الضالع نيوز: عرض: عدنان هاشم

أظهرت دراسة حديثة لرئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية، الدكتور محمد الأفندي، أن الرئيس المخلوع استغل العلاقات الأمريكية- اليمنية للانقلاب على المسار الديمقراطية ومكافحة خصومة السياسيين.

وقالت الدراسة: أن المعركة مع الإرهاب في الدولة اليمنية الجديدة وخلافاً لما حدث في السنوات السابقة لثورة التغيير فإن المعركة الحالية مع الإرهاب معركة جادة وحقيقية ، وتحضى بإرادة سياسية ودعم شعبي، باعتبار أن القاعدة تمثل خطراً حقيقياً على اليمن والإقليم والعالم.

وأضاف أن التنظيم يمثل مشروعاً تفكيكياً للدولة اليمنية وعائقاً كبيراً أمام بناء اليمن الجديد والنهضة الاقتصادية والاستقرار السياسي والاجتماعي، ويستوي معها في هذا الأمر الجماعات المسلحة الأخرى ، كجماعة الحوثي والحراك الجنوبي المسلح التابع للبيض.وقدمت الدراسة في مؤتمر "العرب والولايات المتحدة الأميركية: المصالح والمخاوف والاهتمامات في بيئة متغيرة" الذي عقده العربي للأبحاث ودراسة السياسيات في الدوحة (14-16 أيار/ مايو 2014)

مصادر القلق الأمريكي

وحددت الدراسة مصادر القلق الأمريكي من تداعيات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية يكمن في اليمن في أمرين هما :

• ضعف الدولة وفشلها، وهي الحالة التي توفر للقاعدة فرصاً سانحة للسيطرة والانتشار.

• تداعيات ثورة الربيع اليمني وامكانية قيام نظام جديد قد لا يكون متحمساً أو راغباً أو متفاعلاً مع أولويات الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في اليمن.

وأعقبت الدراسة بالقول: أن المعركة مع الإرهاب تظل قضية مفتوحة، فاستراتيجية الذئب المنفرد تستهدف إرباك الدولة وإنهاكها واستنزاف مواردها وإشغالها عن تحقيق التغيير المنشود.

وأكد الدكتور الأفندي في دراسته أن: معركة القضاء على الإرهاب ستأتي أكلها في سياق بناء اليمن الجديد القائم على التنمية المستدامة والبشرية، والعدالة والإنصاف ومجابهة البطالة وبسط سيطرة الدولة على أراضيها.

وقال الأفندي: أن بناء اليمن الجديد يتطلب حسم معركة الإرهاب ونزع سلاح مليشيات الجماعات الأخرى ، وهذا هو مطلب اليمنيين لكن التحدي الذي يواجه اليمن في هذه المرحلة هو كيف يمكن تحقيق حقيقة المعركة على الإرهاب وعزلها عن عمليات التوظيف القذرة التي تجعل المعركة مستمرة بدون أفق زمني، وكيف يمكن حرمان الجماعات المسلحة الأخرى من الاستفادة من هذه المعركة لصالح تواجدها المسلح أيضاً .

وأضاف: إن الإجابة على ذلك، يكمن في وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أقرها اليمنيون ، وذلك يستلزم بناء الكتلة الوطنية الواسعة المؤمنة بالتغيير وبناء اليمن الجديد.

وقالت الدراسة أنه: في ظل بناء نظام سياسي يقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والحوار السلمي كنهج لحل التباينات والنظام الاتحادي الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني، وفي إطار دولة مدنية تقوم على نزع سلاح المليشيات من الجماعات المسلحة (الحوثي مثالاً) التي أصبحت تستفيد من بقاء المعركة مع الإرهاب في مجرد عملية عسكرية، تشكل نزيفاً مستمراً يؤدي إلى إنهاك الجيش في معارك القاعدة بينما هي تستفيد في مزيد من التمدد والتوسع في شمال اليمن، إضافة إلى استفادة بعض رموز النظام السابق من بقاء الأوضاع متوترة وما يترتب على ذلك من عرقلة تنفيذ مسار التسوية السياسية التي تؤسس لبناء اليمن الجديد.

تساؤل حقيقة المعركة

وهدفت الدراسة إلى تحليل مسار العلاقات اليمنية الأمريكية في ثلاث مراحل: مرحلة الحرب الباردة، ومرحلة ما بعد الحرب الباردة، ثم مرحلة ثورة الربيع العربي.

وتقول: أن تعامل النظام السابق مع القاعدة يثير تسؤالاً أكثر أهمية بالنسبة لليمنيين ما زالت الإجابة عليه مفتوحاً على كل احتمال، وهو حقيقة المعركة ضد تنظيم القاعدة ، وتكمن الإشكالية فيما يدركه الرأي العام اليمني من وجود ظاهرة توظيف القاعدة ، مما يتطلب التمييز بدقة فيما جرى لتنظيم القاعدة من تغير هيكلي، فقد أصبح هناك قاعدة "أو قواعد" تحت الطلب!، وبالتالي يغدو الأمر أكثر تعقيداً فيما يتعلق بالتساؤلات عن حقيقة المعركة.

