محمد الغابري


تم التوقيع على وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية "نشر الإصلاح نت نصها" والخاصة بشكل الدولة وقد وقع ممثلوا بعض مكونات الحوار في للجنة ورفض البعض وتحفظ آخرون ثم وقع ممثلوها لاحقا عرفت الوثيقة أو قدمت على أنها وثيقة بن عمر وقد أثارت جدلا واسعا مع محاولات لتفسير الأطراف المختلفة لمواقفها نحاول هنا قراءة الوثيقة وموقف التجمع اليمني للإصلاح..

أولا: الوحدة والقضية الجنوبية وتركة النظام السابق

كان المتوقع أن ينتهي الحديث عن الوحدة مع مرور بضع سنين وتغدو الجمهورية اليمنية شأنها شأن أي دولة في العالم وحدتها من المسلمات التي لا يتحدث عنها أحد لكن سلوك نظام الرئيس المخلوع والمؤتمر الشعبي في إدارة البلاد أدى إلى تجاوز الوحدة والتشكيك فيها إلى الحديث عن الجنوب والشمال ثم إلى دعوات للتشطير.

لعب السياسيون ولعبت وسائل الإعلام دورا محوريا في إشاعة الحديث عن شمال وجنوب البعض عن جهالة والبعض عن قصد في بلد حديث عهد بالتشطير والتجزأة وتوحد بما يشبه المعجزة وكان الحديث عن مسألة جنوبية وقضية جنوبية بداية الانحراف وعكس التوقعات.

ذلك ليس نفيا لوجود قضية فقد نشأت ونمت بصناعة مباشرة وغير مباشرة من النظام السابق.

التركة ثقيلة و لا تزال تكبر..

إن الرئيس المخلوع وصف الحالة اليمنية في مايو [أيار] 2011 أثناء الثورة وقبل مغادرته –غير المكتملة للسلطة – في مقابلة مع قناة العربية بقوله: اليمن قنبلة موقوتة وتحدث عن شمال الشمال والوسط وجنوب وحضرموت وأنه سيدع السياسيين يزوعون في صنعاء كلمة لم تدرك معانيها المذيعة اللامعة منتهى الرمحي.

وصف دقيق يشكل إقرارا بالخيانة للأمانة والإضرار بالوحدة الوطنية واختراق الأمن الكلي [القومي ] للدولة لصالح العدو الساعي لتقويضها سواء كان داخليا أم خارجيا هل يوجد رئيس يصف بلاده وهي في ظل قيادته بأنها قنبلة موقوتة وعن تهيئتها للتمزق إ لقد زرع الألغام وصنع اليمن المتنافرة وصنع القنبلة الموقوتة من القاعدة إلى الحوثيين إلى الحراك الجنوبي - مع التقدير للحراك السلمي الذي يسعى لانتزاع حقوق مشروعة في إطار الوحدة – لقد كانت المشكلة ولا تزال متعلقة بالدولة وإصلاحها وليس بالوحدة.

مزايدات.. إن حديث الرئيس المخلوع عن رفض التوقيع على الوثيقة ليس سوى مزايدات ذلك أنه ومؤتمره وحكوماته المتعاقبة هم من صنعوا هذه الحالة ويتحملون المسئولية الأخلاقية والقانونية ولا يزالون يمارسون السلطة ويقودون ثورة مضادة ويتحالفون مع قوى تسعى وإياهم لتقويض الدولة ومع ذلك يتحدثون وكأنهم أبرياء وأحرص على الوطن الذي أوصلوه إلى هذه الحالة ولا تزال التركة الثقيلة تنمو.

الخلط بين القضية الجنوبية وبين شكل الدولة..

كان المفترض التمييز بين المسألتين الأولى آنية مؤقتة والأُخرى مستقبلية دائمة إن الحلول للقضية الجنوبية واضحة من معرفة المشكلات المباشرة التسريح الأراضي وغيرها وجزء منها يتصل بشكل الدولة أما شكل الدولة فإن بناء الدولة هو المكان المعني بالحوار بشأنها فضلا أن الأصل إخضاعها لدراسات علمية وليس آراء قوى سياسية تعبر عن إرادات متصارعة.

ثانيا: الوثيقة بنود خطرة..

