يتوهم من يعتقد أن هنالك إمكانية لإصلاح حقيقي وجذري في البلاد، طالما كان السلاح متاحاً للمليشيات المسلحة أياً كان اسمها وصفتها ،، فالقاسم المشترك الأعلى بين فرقاء السلاح غير المؤسسي وغير المشروع وغير المنضبط هو أنهم جميعاً يناوئون الدولة ، بل ويرفضون وجودها من حيث الأساس ، وفي هذه الحالة تصبح شريعة الغاب سيدة الموقف ، ويستوي في الأمر تجار السلاح المعروفين بأسمائهم وصفاتهم ، كما المليشيات المسلحة تحت مختلف المسميات القبائلية والحزبية والأيديولوجية .
لا تستطيع أي دولة في العالم تحقيق دورها المركزي في تأمين السلم الاجتماعي، وهي تتغاضى عن وجود مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بأيدي المليشيات المسلحة التي تنطلق من ولائها للأفراد ، ولا تستطيع الدولة تحقيق وظيفتها المركزية في تأمين السلم الاجتماعي، وهي تباشر أي شكل من أشكال الانتقائية في تحديد معالم الجغرافيا المليشياوية المسلحة ، ولهذا كان من أوجب الواجبات الكفاحية الذهاب مباشرة إلى نزع السلاح من المواطنين .. يتساوى في الأمر الوزير والخفير .. الشيخ والقبيلي .. السوي والمعتوه .
ما يجري في الوطن ينذر بأوخم العواقب إن استمرت مليشيات «الولاء والبراء» في نشر السلاح ، وتجنيد الشباب الخاضع لغسيل دماغ منهجي .. تارة باسم الدين ، وأخرى باسم العصبية الجاهلية .
السلفيون والحوثيون والقبائليون المنخرطون في التيه، معنيون بهذا المقال ، والدولة في مقدمة الركب المسؤول عن محنة السلاح المنفلت من عقاله .

[email protected]