العلاقة أثناء وبعد الحرب الباردة

وأعاد الأفندي العلاقات بين البلدين إلى بدايتها الأولى حينما انطلقت سفينة أمريكية تُدعى "ريكارقاري" في أواخر القرن الثامن عشر (1798) في أول رحلة تجارية إلى اليمن وعادت هذه السفينة من اليمن محملةً بما يزيد عن (326.000) طن من البن اليمني.

وأضافت الدراسة في تطرقها لمرحلة العلاقات أثناء الحرب البادرة أن الولايات المتحدة اعترفت بالنظام الجمهوري في شمال اليمن بعد ثلاثة أشهر من اندلاع ثورة 26 سبتمبر. حيث عين الرئيس الأمريكي "كندي" سفيراً له في اليمن وهو السفير "الزوث بانكر" الذي حمل معه مشروعاً أمريكياً لحل الأزمة في اليمن، التي يقصد بها الصراع المسلح الذي نشب بين القوى الجمهورية وفلول النظام الملكي السابق، جدير بالاعتبار هنا أن بداية العلاقات اليمنية الأمريكية في العهد الجمهوري كانت بداية سياسية وليست اقتصادية، فقد كان السفير اليمني الأستاذ محسن العيني هو أول سفير يمني في ظل النظام الجمهوري، لدى الولايات المتحدة الأمريكية والجمعية العامة للأمم المتحدة وعين في 24 يوليو 1963م. وعقب إعلان استقلال جنوب اليمن عن بريطانيا في 30 نوفمبر 1967م، بادرت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان اعترافها بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في 7 ديسمبر 1967م.

وقالت الدراسة انه لا يمكن توصيف العلاقات اليمنية الأمريكية بمعزل عن طبيعة الصراع العالمي الذي حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ولذلك لم تكن العلاقة مستقرة في مرحلة الستينات بل تأثرت بتأثير الرئيس عبد الناصر في اليمن وتذبذب علاقات الأخير مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المواقف السياسية للمملكة العربية السعودية ونظرتها الخاصة لطبيعة الصراع في اليمن – كان له أثر كبير على مسار العلاقات اليمنية – الأمريكية في هذه الفترة، وهو مسار متقلب انتهى إلى قطيعة، حتى بداية الثمانينات بسبب وقوف أمريكا مع "الكيان الصهيوني" في أثناء حرب 5 يونيو 1967 بينها وثلاث دول عربية (مصر – الأردن – سوريا) تضامناً مع الدول العربية واحتجاجاً على الدعم الأمريكي، كما قطع جنوب اليمن علاقاته الدبلوماسية في نوفمبر 1969م، ولم تعد إلا مع الوحدة اليمنية عام 1990م- بحسب الدكتور الأفندي.

وتقول الدراسة انه: ومع بداية عقد الثمانينيات، عادت بداية العلاقات اليمنية – الأمريكية إلى جذورها الاقتصادية كما بدأت في أواخر القرن الثامن عشر.

حيث تم في 1984 اكتشاف النفط في منطقة صرواح بمأرب من قبل شركة هنت الأمريكية، وقد شكل هذا الحدث معلماً بارزاً في مسار العلاقات اليمنية الأمريكية.

لقد كان حدثاً فارقاً لأنه كشف عن أربع دلالات رئيسية لها أهمية محورية على هذه العلاقة.

الدلالة الأولى: أكد أن مدخل العلاقات اليمنية –الأمريكية هو المدخل الاقتصادي ترسيخاً لبدايات هذه العلاقة في أواخر القرن الثامن عشر.

الدلالة الثانية: كشف مسار تطور العلاقات بين البلدين، فيما بعد أن حماية العلاقات الاقتصادية يتطلب الاهتمام بالجوانب الإستراتيجية الأمنية وتأمين إمدادات النفط، ليصبح بعد ذلك البعد الأمني في العلاقة يمثل أولوية قصوى ورافعة للجوانب الأخرى في هذه العلاقة من وجهة النظر الأمريكية.

الدلالة الثالثة: طبيعة العلاقة وآلية إدارتها، وقد كانت هذه الدلالة وما زالت محل اهتمام كبير من الجانب اليمني. وفحواها هل تمر العلاقات اليمنية الأمريكية عبر وسيط إقليمي أم ينبغي أن تتم مباشرة بين اليمن وأمريكا.

الدلالة الرابعة: إن اكتشاف النفط اليمني من قبل شركة أمريكية لا يمكن عزله عن جوانب الصراع العالمي بين الكتلة الغربية والشرقية – وهو صراع أيدلوجي كان له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على اليمن- فاليمن بشطريه كان ساحة صراع ايدلوجي عالمي، وقد انعكس ذلك على طبيعع العلاقات اليمنية - اليمنية بين الشمال والجنوب منذو الستينيات وحتى الثمانينيات، فقد ظل اليمن متأثراً بطبيعة هذا الصراع العالمي ولم يسلم من تداعياته، بل كان ذلك محدداً محورياً في مسار العلاقات اليمنية الأمريكية حتى قيام الوحدة اليمنية عشية انهيار الكتلة الاشتراكية (انهيار الاتحاد السوفيتي).