وردت في الوثيقة عبارات وجمل خطرة لم تفرق الوثيقة بين الدولة الاتحادية ومنظمة تظم دولا مستقلة وذلك في الحديث عن الأمن الجماعي وتستخدم هذه العبارة عن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية أو منظمة إقليمية تضم دولاً يحدد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح، ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينص عليها الدستور والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.

الحديث عن المصالح الحيوية للجنوب فالمصالح الحيوية مرتبطة بالدولة وليس بجهة جغرافية منها لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.

تكرار الحديث عن الشمال والجنوب وخيار 4+2 ..

تعميم المناصفة في الإلتحاق بالقوات المسلحة مع إعطاء أولوية للجنوب وتكريس الشمال والجنوب على مستوى الجيش يعني قيام جيشين وإعداد الأرضية لعودة الدولة في الشطرين السابقين مع أرضية لتعدد الأشطار.

مستويات السلطة مركز إقليم ولاية..

يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومالية مستقلة يحددها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب.

إن الولاية في إطار الإقليم لها سلطة مستقلة أي أن الإقليم نظام مركب وحكومة الإقليم اتحادية بين ولايات.

8-.[ الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن، تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة] ان الولاية وليس الإقليم تتولى المسئولية عن الموارد الطبيعية بما فيها عقود الإستكشاف والتطوير وذلك يعني بالضرورة قيام علاقات خارجية من جهة وانفصال عملي على الأرض ولا يفيد القول [بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي، ] [وبموجب القانون نفسه يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة حصراً.] ولا معنى لهذه الجملة [ وتراعى في كل ما سبق المصلحة الوطنية العليا ].

لضمان إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة، وبموجب القانون نفسه تؤسس هيئة وطنية مستقلة تضم جميع السلطات المعنية على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة بإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة يحدد قانون اتحادي، يصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولايات المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية.

إن الوثيقة بصيغتها الراهنة تمهد لتفكيك الدولة والعودة إلى التشطير بطريقة يتم فيها المحافظة على مصالح القوى الكبرى في اليمن والمنطقة.

ثالثا: موقف الإصلاح

ربما كان موقف التجمع اليمني للإصلاح مخالفاً لقناعاته واختياراته وتفضيلاته, وذلك ما سبب إرباكا لدى بعض المتابعين ووجدوها مناسبة للتعبير عن استيائهم, وآخرون وجدوها مناسبة لشن حملة دعائية ضد الإصلاح, إن الكتابات الصحفية والتعليقات أو عبر الصفحات التواصل الاجتماعي, لا يستطيع المرء أن يفرق بين التحليل الموضوعي وبين كتابات لها دوافع ومنطلقات مسبقة. معتقداً أن النيل من حزب يخدم توجيهاتها وانتمائها وفي الحالتين فإن ذلك له دلالات سلبية وخطرة.

فكيف ننظر إلى موقف الإصلاح؟

على الرغم من أن الجدل بشأن شكل الدولة والأقاليم لم يكن مناسباً على الإطلاق من حيث الظروف المحيطة أم التوقيت, وعلى الرغم من أن التقسيم إلى أقاليم يأخذ طابع الرأي لا طابع العلم, وأن المواقف تجاهها كذلك, إلا أنه يمكن النظر إلى موقف الإصلاح من زاويتين..

البعد الأول:

السعي لإنهاء مؤتمر الحوار الوطني وعدم بقائه معلقاً, ذلك أن استمراره على النحو القائم يزيد من إضعاف الدولة, ويجعل المخاطر المحدقة بها تزداد قوة وشراسة ومن ثمَّ فإن الفرضية الجديرة بالتوقف عندها هنا تقول: استمرار الحوار بدون إنهائه حتماً يؤدي بالضرورة إلى تفكك الدولة, فالتوقيع على الوثيقة وحسم الجدل بشأنها وإنهاء الحوار والانتقال إلى ما بعده يضع جميع القوى أمام الحقيقة التي تحاول بعضها الفرار منها وهي التزام الأطراف جميعاً بالتنفيذ مع ما يتطلب ذلك من وضع الجماعات المسلحة أمام واحد من اثنين, إما أن تضع السلاح, وتتخلى عن العنف أو ستواجه بالقوة لإجبارها على التنفيذ وحملها على التكيف وفقاً للقانون, وتمارس أنشطتها والدعوة لذاتها بطرق سليمة.

