اليمن المعاصر مؤهلٌ تماماً لخوض التجربة الاتحادية التي ستؤتي ثماراً ناضجة بأسرع مما نتوقع، فالأصل في المعادلة يكمن في تنوع الأقاليم الجغرافية اليمنية، وميزاتها الاقتصادية النسبية، وثقافة العمل التاريخية الموروثة، وفقه الضرورات الذي كان ومازال يحكم طريقة اليمانيين في التعامل مع تحديات الأيام وتقلباتها، وكذا الحضور الأفقي الكبير في المهاجر العربية والعالمية، مما يوفِّر غطاءً كبيراً لاحتياطات مادية وبشرية وعلمية واسعة.
ينتشر اليمانيون في أربع أرجاء المعمورة، بوصفهم أحد أكثر شعوب العالم قدرة على التكيُّف والترحُّل والتفاعل، حتى أن البيئة الثقافية والعلمية والمالية الدولية تجد لها تواشجاً، مؤكداً مع المهاجرين المنتشرين في أربع أرجاء المعمورة، فمن إندونيسيا شرقاً، مروراً بالصين والهند وفيتنام، حتى أوروبا والولايات المتحدة وكندا غرباً.. مروراً بكامل بلدان الخليج والجزيرة العربية، وحتى شرق أفريقيا وعمقها العربي والأفريكاني.
تلك الخارطة البشرية المهجريَّة اليمانية كانت ومازالت تمثل رافداً كبيراً من روافد اقتصادها المالي المتوازن، رغماً عن العواصف والتراجعات الداخلية غير المنكورة.
في معرض حديثي مع بعض المصرفيين اليمنيين، وتساؤلاتي المحتارة حول قدرة العملة اليمنية على الصمود وسط القلاقل السياسية والمجتمعية.. قال لي أحد أكثر الرائين العارفين للمالية المصرفية، وبشكل قاطع مانع.. قال: إن السر يكمن في تحويلات المهاجرين اليمنيين، وليس في أي شيء آخر.
أسوق هذه الحقيقة للتدليل على الآفاق الكبيرة المحتملة لمشاركة المهاجرين في التنمية، من خلال الذهاب مباشرة إلى صيغة الدولة الاتحادية الفدرالية التي ستسمح بتوسيع ملعب المشاركة، والتنافس الشريف، والتنمية الدائرية.

[email protected]