العلاقة بعد الوحدة اليمنية

وتضيف: "وجدت الولايات المتحدة في تحقيق الوحدة اليمنية تحقيقاً لمصلحتها ورؤيتها الإستراتيجية الجديدة، في تصفية آثار التمدد السوفيتي أمنياً وأيدلوجياً، كذلك فإن إنشاء دولة يمنية واحدة يضمن بشكل فاعل تحقيق الاستقرار في جنوب الجزيرة العربية، فالجمهورية اليمنية تسيطر على نحو 2000 كم2 من الشواطئ في البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي وتسيطر كذلك على مضيق باب المندب الذي يتمتع بأهمية استراتيجية في حماية الملاحة الدولية، بالإضافة إلى الشواطئ المطلة على المحيط الهندي التي تمثل أهمية كبيرة كمنفذ لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز وباب المندب، كما أن اليمن الموحد يشكل ثقل سكاني كبير في الجزيرة العربية، مما يعزز الشراكة الاقتصادية."

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وقفت ضد الانفصال في اليمن ودعمت الوحدة اليمنية، موضحاً أنه موقف اتسق مع المصالح الإستراتيجية للإدارة الأمريكية.

وأوضحت أن التأييد الأمريكي كان للتحول الديمقراطي في اليمن واضحاً وجاداً حتى 1998م، مع عدم قابلية تصدير الديمقراطية إلى دول الجوار. لكن هذا التأييد أو الاهتمام بدأ في التناقص مند 2001م، حين أصبحت القضايا الأمنية وقضايا مكافحة الإرهاب تحضى بالاهتمام الأول في الإستراتيجية الأمريكية، وفي حقيقة الأمر، فإن تقليص الهامش الديمقراطي كان قد بدأ منذ 1998م، مع تحول أولويات القضايا الوطنية في أجندة النظام للرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث اختار نظام صالح الاهتمام ببرامج الإصلاح الاقتصادي على حساب برامج الإصلاح السياسي، وبدلاً من أن يكون التحول الديمقراطي هو أساس الشراكة بين اليمن في عهد الرئيس السابق والإدارة الأمريكية، أصبح الإصلاح الاقتصادي هو أداة الشراكة في مكافحة الإرهاب.

ورأت الدراسة أن إستراتيجية الشراكة الأمنية في مكافحة الإرهاب خلال الفترة 2001 – 2009م، اتخذت أوجه التعاون الآتية:

- تدريب وتأهيل قوات الحرس الجمهوري والوحدات الخاصة. رغم مخاوف الأمريكيين من استخدامها في القمع الداخلي والتي كان يقودها نجل صالح، أحمد علي.

- تطوير خفر السواحل وحراسة الحدود بمساعدة أمريكية.

- تقديم تسهيلات للعمليات –العسكرية الأمريكية ضد الإرهاب- ومنها تدخل عسكري مباشر في أبين 2009م.

- السماح لطائرات بدون طيار بقتل عناصر القاعدة داخل الأراضي اليمنية .

وتقول الدراسة أنه في عهد إدارة أوباما ، شهدت العلاقات الأمنية الأمريكية اليمنية تطوراً أكثر عمقاً وحدة، فقد أصبحت اليمن تمثل الجبهة الرابعة في الحرب على الإرهاب وفقاً لتوصيف الإدارة الأمريكية في 2009م، ويعكس هذا التوصيف زيادة حدة ونطاق العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن ومن خلال الطائرات بدون طيار، إضافة إلى التعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات والعمل الاستخباراتي حول المطلوبين من عناصر القاعدة وقياداته التنظيمية في اليمن والخليج.

وتابعت: "وقد انعكس مستوى هذا التعاون على حجم العون الاقتصادي المقدم لليمن والذي بلغ نحو 150 مليون دولار أو أكثر وجله موجه لدعم العمليات الأمنية والعسكرية ضد القاعدة، ورغم ذلك المستوى المتقدم من التعاون بين الطرفين، إلا أن هذا لم يمنع من مؤشرات انتكاسة في مسار العلاقات اليمنية، خلال الفترة (2008 – 2010م) ومنها:

- إضطراب عملية التنسيق بين الأجهزة الأمنية وقلق الجانب الأمريكي من طريقة الشك أو اللامبالاة من الجانب اليمني في تقدير أهمية المعلومات الاستخباراتية المتبادلة .

- تصاعد حروب صعدة التي مثل الحوثيون طرفها الآخر والتباين في تقييم طبيعة الحرب بين الإدارة الأمريكية ونظام صالح.