البعد الثاني:

(أ‌) أن الخيارات المتاحة محدودة للغاية, هناك ما يشبه الإجماع على أن الدولة بشكلها القائم فشلت, وهناك مطالب لقوى عنوانها فك الارتباط "الانفصال", وأن الذهاب نحو الدولة الاتحادية لم يعد منه مفر. فإما اتحادية أو مزيداً من الاتجاه نحو تفكيك الدولة, وإعادة التشطير مع ما ينطوي عليه من مخاطر, أي أن الاتحادية هو الخيار الباقي للمحافظة على كيان الدولة الواحدة (الجمهورية اليمنية).

(ب‌) إن المطروح بشأن الاتحادية خيارين أحدهما يدعو إلى إقليمين, والآخر يدعو إلى أقاليم, فالأول يقصد به العودة إلى حالة الجمهوريتين السابقتين, مع حكومة اتحادية حكومتين + حكومة, وهذا الخيار هو في الواقع يمهد لعودة التشطير, نعم سيكون مقبولاً لو تمّ جعل المحافظات على الحدود الشطرية السابقة مندمجة كأن تكون أبين والبيضاء, ولحج وتعز, وإب والضالع, ومأرب وشبوة, موزعة على الاقليمين وليس إقليم شمالي وآخر جنوبي, لكن أصحاب الاقليمين يدعون إلى عودة الكيانين السابقين وسيبدأ عملياً بالنزاع بشأن صلاحيات حكومة الإقليم وصلاحيات الحكومة الاتحادية محاولات لانتزاع المزيد من الحكومة الاتحادية وإضافتها لحكومة الإقليم.

لذلك كان الخيار الثاني وهو 6 أقاليم أقرب إلى دولة اتحادية, وأخف في مظاهر التشطير, غير أن المشكلة تظل قائمة.

عيب جوهري: ويتمثل في خيار 4+2 على أساس أربعة شمالية واثنين جنوبيان, أي أن المشكلة في الواقع لم تحلُ تماماً بل خففت لا يزال جنوب وشمال قائمتان.

رابعا: مقترح..

بالنظر إلى تفويض رئيس الجمهورية في تحديد الأقاليم فإنه ينبغي أن يطرح ما يلي:

1- تعديل بعض الألفاظ الواردة في الوثيقة مثل الأمن الجماعي المصالح الحيوية.



2- تكليف مجموعة من الباحثين المتخصصين في:

علم الاجتماع, علم الاجتماع السياسي, الأمن القومي, الجغرافيا السياسية, الاقتصاد, العلاقات الدولية لدراسة الفرضيات التالية وإثباتها أو نفيها كليا أو جزئيا:

أ‌- إن قيام إقليمين أو أكثر مع بقاء صيغة الشمال والجنوب تؤدي إلى عودة التشطير.

ب‌- إن الأقاليم تتحول إلى كيانات تقيد حركة المواطنين, وتمارس التمييز ضدهم, حيث يكون تعصب مناطقي (إقليمي).

ت‌- أن الصلاحيات الممنوحة للولايات ستؤدي إلى نزعة استقلالية ثم سعي لتكريسه على الأرض.

ث‌- أن تركيبة الجيش تكرس التشطير.

ج‌- أن البنود الخاصة بالقوات المسلحة والعلاقات الخارجية والأمن القومي للدولة والمصالح العليا والولاء العام للدولة, وطاعة القوانين لابد أن تكون دقيقة وواضحة.

إن الإنصاف للجنوب يتطلب ما يلي:

دراسة شاملة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية, إعادة الأرض, إعادة العاملين, الأولوية في الأعمال الرسمية في المحافظات, قيام تنمية اجتماعية (مساعدة المواطنين على إفراز أصحاب مهن مختلفة), وجبر الانتقال من حالة الاشتراكية والدولة المعيلة إلى الاقتصاد المفتوح.

كما أن الإنصاف بإنشاء برلمان من مجلسين أحدهما يمثل السكان والآخر التمثيل المتساوي للمحافظات أو الولايات.

.............

- كاتب ومحلل سياسي

- قراءة تحليلية تعبر عن رأي كاتبها