة صافر،5- الشركة اليمنية لتكرير النفط العام،6-شركة النفط اليمنية،7-الشركة اليمنية للغاز،8-شركة مصافي عدن،9-مصافي مأرب.
حيث لا زال الكثير من الغموظ يكتنف هذا القطاع ومن الخطوط الحمراء الذي لا يجوز لاحد السؤال عنه ويعاني الكثير من الاختلالات وخارج سيطرة الجهاز الرسمي للدولة وارتبط بصالح وشبكة النافذين التابعة لهوقد تم بيع القطاع رقم( 53)في منطقة شرم ساربمحافظة حضرموت.

منظومة الفساد التي زرعها صالح وراء ازمة المشتقات النفطية
الذين يتحججون برفع الدعم عن المشتقات النفطية لمواجهة عجز الموازنة هم انفسهم غارقون في الفساد..مازالت حتى اللحظة مافيا الفساد التي اوصدها صالح في مؤسسات الدولة هي التي تقود اليمن الى الهاوية مفتعلة الازمات واحدة تلو الاخرى خاصة القطاع النفطي الذي كان يعده صالحةفي حدود ملكيته الخاصة.فمواجهة كارثة الازمات المفتعلة والتي قد تؤدي باليمن الى كارثة كبرى يتطلب ضغط قوي من القوى الوطني و قرار حاسم يزيح مافيا الفساد ويستعيد الاموال المهدورة والمبددة..عبر:
1-وقف المخالفات المالية في كافة اجزة الدولة،فقد بلغ اجمالي المخالفات المالية لعامين 95-2001م فقط في عهد صالح 41مليار ريال بمعدل 10%منةالناتج القومي.
2-ايضا عبر تححصيل الايرادات الحكومية فحجم الديون التي لم تسدد للمؤسسة العامة للكهرباء والمياة مئات المليارات
3-تصفية العهد المالية في القطاعين الخدمي والعسكري
4-وقف الاعفاءات الجمركية:فهناك الكثير من التجار والنافذين واصحاب رؤوس الاموال تم اعفاؤهم من الجمارك والضرائب في عهد صالح.فلو تم تحصيل هذه الاعفاءات لكانت كفيلة بمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
5- وضع حد للتهرب الضريبي:تعتبر الايرادات الضريبية هي المصدر الثاني للايرادات العامة بعد النفط في اليمن ،فإن هذا المصدر يتعرض للضياع اكثر من 50% من حجم الايرادات المتوقعة لانواع الضرائب المطبقة وفقا للقانون 1كيف تم تبديد الثروة وافراغ الخزينة العامة للدولة؟
تم تبديد الثروة عبر اعتماد ارقام مهولة للموازنات العامة للدولة خلال حكم صالح،فابنظر الى الى ارقام الموازنة العامة للدولة من 2000-2009م نراها انها ارقام مهولة جدا وهذه الارقام اما انها جبايات واماىعائدات النفط ومشتقاته واما قروض تحملها المواطن اليمني..فبلغ حجم مخصصات المشاريع والاعتمادات الاضافية وفؤائد اذون الخزانة لهذه الاعوام التسعة ارقام كبيرة جدا بغت جملتها(460765666400)اربعة تريليون وستمائه وسبعة مليار وستمائة وستة وخمسون مليون وستنائة واربعة وستون الف ريال موزعة كما يلي:
*مخصصات المشاريع(1.772559442000)
*الاعتمادات الاضافية حتى 2008م (2.401593133000)
*فؤائد اذون الخزانة حتى 2008م(433504089000)
هذه المبالغ الكبيرة اهدرت ولو وزعت بعدالة بين الدوائر الانتخابية في الجمهورية اليمنية و301دائرة لكان نصيب كل دائرة مبلغ مقداره(15.307822804000)خمسة عشر مليار وزيادة ولو صرفت لكل دائرة نصفها لكانت التنمية اكتملت على مستوى كل دائرة.
من خلال هذا التقرير نجد ان فرصا كثيرة اهدرت ولم يتم الاستفادة منها اهدرها نظام صالح وامولا كثيرة بددت كانت تكفي لتحقيق كل الخدمات لو وزعت توزيعا عادلا.فيض من غيض وانتظرونا في حلقات قادمة